تجمیع مشکلات کشاورزی ایران در جعبه سیاهی به نام "دلال"

تجمیع مشکلات کشاورزی ایران در جعبه سیاهی به نام "دلال"

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:در کشورهای توسعه یافته،چرخه تولید،نگهداری،فراوری و توزیع محصولات کشاورزی در یک ساختار سیستماتیک تعریف شده، حال آن که تمام این سلسله مراتب در بسیاری از موارد در کشور ما در یک جعبه سیاه به نام دلال تجمیع شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اسماعیل نیا، با بیان اینکه یکی از اصول مهم توسعه پایدار را حفظ منابع ارزشمند موجود برای نسل‌های آینده است، با اشاره به اهمیت نقش کشاورزی، اظهار کرد: در مبانی توسعه پایدار جنبه‌های متفاوتی نهفته است که رسیدن به حد قابل‌قبول هر کدام از این شاخص‌ها الزامی است تا بتوان ادعا کرد که در مسیر توسعه، در حال حرکت هستیم.

وی نکته مهم و مشترک همه تعاریف از پایداری در حوزه کشاورزی، را در سه جنبه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی قابل تأمل عنوان کرد و افزود: شاید در تئوری موضوع، کلان‌نگری و راهبردی بودن کشاورزی در ایران پررنگ شده، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: از نگاه جهانی، توسعه زمانی رخ می‌دهد که پیشرفت‌های رخ داده در معیشت عامه افراد و آسایش تمام افرادی که در چرخه رو به پیشرفت کشور دخالت دارند، اثر مثبت بگذارد و تنها یک بخش به افزایش درآمد ناخالص منجر نشود.

اسماعیل نیا یکی از ارکان مهم برای ادعای حرکت به سوی توسعه، پایداری و توسعه پایدار را عدالت در توزیع درآمدها و ارج نهادن به نیروی انسانی مولد سرمایه در حوزه‌های مختلف و به شکل اخص کشاورزان در نظام‌های کشاورزی عنوان کرد.

وی تصریح کرد: طراحان و مدعیان حرکت کشور به سوی توسعه پایدار به شکل اعم و کشاورزی به شکل خاص باید بتوانند به به این سؤال پاسخ دهند که چرا درآمد اکثر کشاورزان کم است؟ آیا تنها راه ارتقای معیشت کشاورزان و دامداران، پرداخت کمک‌های مالی از طرف دولت است؟، به نظر می‌رسد که پاسخ این دو پرسش، به صورت قاطعانه منفی خواهد بود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد: کافی است بدانیم که در کشورهای ثروتمندی مانند استرالیا، دانمارک، فرانسه و کشورهای در حال توسعه‌ای مانند پاکستان و تایلند، کشاورزان از سطح متوسط به بالای درآمد برخوردارند و در بسیاری از کشورهای اروپایی، کشاورزان از مرفه‌ترین اقشار جامعه به شمار می‌روند.

اسماعیل نیا ادامه داد: میزان رونق و سوددهی فعالیت‌های کشاورزی و دامداری در هر یک از کشورهای یاد شده، رقابتی پایاپای با سود ناشی از فعالیت‌های صنعتی دارد. در این کشورها جایگاه توسعه روستایی به خوبی در برنامه‌های کلان دیده شده و در چرخه تولید، نگهداری، فراوری و توزیع محصولات یک ساختار سلسله‌مراتبی و سیستماتیک تعریف شده، حال آن که تمام این سلسله مراتب در بسیاری از موارد در کشوری مثل کشور ما در یک جعبه سیاه به نام دلال تجمیع شده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه در ارزش ایران در سال های اخیر با وجود افزایش اندک، در خصوص افزوده بخش کشاورزی توفیقی نداشته و فاصله زیادی با کشورها دارد، گفت: در متن برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی، سطح سواد و تحصیلات جامعه کشاورزان، آموزش فنی و تخصصی و توجه به جمعیت جوان شاغل به عنوان شاخص‌های اجتماعی توسعه پایدار مورد تاکید قرار گرفته، اما تحقیقات متعدد نشان می‌دهد که در محتوای برنامه‌های مورد مطالعه کمتر به این چالش بنیادین توجه شده و تنها در متن برنامه اول توسعه به موضوع سواد و دانش بهره‌برداران بخش کشاورزی توجه شده است.

به گفته وی، بالغ بر 70 درصد از کشاورزان کشور، تحصیلاتی حداکثر به میزان سوم راهنمایی دارند که بخشی از این مسئله ناشی از پایین بودن سطح دسترسی به مدارس (دبستان، راهنمایی و دبیرستان) در مناطق روستایی کشور و بخشی دیگر از فقر فرهنگی خانواده‌ها ناشی می‌شود.

نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: در سال‌های اخیر اگر چه منابع علمی زیادی در خصوص آموزش کشاورزی روانه بازار کتاب و نشریات شده، اما مشکل این جاست که سطح سواد کشاورزان در بسیاری از موارد استفاده از این منابع را با چالش روبرو می‌کند و بدنه ترویج کشاورزی نیز از لحاظ فنی دچار اشکالات عدیده‌ای است.

اسماعیل نیا یاد آورشد: سالانه حجم قابل‌توجهی اطلاعات در دانشگاه‌ها در خصوص به‌زراعی و به‌نژادی تولید می‌شود، اما در اکثر موارد علم تولید شده به دلیل ضعف دانش کشاورزان از یک سو و عدم ترویج مناسب و عملی یافته‌ها از سوی دیگر موجب می‌شود که این دانش در ورای مرزهای ایران به تولید فناوری و ارائه راهبرد منجر شود، اما در خود ایران هیچ سودی در بر نداشته باشد.

وی با اظهار تأسف از عدم رشد جایگاه کشاورزی در جنبه‌های مختلف در عمل به اندازه شعار "کشاورزی محور استقلال"، ادامه داد: حتی در برخی از برهه‌های زمانی کشاورزی تنها شاکله‌ای ظاهری داشته و از اولویت‌های سیاست‌گزاری در مقایسه با سایر بخش‌ها کنار گذاشته شده و یا در شاخص‌های مختلف دارای نوسانات مختلفی بوده است.

عضو کمیسیون کشاورزی به نتایج مطالعات صورت گرفته اشاره کرد که حاکی از آنست که اگرچه موضوع توسعه پایدار کشاورزی در تمامی برنامه‌های پنجگانه توسعه مد نظر قرار گرفته، اما ضریب توجه به این شاخص‌ها بسیار ضعیف و در بهترین شرایط در برنامه پنجم توسعه به 0.5 رسیده است.

اسماعیل نیا گفت: شرایط روستاها و کیفیت زندگی در آن‌ها با وجود خدمات انجام شده در حوزه‌های مختلف نتوانسته لااقل به حفظ متوسط سهم سالانه بخش کشاورزی از اشتغال منجر شود و متوسط سهم سالانه بخش کشاورزی از اشتغال کاهش نشان می‌دهد.

عضو شورای عالی آب کشور، از کاهش مستمر سهم کشاورزی از تولید ناخالص ملی به عنوان عدم توسعه کشاورزی در کشور یاد و بیان کرد: نتایج تحقیقات نشان داده که با وجود بالاتر بودن سهم کشاورزی از تولید ناخالص ملی در طول برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه، در مقایسه با مدت مشابه در قبل از انقلاب، متوسط سالانه سهم کشاورزی از تولید ناخالص ملی در سه برنامه بعد از انقلاب با کاهش ملایمی روبرو بوده است.

وی با بیان اینکه متوسط سهم سالانه بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی در فواصل سال‌های 1381-1364 در هر سال به اندازه 0.54 درصد کاهش یافته که آمار نگران‌کننده‌ای است، افزود: کشاورزی ایران به سوی پایداری و توسعه پایدار گام بر نمی‌دارد و اگر این موضوع از نگاه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی با جزییات بیشتری تحلیل و توابع هزینه-سود بر اساس شاخص‌های واقعی و اکولوژیک سنجیده شود، نظام‌های فعلی کشاورزی ایران از بهره‌وری لازم در هیچ جنبه‌ای برخوردار نیستند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: در واقع با پیشرفت کشاورزی دنیا بعد از انقلاب سبز جهانی، در بسیاری از شاخص‌ها ایران از تبعات منفی این جریان عقب نمانده، اما از منافع آن چندان سودی نبرده است. نگاه موشکافانه به مسائل مدیریتی و سیاست‌گزاری‌ها و سیاست‌زدگی بخش کشاورزی ایران بسیاری از واقعیات را در این خصوص روشن خواهد کرد.

اسماعیل نیا معتقد است، از نگاه جهانی، نظامی از لحاظ اقتصادی پایدار است که با گذشت زمان و به شکل مستمر بر درآمد خالص کشاورز اضافه شود، فعالیت‌ها دارای ارزش افزوده باشد، میزان اتکای به یارانه‌های دولتی مرتب کاهش یابد (خود اتکایی) و مواد غذایی و کود برون‌مزرعه‌ای در سیستم تولیدی وی کاهش یابد.

وی ادامه داد: تعداد خانوارهای روستایی باید در حال افزایش و یا حداقل ثابت باشد تا به حفظ جامعه تولیدکننده کمک و از ورود آن‌ها به جامعه مصرف کننده ممانعت شود. این پارامتر در احراز توسعه پایدار جوامع روستایی وزن سنگینی دارد و به آن توجه ویژه شده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی گفت: با انسجام در سیاست‌گزاری‌ها، استفاده از اندیشه‌ها و راهبردهای نوین مدیریتی و اعاده جایگاه واقعی کشاورزان در تمامی حلقه‌های موجود و یافتن حلقه‌های مفقوده و همدلی و همزبانی در آینده شاهد گام‌های بلند در حصول اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در جایگاه کشاورزی باشیم.

انتهای پیام/

دهۀ «رکود، عبرت، تجربه»
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
آخرین خبرهای روز
مدیران
تبلیغات
رازی
مادیران
شهر خبر
فونیکس
او پارک
پاکسان
رایتل
میهن
خودرو سازی ایلیا
بانک ایران زمین
گوشتیران
triboon