نمایندگان اجازه کاهش سهم صندوق توسعه در بودجه ۹۵ را ندهند

 به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به عملکرد صندوق توسعه ملی اظهار داشت: تأسیس این صندوق با پیشنهاد مقام معظم رهبری با سهم حداقل 20 درصد و واریز سالانه 3 درصد از درآمدهای نفتی همراه بود، تا برای نسل‌های آینده و کمک به بخش خصوصی و تولید بارقه امید در دل صنعتگران غیردولتی ایجاد شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه منابع این صندوق به منظور رونق اشتغال و کسب‌وکار ایجاد شد، عنوان کرد: به نظر می‌رسد مسئولان صندوق توسعه ملی در دولت گذشته و فعلی آن طور که باید احساس مسئولیت کنند، دیده نمی‌شوند؛ در حال حاضر صنعتگران بین بانک و صندوق توسعه ملی دست به دست شده و از منافع صندوق به درستی بهره‌مند نمی‌شوند.

این نماینده مجلس عنوان کرد: طبق مقررات و ضوابط، ظرف 15 روز باید پرونده‌های متقاضیان تهیه شده بانکی در صندوق بررسی و تائید شود.

موسوی لارگانی نکته دیگر در عملکرد صندوق را مربوط به اساسنامه دانست و یادآور شد: طبق اساسنامه، منابع باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، اما بخش دولتی هم از آن استفاده می‌کند که خلاف قانون است و یا برداشت‌هایی که در دولت قبل و کنونی شده، ما را از هدف اصلی صندوق دور می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تجربه تلخ حساب ذخیره ارزی گفت: در صورتی که برداشت از منابع صندوق ادامه یابد و بازگشتی وجود نداشته باشد، همان سرنوشت محتمل است، اکنون منابع ورودی به صندوق باید بیش از 30 درصد درآمد نفت و گاز باشد، در حالیکه بازگشت به عقب کرده و حداقل 20 درصد واریز می‌شود.

وی ادامه داد: قرار بود بخش خصوصی و غیردولتی از منابع بین‌نسلی و آیندگان برای رونق تولید و اقتصاد بهره‌مند شوند، اما اکنون پیشنهاد استفاده از منابع برای شرکت‌های دولتی از جمله هما به منظور خرید ایرباس صورت گرفته است.

موسوی لارگانی افزود: برای تصویب بودجه 94 پیشنهاد اصلاحی دادیم که اگر دولت مشکل دارد و امکان واریز 30 درصد ندارد 12 درصد را به عنوان قرض بردارد و مجدداً به صندوق واریز شود.

وی با بیان اینکه اگر دولت امسال بدهی را ندهد، در دوره‌های بعدی هم این کار را خواهد کرد، گفت: دولت معتقد است برای هزینه‌های جاری و کارهای عمرانی منابع نیاز دارد. به نظر نمایندگان مجلس در بودجه 95 نباید با واریز حداقل 20 درصد درآمد نفت به صندوق موافقت کند و حداقل 30 درصد در نظر گرفته شود.

به گفته این نماینده مجلس شرایط تسهیلات‌دهی برای صنعتگران و بنگاه‌های تولیدی فراهم و هموار نیست و با دست‌انداز روبرو می‌شود، در حالی که اگر این افراد آورده خود را در بانک بگذارند، نفع بی‌ضرر و سود بیشتری خواهند برد، نباید افکار تولید را با مقررات و ضوابط که همراه با دست‌اندازهای متعدد است تغییر داد، زیرا تولید دچار آسیب شده، در حالی که مانند دیگر کشورها اولویت اول پرداخت تسهیلات و استفاده از منابع برای تولید است..

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.