بررسی نظریه تقسیم‌بندی حقوق عینی و دینی در حقوق ایران
در جلسه شورای علمی کرسی علوم اجتماعی هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی پنج طرحنامه علمی از رشته‌های حقوق، اقتصاد و علوم سیاسی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم به نقل از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه شورای علمی کرسی علوم اجتماعی هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با حضور اعضای این شورا در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد و پنج طرحنامه علمی از رشته‌های حقوق، اقتصاد و علوم سیاسی مورد بررسی قرار گرفت.
نظریه کلی تعلیق تعهدات متقابل، نقد نظریه تقسیم‌بندی حقوق عینی و دِینی در حقوق ایران، نظریه مقاوم‌سازی اقتصاد، ارائه یک روش‌شناسی کل‌نگر در اقتصاد و تبیین علمی نصرت الهی در انقلاب اسلامی از جمله این طرح‌ها بودند.
از این میان این طرحنامه‌ها، طرحنامه «نقد نظریه تقسیم‌بندی حقوق عینی و دِینی در حقوق ایران» جهت بررسی بیشتر به هیئت داوران ارجاع و مابقی طرحنامه‌ها نیازمند تکمیل مستندات تشخیص داده شد.
صاحب طرحنامه «نظریه تقسیم‌بندی حقوق عینی و دِینی در حقوق ایران» که آن را به عنوان یک نقد پیشنهاد کرده، در این زمینه گفت: بر اساس یک سنت دیرین و بر مبنای حقوق رم، در نظام حقوقی رومی ژرمنی، در یک تقسیم‌بندی کلی، حقوق مالی به دو قسم حقوق عینی و شخصی و یا دِینی، تقسیم می‌شوند.
وی افزود: حق عینی حقوقی را تشکیل میدهد که موضوع آن اشیای معین است و رابطه ناشی از این حق، رابطه مستقیم با شیء است؛ نظیر مالکیت مال معین و به بیان دیگر، حقوقی که بر اساس وجود و موقعیت یک شیء قابل مطالبه باشد، حقوق عینی یا right in rem است.
صاحب این طرحنامه تصریح کرد: در مقابل جنبه مثبت تعهدات، حق شخصی یا right in personam نام دارد که اولاً، متعلق آنها شیء معین نیست، بلکه انجام کار است و ثانیاً، سلطه‌ای که برای دارنده آن ایجاد میشود، سلطه علیه یک شخص است و نه سلطه نسبت به یک شیء.
وی با اشاره به این مطلب که بر اساس این تقسیم‌بندی حقوق اموال و به تبع آن مال، در تقابل با حقوق تعهدات قرار می‌گیرد، بر این ویژگی این دوگانه تأکید می‌کند که «حقوق تعهدات با توجه به ناظر بودن به حقوق شخصی جنبه نسبی دارند و حال آن که حقوق عینی در مقابل همگان قابل استناد است و جنبه مطلق دارد».
صاحب این طرحنامه یادآور شد: معیار بودن این ساختار در تأسیس‌های حقوقی از نظر دکتر سنهوری حقوقدان مشهور مصری، که این تقسیم‌بندی را ستون فقرات نظام حقوقی رومی ژرمنی می‌داند اهمیت و کارکرد آن را گوشزد کرده است.
وی افزود: در حقوق ایران نیز یک دهه پس از تصویب قانون مدنی، در اولین مکتوبات اولین شارح قانون مدنی یعنی منصور السلطنه عدل این تقسیم‌بندی دیده میشود که پس از وی نیز توسط سایرین به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که امروزه یکی از نظریه‌های بنیادین در حوزه حقوق اموال ایران محسوب میشود».
صاحب نظریه نقسیم بندی حقوق عینی و دینی در حقوق ایران تصریح کرد: معضل موجود در استفاده از این ترکیب در ایران را خلط دو مفهوم «دین» و «تعهد» توسط اکثر حقوقدانان می‌داند که با توجه به عدم پذیرش نظریه مالکیت مال کلی، همانند حقوق غرب، منجر به تقسیم حقوق اموال به دو قسم حقوق عینی و دینی شده است.
وی گفت: در ادبیات حقوقی ایران به دلیل خطای در ترمینولوژی و مفهوم‌شناسی، دو اصطلاح دین و تعهد مرتبط و وابسته پنداشته شده و در نتیجه، مفهوم دین و تعهد در یکدیگر خلط و حق ناشی از تعهدات و آنچه در حقوق غرب به حق شخصی مشهور است، حق دینی و یا طلب نامیده شده است.
صاحب این طرحنامه افزود: از این دیدگاه، همانند حقوق خارجی طلب یا حق دینی، جنبه مثبت تعهدات و جنبه منفی آن دین نامیده میشود و در تقابل با حق عینی قراردارد و این در حالی است که شباهت مفهوم دین با تعهد در حقوق ایران یک شباهت ظاهری است، زیرا به تبع فقه امامیه، دین در حقوق ایران، «مال کلی بر ذمه» است.
وی خاطرنشان کرد: به بیان دیگر دین از مصادیق اموال (البته از اموال اعتباری) محسوب میشود و رابطه داین با دین رابطه شخصی نیست، بلکه رابطه مالک با مملوک است.
انتهای پیام/
