مجلس در پسابرجام بر قراردادهای دولت با شرکتهای خارجی نظارت مستمر دارد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه قراردادهای دولت در پسابرجام باید به تقویت بخش خصوصی و رشد تولید منجر شود، گفت: مجلس در پسابرجام بر قراردادهای دولت با شرکتهای خارجی نظارت مستمر دارد.
علی‌محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه در بودجه 95 اتکای بودجه به نفت نسبت به بودجه امسال کاهش یافته است، گفت: لازم است که در بودجه سال آینده نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نهایی شود.
وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های محدود باید بخش‌هایی از اقتصاد را به عنوان پیشرو انتخاب کرده و منابع صندوق توسعه ملی را به بخش‌های تولید و خوراک پتروشیمی‌ها اختصاص دهیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه سهم درآمدهای نفتی در بودجه هر سال رو به کاهش است، تصریح کرد: اتکا بودجه سال آینده به نفت حدود 40 هزار دلار است که در مقایسه با اتکا بودجه‌‌های در سال‌های گذشته رقم ناچیزی است، اما این انتظار از دولت وجود دارد که از این فرصت برای رشد و رونق تولید و خروج از رکود در کشور استفاده کند.
احمدی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس به قرارداهایی که دولت در پسابرجام با شرکتهای خارجی منعقد کرده نظارت مستمر دارد، به طوریکه این قراردادها باید به تقویت بخش خصوصی و رشد تولید منجر شود.
انتهای پیام/