تحقیقات از سایر متهمان پرونده بابک زنجانی ادامه دارد
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت که خاتمه یافتن جلسات رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی، به معنای پایان یافتن روند تحقیقات از دیگر متهمان این پرونده و مدیران و مسئولان دخیل در آن نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دادستانی تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست مشترک با سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی با اظهار امیدواری بر اینکه جلسه حاضر زمینه توسعه همکاری‌های دادستانی و پلیس را فراهم آورد، سیاست دادستانی در قبال ضابطان را نفی تخریب، توهین و خصومت اعلام کرد گفت: اداره امور با خواهش و تمنا صورت نمی‌گیرد و تکلیف به اجرای وظایف پلیس در قانون و مصوبات مراجع رسمی کشور مورد تاکید دادستانی تهران است. بر این اساس هر اقدامی که موجب تخریب نیروی انتظامی شود یا اخلال در امور دادستانی را به دنبال داشته باشد مورد تایید نیست.
دادستان عمومی و انقلاب تهران از جمله مشکلات موجود در اقدامات ضابطان را فقدان پلیس‌های تخصصی اعلام و با تاکید بر این که قانون آیین دادرسی کیفری جدید دو سیاست نظارت مستمر و نظارت فعال را در خصوص ضابطان پیش‌بینی کرده، انجام فعالیت‌های آموزشی و تحقیقات علمی مشترک بین دستگاه قضایی و ناجا را امری ضروری دانست.
وی با تکیه بر حوزه‌های کاری مشترک، مهم‌ترین آنها را پیشگیری از وقوع جرم، مقابله با جرایم و تبادل اطلاعات و آمار جرایم و تدوین برنامه دراز مدت برای مهار جرایم میان پلیس و دادستانی دانست و اظهار کرد: این امر به حصول نتیجه بهتر در مبارزه با جرایم منجر خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به بازدیدهای شبانه معاونان دادستان از سطح شهر تهران، این تدبیر دادستانی را نه از باب اخلال در اقدامات پلیس بلکه به جهت انجام وظیفه ذاتی دادستان به عنوان مدعی‌العموم به شمار آورد و ابراز امیدوداری کرد: این سنت حسنه در سایر استان‌ها نیز اجرا شود.
وی در ادامه، بهبود وضعیت بازداشتگاه‌ها را مطابق با موازین اسلامی و قانون اساسی ایران را ضروری دانست تا حقوق افرادی که به هر دلیل بازداشت می‌َشوند، تامین شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با نگاهی به رویه گذشته پلیس بر ارائه و آمار جرایم به دادستانی و با انتقاد از متروک ماندن این رویه، از سرگیری این روند صواب را در راستای اتخاذ تدابیر متناسب از سوی دادستانی، و مقابله با جرایم، ضروری دانست.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری بر تامین امنیت مردم، امنیت را مطالبه و حق عموم دانست و با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان پلیس و دادستانی در تامین امنیت اجتماعی، گفت: هر امری که به این امنیت خلل رساند، مورد توجه و حساسیت دادستانی تهران است.فعالیت‌های دادستانی و پلیس باید در تامین امنیت اجتماعی نمود بیشتری داشته باشد.
دادستان تهران برگزاری جلسات مستمر میان دادسرا و ناجا را امری ضروری دانست و با اشاره به لزوم ارائه گزارش جرایم و حوادث مهم از سوی ضابطان به دادستان گفت: اطلاع‌رسانی سریع از سوی نیروی انتظامی به مدعی‌العموم، موجب می‌شود اقدامات پلیس که با دستور دادستان انجام می‌گیرد، وجهه قانونی یابد و حمایت مدعی‌العموم از پلیس را در پی داشته باشد.
جعفری دولت‌آبادی با یادآوری خاتمه یافتن جلسات رسیدگی به اتهامات متهم بابک زنجانی گفت: دادستانی تهران ابتدا در خصوص متهمان اصلی این پرونده که در موضوع فروش نفت دخیل بود، کیفرخواست صادر کرد و این امر به معنای پایان یافتن روند تحقیقات از دیگر متهمان این پرونده و مدیران و مسوولان دخیل در آن نیست.
وی اعلام کرد در این پرونده از چند وزیر دولت سابق که ذیل صورتجلسه مرتبط با بابک زنجانی را امضا کرده بودند و برخی مسئولین مرتبط با پرونده، تحقیق شده است.
وی با اعلام اینکه سیاست دادستانی تهران در این پرونده از همان ابتدا، بازگشت وجوه به بیت‌المال بود و با اشاره به فلسفه وجودی این پرونده که احقاق حقوق بیت‌المال است گفت: این به معنی غفلت دادستانی از جرایم ارتکابی توسط سایر متهمان ندانست و چنین امری مانع رسیدگی به عناوین مجرمانه انتسابی به دیگر افراد دخیل در این پرونده نیست.
دادستان تهران با اشاره به ادعای برخی متهمان این پرونده، مبنی بر اینکه در گذشته خدماتی به نظام داشته‌اند و بیان اینکه هیچ یک از غارتگران و خائنان به بیت‌المال مصونیت نخواهند داشت: خدمات قبلی افراد، مانع از پاسخگویی در مقابل اقدامات مجرمانه و پیگرد کیفری آنها بابت جرایم ارتکابی نیست.
دادستان تهران به انتخابات پیش رو توجه کرد و با دعوت عموم مردم به حضور فعال و باشکوه در این انتخابات، این امر را موجب ناامیدی دشمنان انقلاب دانست.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به مطالبه سردار اشتری دایر بر انعکاس نتیجه رسیدگی قضایی به پلیس، این امر را مستلزم فقدان منع قانونی دانست که به ویژه در جرایم منافی عفت، به آن تصریح شده است.
وی تحقق واقعی امر پیشگیری از وقوع جرایم را که مورد تاکید قانون اساسی است، منوط به اقدامات اساسی دانست و در این راستا پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک میان دادستانی و ناجا و با هدف ارائه راهکار در جهت رفع مشکلات موجود را ارائه داد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اینکه تا کنون جلسات پلیس و دادستانی در سطح کلان برگزار نشده، پیشنهاد کرد همایش مشترک میان ناجا با دادستان‌های مراکز استان و روسای کل دادگستری‌ها تشکیل شود زیرا دادستان‌ها می‌توانند بهترین مشاور برای بررسی و اظهار نظر پیرامون مشکلات کنونی ناجا و مراجع قضایی باشند.
انتهای پیام/
