لیزینگ مسکن سال ۹۵ می‌آید/ کارت اعتباری خرید در مرحله بانک متوقف شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ سید علی اصغر میرمحمدصادقی امروز در نشستی خبری در بانک مرکزی در مورد آخرین وضعیت تأمین اعتبار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی گفت: تاکنون 18 هزار و 932 نفر در سامانه مربوطه ثبت نام کرده‌اند و مزدوجین می‌توانند کنار وام قرض الحسنه 3 میلیون تومانی از این کارت نیز استفاده کنند، این در حالی است که بانک‌ها هنوز هیچ‌گونه مکاتبه‌ای درباره اعتبارات این وام با بانک مرکزی نداشته‌اند.

وی همچنین در مورد آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به طرح خرید خودرو در راستای اجرای طرح‌های دولت برای تسریع خروج از رکود گفت: بانک مرکزی تأمین مالی 110 هزار خودرو را به‌عهده گرفته بود. براساس عملکرد، تاکنون 99 هزار و 802 خودرو برای 5 بانک به‌مبلغ 21 هزار و 722 میلیارد ریال تأمین مالی شده است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان "براساس اعلام وزیر صنعت 129 هزار و 975 خودرو در این طرح ثبت نام شد اما سقف تعهدات ما 110 هزار خودرو بود" افزود: بر این اساس، قرار بود 19 هزار و 975 خودرو توسط خودروسازان تأمین مالی شود اما در نهایت با مساعدت و دستور رئیس کل بانک مرکزی و تأمین اعتبار کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، قرار شد بانک مرکزی برای تأمین این تعداد خودرو خط اعتباری با نرخ 19 درصد و نه 16 درصد در اختیار بانک‌ها قرار دهد و بانک‌ها نیز با نرخ 21 درصد این تعداد خودرو را تأمین مالی کنند اما در نهایت خودروسازان ملزم هستند که با نرخ 16 درصد، خودرو را در اختیار مشتری قرار دهند، در اصل این اعتباردهی با این شرط صورت گرفته است و اقدامات نهایی آن به‌زودی با بانک‌ها و خودروسازان هماهنگ خواهد شد.

میرمحمدصادقی در مورد روند پرداخت اعتبار به کالاهای واسطه‌ای گفت: 21 هزار و 350 میلیارد ریال خط اعتباری در این زمینه به بانک‌ها پرداخت شد که این به این معناست که صنعت و تولید کنندگان می‌توانند کالاهایی را که در انبار دارند به‌صورت چکی، قراردادی و غیره و با تنزیل نزد بانک‌ها به فروش برسانند.

* پرونده مسکن مهر سال آینده بسته می‌شود

میرمحمدصادقی در مورد آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به طرحهای نیمه‌تمام مسکن مهر گفت: 800 هزار واحد مسکن مهر نیمه‌تمام بود که خط اعتباری 500هزار میلیارد ریالی به خطوط اعتباری 555هزار میلیارد ریالی مسکن مهر برای اتمام طرحهای نیمه‌تمام افزوده شد.

وی با تأکید بر اینکه در سال 95 پرونده مسکن مهر در وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی بسته می‌شود، تصریح کرد: مبلغ وام را نیز از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش دادیم، در عین حال بانک‌های تجاری برای اعطای وام خرید مسکن ممنوعیت داشتند که برای ایجاد رونق خرید، لغو ممنوعیت اعلام شد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: اعطای تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به‌تعداد 200 هزار واحد مسکونی جزو تکالیف بود که با سقف فردی 15 میلیون تومان پرداخت شد.

* لیزینگ مسکن اردیبهشت یا خرداد 95 نهایی می‌شود

میرمحمدصادقی از تهیه آئین‌نامه انتشار اوراق رهنی و ایجاد بازار رهن ثانویه و تصویب آن در کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار خبر داد و اظهار امیدواری کرد که انتشار این اوراق به‌زودی راه اندازی شود تا بتواند به تجهیز منابع و پرداخت در بخش مسکن کمک کند.

وی اضافه کرد: راه اندازی لیزینگ مسکن در بخش مسکن در دستور کار است که می‌تواند پاسخگوی نیازهای ما باشد، این موضوع در حال نهایی شدن است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در اردیبهشت یا خرداد سال آینده لیزینگ مسکن برای تأمین مالی بخش مسکن و برای تصویب شورا برود تا بتوانیم از نقش لیزینگ‌ها بهره‌مند شویم.

* امید به کاهش مستمر نرخ سود در سال 95

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از کاهش 10 واحد درصدی نرخ سود بازار بین‌بانکی خبر داد و اظهار کرد: این عمل باعث کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات شد و امید است که در سال 95 این روند ادامه یابد و ما شاهد کاهش مستمر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی باشیم.

میرمحمدصادقی با اشاره به اقداماتی که در بازار بین‌بانکی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: از جمله این اقدامات این بود که نرخ‌ها شکسته شد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به منابع سیستم بانکی فشار وارد می‌کرد و بانک‌ها مجبور بودند که در این بازار با نرخ بالا تسهیلات اخذ کنند. همچنین برای ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی جلسات مختلفی با بانک مرکزی برگزار شد و در این راستا 360هزار میلیارد ریال اضافه برداشت بانک‌ها با نرخ 34 درصد به خط اعتباری با نرخ 10 درصد برای بانک کشاورزی و نرخ 15 درصد برای سایر بانک‌ها تبدیل شد. رقم 360هزار میلیارد تومان اضافه برداشت مربوط به بانک‌های دولتی و بانک‌های اصل چهل و چهارمی بود.

* مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها تسویه شد

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: متأسفانه برخی بانک‌های خصوصی هم در این زمینه تخلفاتی داشتند و اضافه برداشت‌هایی را از منابع بانک مرکزی انجام داده بودند. بر این اساس تفاهم‌نامه و قراردادهایی را با آنها منعقد کردیم و آنها ملزم شدند که طی 6ــ5 ماه و البته یک بانک طی 18 ماه بدهی‌های خود را به بانک مرکزی تسویه کنند که البته این کار صورت گرفت و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها تسویه شد. کلیه بانک‌ها در اقساط تعیین شده، بدهی‌های خود را پرداخت کردند. رقم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های خصوصی 46هزار و 400 میلیارد ریال بود که نرخ بازار بین‌بانکی آنها 26.27 درصد بود که بانک مرکزی با نرخ بازار، با آنها کار کرد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها اجرایی شد و برای برخی بانک‌ها از نیم درصد و برخی تا دو و نیم درصد نرخ سپرده قانونی‌شان کاهش یافت، گفت: این کار باعث شد که 31هزار و 500 میلیارد ریال از این محل به بانک‌ها پرداخت شود و در عین حال باعث شد بانک‌ها به‌سمت بازار بین‌بانکی هجوم نبرند.

وی نرخ بازار بین‌بانکی را در فروردین ماه امسال 29.2 درصد اعلام کرد و افزود: این نرخ در مهر ماه به 27.1 درصد، آبان ماه 25.4 درصد، آذر 22.8 درصد، دی ماه 20.8 درصد و بهمن ماه به 19 درصد کاهش یافت. حتی نرخ میانگین معامله در این بازار اخیراً 18 و 18.5 درصد هم بوده است.

* عملکرد نظام بانکی در وام‌های قرض‌الحسنه

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه اولویت اول بخش اعتباری بانک مرکزی پرداخت وام قرض الحسنه به‌ویژه قرض الحسنه ازدواج است، گفت: مانده سپرده این بخش در پایان دی ماه سال 93 در کل سیستم بانکی 279هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات پرداختی در همین مدت زمان 295هزار میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌ها 105.6 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه این بدان معناست که بانک‌ها بیش از آنکه سپرده قرض الحسنه جذب کرده‌اند در بخش‌های مختلف تسهیلات پرداخته‌اند، افزود: مانده سپرده در پایان دی ماه 94 در همین بخش 334هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات 357هزار میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌ها 107 درصد است، این در حالی است که بانک‌ها باید 10 درصد آن را به‌عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کنند. بر این اساس این رقم قانوناً باید 90 درصد باشد در حالی که الآن  18‌ــ17 درصد بالاتر است.

میرمحمدصادقی با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر رشد سپرده‌های قرض الحسنه منفی شده و مردم سپرده کمتری در این بخش قرار می‌دهند، این در حالی است که سال‌های قبل تا 20 درصد هم رشد داشته است، افزود: در عین حال تکالیف قانونی در بخش اعتباری قرض‌الحسنه به‌عهده سیستم بانکی گذاشته شده به‌طوری که براساس تکالیف قانونی سال 90 میزان 7هزار و 200 میلیارد ریال، در سال 91 میزان 29هزار و 40 میلیارد ریال (4.5 برابر افزایش نسبت به سال 90)، سال 92 میزان 35هزار و 400 میلیارد ریال، سال 93 میزان 46هزار و 400 میلیارد ریال و سال 94 میزان 51هزار و 400 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 90 با 7.5 برابر افزایش مواجه بوده است.

وی با اعلام "از ابتدای امسال تا 30 بهمن ماه به 721 هزار نفر تسهیلات ازدواج دادیم، یعنی 25هزار میلیارد ریال منابع در این بخش مصرف شده است" گفت: بخش اعظم وام‌های پرداختی ازدواج 3 میلیون تومانی و تعداد کمی از آنها 5 میلیون تومانی بوده است. در حال حاضر 431 هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات در این بخش هستند و 211 هزار نفر نیز تعیین شعبه شده‌اند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به بانک‌ها تأکید کرده بودیم که نباید متقاضیان دریافت وام ازدواج سال‌های 92 و 93 در سامانه باقی مانده باشند، این در حالی است که 200 هزار نفر در مهرماه مربوط به همین سال‌ها بودند اما تا پایان آذرماه براساس دستور بانک مرکزی فقط 6 هزار نفر باقی ماندند، ضمن اینکه تا پایان امسال پرونده‌های متقاضیان دریافت وام ازدواج سال‌های 92 و 93 بسته می‌شود و پرونده‌ها فقط مربوط به سال 94 خواهد بود.

وی گفت: کمترین خواب دریافت وام قرض الحسنه ازدواج یک هفته بوده است و برخی بانک‌های خصوصی در مدت زمان یک هفته این وام را به متقاضیان پرداخت کرده‌اند. در حال حاضر 28 بانک در سامانه ازدواج فعال هستند و در سال 95 کل نظام بانکی وارد این سامانه خواهند شد.

میرمحمدصادقی اعلام کرد: از ابتدای راه اندازی سامانه قرض الحسنه وام ازدواج در سال 88 تا 30 بهمن امسال، یعنی طی 6.5 سال به 7 میلیون و 504 نفر وام قرض الحسنه ازدواج به‌میزان 201هزار میلیارد ریال پرداخت شده، یعنی سالانه 35هزار میلیارد ریال تسهیلات داده شده است.

میرمحمدصادقی گفت: افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به پنج میلیون تومان در بخش اعتباری بانک مرکزی در حال بحث و بررسی است و برای نهایی شدن به شورای پول و اعتبار خواهد رفت. البته بانک مرکزی در افزایش مبلغ وام ازدواج به این موضوع که ممکن است با افزایش مبلغ به 5 میلیون تومان سقف خواب افزایش یابد، این موضوع را در نظر می‌گیرد.

* پیش‌بینی بانک مرکزی از توان وام‌دهی بانک‌ها در سال 95

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در مورد میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال 95 گفت: ‌پیش‌بینی می‌شود میزان تسهیلات‌دهی در سال 95، با رشد 10 الی 15 درصدی نسبت به سال جاری به 360هزار میلیارد تومان افزایش یابد که 65 درصد آن به بخش سرمایه در گردش و 85 درصد از این رقم نیز به بخش صنعت تعلق گیرد.

وی از پرداخت 5هزار و 160 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی در 9ماهه ابتدای امسال خبر داد و افزود: در 6ماهه سال 94 در بخش مشاغل خانگی 159 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

* بانک مرکزی بانک‌های خصوصی را تهدید کرد

میرمحمدصادقی گفت: براساس دستورالعمل اجرایی مصوب هیئت مدیره، بانک‌ها اجازه دارند بخشی از منابع قرض الحسنه خود را به کارکنان پرداخت کنند اما با توجه به کمبود منابع و متقاضیان زیاد در صف، بانک مرکزی آنها را مکلف کرد که این منابع فقط به بخش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شود. بر این اساس برخی بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی در بخش پرداخت وام ازدواج قرض الحسنه همکاری نمی‌کردند، بنابراین بانک مرکزی آنها را تهدید کرد که اگر این کار را انجام نمی‌دهند، دیگر نباید سپرده قرض الحسنه پس‌انداز افتتاح کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی براساس قانون به نظام بانکی ابلاغ می‌شود، افزود: به بانک‌ها تکلیف کرده‌ایم که از محل سایر منابع داخلی خود به کارکنان‌شان تسهیلات پرداخت کنند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اقدام دیگر بانک مرکزی را ساماندهی مؤسسات غیرمجاز دانست و توضیح داد: بانک مرکزی دیگر نگران تأثیرگذاری این مؤسسات در بازار پولی کشور نیست. در اصل نگرانی‌های زیادی در این زمینه با ساماندهی مؤسسات بزرگ دیگر وجود ندارد.

وی برنامه دیگر را خروج از انجماد دارایی‌های بانک‌ها ذکر کرد و گفت: با توجه به رکود، دارایی‌های بانک‌ها منجمد شده اما وصول مطالبات بانک‌ها به آنها در جهت تسهیلات‌دهی کمک می‌کند، انجماد دارایی‌های بانک‌ها هزینه‌هایی برای آنها در پی دارد. در عین حال بانک‌ها باید با 50ــ40 درصد منابع جور صددرصدی را بکشند، بنابراین بانک مرکزی به این قضایا ورود کرد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه در بودجه 95 انتشار اوراق بدهی برای پرداخت بخشی از بدهی بانک‌ها توسط دولت دیده شده است، اظهار داشت: در 10ماهه ابتدای امسال بانک‌ها 298هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن که این رقم 282هزار میلیارد تومان بوده، 10.14 درصد افزایش یافته است.

میرمحمدصادقی در ادامه گفت: سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت در 10ماهه امسال 85هزار و 600 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2.3 درصد افزایش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی 186هزار و 700 میلیارد تومان بوده که 62.6 درصد از کل تسهیلات پرداختی بابت سرمایه در گردش بوده که در مقایسه با سال قبل از آن 15.5 درصد افزایش یافته است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به گلایه صنعتی‌ها درباره عدم پرداخت تسهیلات به بخش صنعت، گفت: در 10ماهه ابتدای امسال 70.5هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش به بخش صنعت پرداخت شده که حاکی از تخصیص 37.8 درصد از منابع به این بخش بوده است.

وی از انتشار 45هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال 94 خبر داد و گفت: 25هزار میلیارد ریال از این میزان متعلق به دولت و 20هزار میلیارد ریال متعلق به شهرداری بوده و 73 درصد آن به فروش رفته است.

انتهای پیام/*