عبدالملکی: جهت‌گیری اصلی ما «عدالت» است
جهت‌گیری اصلی ما «عدالت» است که منجر به «پیشرفت و آبادانی» می‌شود، عدالت به معنای دقیق و عمیقش و اولویت‌ها در این زمینه نیز «رونق اقتصادی» و «هوای پاک» است؛ مطالباتی که امروز دغدغه اول مردم است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، حجت‌الله عبدالملکی، استاد اقتصادی است که به واسطه مباحث نظری‌اش در حوزه «اقتصاد مقاومتی» شناخته شده است؛ او اولین کتاب تئوریک را در حوزه اقتصاد مقاومتی به رشته تحریر درآورده است و امروز به عنوان یک نظریه‌پرداز در این حوزه شناخته می‌شود. عبدالملکی دغدغه‌های جدی در حوزه «نجات اقتصاد ایران از حوزه سیاست» دارد و معتقد است تا زمانی که اقتصاد ایران از سیاست رهایی پیدا نکند نمی‌تواند به یک اقتصاد پویا و کارآمد تبدیل شود. وی می‌گوید همواره نگاه‌های سیاسی دولتمردان به مقوله اقتصاد باعث شده است مردم ضررکنندگان اصلی تصمیمات دولتمردان باشند؛ حال آنکه دولت‌ها قرار است رفاه عمومی را برای مردم حاصل کنند. عبدالملکی بی‌انضباطی مالی دولت یازدهم را یکی از مصادیق فشار سیاسی بر حوزه اقتصادی دانست که منجر به خسارت‌های بسیاری اعم از بروز فسادهای کلان خواهد شد. متن کامل این گفت‌وگو در ادامه آمده است.مادامی که برنامه‌های اقتصادی تحت تاثیر اهداف سیاسی جلو برده شوند؛ رفاه و معیشت مردم قربانی شده است.
در آغاز بحث می‌خواستم درباره این جمله رئیس‌جمهور در ابتدای دولت یازدهم صحبت کنیم که گفتند «سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهد» آیا این در عمل اتفاق افتاده است؟ اساسا چه زمانی سیاست به اقتصاد یارانه داده است؟
برای شروع بحث باید صراحتا بگویم اتفاقا دقیقا عکس این موضوع عمل شده است و همواره در ایران اقتصاد تحت تاثیر رفتارهای سیاسی و جهت‌گیری‌های سیاستمداران بوده است و مادامی که برنامه‌های اقتصادی تحت تاثیر اهداف سیاسی جلو برده شوند؛ رفاه و معیشت مردم قربانی شده است؛ یک وقت این سیاست داخلی بوده، مثل جنگ قدرت بین مسؤولان قوا که نمونه‌اش می‌شود دعوای احمدی‌نژاد و لاریجانی در مجلس یا یک موقع این سیاست از جنس سیاست خارجه بوده و بحث وابستگی به آمریکا و توسعه برونزا بوده که الان ادعای دولت یازدهم است؛ این نیز اقتصاد و معیشت مردم را قربانی فضای سیاسی خود کرده است. دولت یازدهم با هدف سیاست خارجه و وابستگی به غرب، 2 سال و نیم اقتصاد کشور را تعطیل کرد؛ برای اینکه به هدفش یعنی نزدیک شدن به غرب برسد. من معتقدم دولت یازدهم با شعار اینکه «سیاست باید به اقتصاد یارانه بدهد» عملا اقدامی که انجام داد برعکس بود و اقتصاد را قربانی سیاست کرد.اولین قدم کنار گذاشتن این نگاه‌ها و منافع سیاسی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.
راهکارهایی که می‌شود مشکلات اقتصادی را حل کرد و می‌شود از وضعیت ناکارآمد موجود بیرون آمد چیست؟
اولین قدم نجات اقتصاد ایران این است که اهداف سیاسی را از همه برنامه‌های اقتصادی حذف کنیم؛ یکبار گروهی با هدف سیاسی یارانه تنظیم کردند، گروه دیگر با هدف سیاسی دیگر یارانه را می‌خواهند حذف کنند؛ با همین نگاه‌های سیاسی خود با معیشت مردم بازی کردند. این وسط اگر خود «یارانه» و «وضعیت مردم» را در نظر می‌گرفتیم - با توجه به اینکه شرایط اقتصادی و فشار بر مردم بسیار است- فارغ از اینکه نتیجه سیاسی پرداخت یارانه چه می‌شود، می‌توانستیم عاقلانه‌تر و کارشناسی شده‌تر عمل کنیم و مردم را در متن تحلیلی خود جای دهیم نه آنکه مبتنی بر نگاه‌های سیاسی خود تصمیمات اقتصادی بگیریم. پس اولین قدم کنار گذاشتن این نگاه‌ها و منافع سیاسی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. به‌عنوان مثال می‌گویم یارانه‌ها مادامی که فشار بر مردم است باید وجود داشته باشد و این یک اصل اقتصاد اسلامی است. اصل «تکافل اجتماعی» در اقتصاد اسلامی می‌گوید تا زمانی که پدیده‌های اقتصادی بر مردم فشار وارد کنند، دولت موظف است شرایط اقتصادی را برای مردم مهیا کند و خسارت‌های اقتصادی‌شان را جبران کند. اگر این مساله در نتیجه اقدامات خود دولت باشد قطعا مسؤولیت دولت سنگین‌تر نیز خواهد بود. خب، در این شرایط دولتمرد نباید به این توجه کند که انجام این اقدام اقتصادی به نفع منافع سیاسی‌اش هست یا نه؟
ما در فقه یک بحثی داریم به عنوان «تزاحم منافع فرد و جامعه» که اینجا جامعه منظور دولت است؛ به واسطه اینکه دولت نماینده جامعه است. منطق اسلامی در این بحث می‌گوید به بهترین وجهی که ممکن است دولت باید منافع فرد را تامین کند و الا نمی‌تواند اقدامی داشته باشد، برای مثال اگر قرار است جایی بزرگراهی کشیده شود و خانه افراد خراب شود، اسلام می‌گوید منفعت فردی صاحبخانه اولویت دارد و باید در این مساله آن فرد را راضی کنید، اینجا چیزی به عنوان حکم حکومتی معنا ندارد، چون دارید به حق فردی یک نفر خسارت وارد می‌کنید ولو اینکه به نفع جامعه بخواهید عمل کنید.
یک وقتی دولت با برنامه‌هایش مثل سیاست‌های ارزی، سیاست‌های پولی، سیاست‌های بانکی، مدل‌های قیمت‌گذاری یا آزادسازی قیمت‌ها، یک لطمه رفاهی به توده مردم وارد می‌کند؛ دولت موظف است که این لطمات را جبران کند و در الگوی اقتصادی اسلام دولت به اندازه کافی هم منابع برای تحقق این کارها دارد.
شاید مساله یارانه‌ها طی سال‌های اخیر از 2 جهت برای‌مان مهم بوده است؛ یکی اینکه دولت‌ها منت می‌گذاشتند بر سر مردم که داریم به شما یارانه می‌دهیم. ثانیا اینکه دولت چون مدیریت منابع اقتصادی را بلد نبوده است همیشه خودش را در تنگنا می‌دیده است. این دو وجه پرداخت یارانه است؛ از یک طرف منت می‌گذارند و از طرف دیگر به سختی یارانه را پرداخت می‌کنند، درحالی که ما به لحاظ دارا بودن انواع منابع چه منابع زیرزمینی و چه منابع تولیدی، به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا هستیم و اگر ما تولید را تقویت کنیم از محل مالیات‌های متعارف - نه مالیات‌های سنگین- می‌توانیم بخش قابل توجهی از مخارج دولت را بدهیم که هیچ، آن اقدامات رفاهی و تامین اجتماعی را نیز انجام دهیم. حالا اینجا دولت دارد غلط استفاده می‌کند، چون بخش اصلی اقتصاد در اختیار سرمایه‌داران بزرگ، رانتخواران و مفسدانی است که به راحتی از چنگ مالیات دولتی فرار می‌کنند. اگر دولت نظام مالیاتی‌اش را درست مدیریت و اعمال کند، از طریق درآمدهای مالیاتی‌اش هم می‌تواند مخارج خودش را تامین کند و هم یارانه‌ها را که توده مردم به آن محتاج‌اند براحتی پرداخت کند.
وقتی هدف همه رفتارها سیاسی باشد، در سیاست‌های اقتصادی تناقض و پارادوکس شکل می‌گیرد.
رفتارهای دولت در 2 سال گذشته چقدر کارشناسی بوده است؟
وقتی هدف همه رفتارها سیاسی باشد؛ در سیاست‌های اقتصادی تناقض و پارادوکس شکل می‌گیرد؛ دولت با یک اقدام در یک حوزه به جای دیگری لطمه می‌زند، کارهایی را انجام می‌دهد که به لحاظ کارشناسی منطقی نیست. آنقدر غیرمنطقی است که حتی توده مردم هم متوجه می‌شوند که این کار غیر منطقی است و تنها یک نمایش سیاسی بوده و اقدام اساسی در راستای حل مشکلات مردم نبوده است. مثلا سبد کالا چه شد که قطع شد؟ مگر قرار نبود در هر سال 4 بار عرضه شود؟ اما چه شد که متوقف شد؟ آنقدر کار غیرکارشناسی و با رویکرد سیاسی بود که توده مردم هم اعتراض کردند به توزیعش. یا بحث وام خودرو که در حقیقت یک اقدام رابین‌هودی بود. درباره وام خودرو یک عده می‌گویند طرحی بوده برای نجات خودروسازان از رکود و عده‌ای می‌گویند نمایشی بوده برای بالا بردن رفاه اجتماعی ولی آنقدر این موضوع غیرکارشناسی بود که چند روز از طرح نگذشته عموم کارشناسان اقتصادی چه طرفدار و چه منتقد دولت در مقابل این طرح موضع گرفتند و توده مردم هم رضایت ندارند و غیر از همان صد و 10 هزار نفری که توانستند وام بگیرند باقی مردم همه شاکی هستند.یکی از اعتراضات جدی دولت یازدهم به دولت‌های نهم و دهم این بود که حجم پول را خیلی زیاد کرده‌اند در حالی که پایه پولی در همین دولت یازدهم تقریبا 60 درصد افزایش پیدا کرده است.
آیا این رفتارها در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی هم وجود داشته است؟
بله! تا موقعی که برنامه اقتصادی را سیاست مشخص می‌کند ما دچار این تناقضات و پارادوکس‌ها می‌شویم که از جمله آن در عرصه مدیریت پولی کشور هم وجود داشته که بی‌انضباطی‌های عجیبی دارد؛ حجم پول در 2 سال گذشته تقریبا 2 برابر شده است. یکی از اعتراضات جدی دولت یازدهم به دولت‌های نهم و دهم این بود که حجم پول را خیلی زیاد کرده‌اند در حالی که به اصطلاح پایه پولی در همین دولت یازدهم از 90 هزار به 150 هزار رسیده است، یعنی تقریبا 60 درصد پایه پولی کشور در همین 2 سال افزایش پیدا کرده است؛ آن هم در دولتی که ادعای انضباط مالی را دارد. بانک مرکزی هر یک ریال پولی که تولید می‌کند وقتی این تزریق می‌شود به شبکه بانکی کشور تبدیل می‌شود به 3/6 ریال یعنی شبکه بانکی حجم پول را 6 برابر می‌کند.
این افزایش پایه پولی در سطح کلان چه تاثیری دارد؟
این پول در سطح کلان اگر به سمت تولید نرود 2 اتفاق را به همراه دارد؛ اول آنکه قله‌های ثروت ایجاد می‌کند و دوم تورم به‌وجود می‌آورد. با وجود آنکه دولت خیلی بی‌انضباط بوده و حجم پایه پولی خیلی افزایش یافته اما به اندازه افزایش حجم پولی که ایجاد شده ما تورم نداشته‌ایم و از طرف دیگر بنا به آمار مرکز آمار و نامه 4 وزیر اقتصادی ما در رکود هم به سر می‌بریم پس در نتیجه تولید هم نداریم. این نشان می‌دهد که افزایش حجم پول صرفا باعث تولید قله‌های ثروت می‌شود که زمینه‌ساز فسادهای کلان اقتصادی می‌شود.تورم کنترل شده در شرایط موجود که مردم قدرت خرید ندارند، موجبات فخرفروشی نیست.
این مساله را می‌توانید بیشتر توضیح بدهید؟
ببینید! اگر این افزایش حجم پول به دست مردم می‌رسید اینها تقاضای شان برای خرید کالا زیادتر می‌شد، یا اگر در تولید می‌رفت رونق اقتصادی به‌وجود می‌آورد و حجم تولید افزایش پیدا می‌کرد. «عدم تورم» و «رکود» در شرایطی که حجم پولی کشور 2 برابر شده نشان‌دهنده این است که قله‌های ثروت مرتفع‌تر شده است و باید در آینده نزدیک شاهد فسادهای اقتصادی بسیار باشیم.
تورم کنترل شده در شرایط موجود که مردم قدرت خرید ندارند، موجبات فخرفروشی نیست. یک زمانی قیمت‌ها 30 درصد یا 40 درصد افزایش پیدا می‌کرد اما مردم قدرت خرید آن کالاها را هم داشتند. الان به جایی رسیده است که مردم نمی‌توانند کالایی خریداری کنند. اگر این حجم پول در قالب یارانه توزیع می‌شد بین مردم حتی بهتر بود لااقل مردم قدرت خرید پیدا می‌کردند و افزایش تقاضا باعث چرخش در بازار اقتصادی و تولیدی می‌شد.
این آقایان مدعی‌اند که شب پرداخت یارانه برای‌شان کابوس است؛ اگر این وام خودرو را در قالب یارانه به مردم می‌دانند و مردم قدرت خرید پیدا می‌کردند و تقاضا افزایش پیدا می‌کرد، تولید زیاد می‌شد و از رکود هم خارج شده بودیم. یک حرفی همیشه بین ما اقتصاددانان هست و آن اینکه این حجم عظیم پول در ایران دست کیست؟ 900 هزار میلیارد تومان پول در این کشور در گردش است پس اینها کجاست؟ در دولت احمدی نژاد پایه پولی زیاد شد اما همه می‌دانستند یک قسمتی از این پایه پولی مربوط به مسکن‌مهر بود-کاری به درستی و غلطی آن نداریم- اما می‌دانستیم آن پول کجاست؟ الان پایه پولی زیاد می‌شود اما هیچ‌کس نمی‌داند این پول کجاست؟ می‌گویند حرف از مفاسد در این دولت نزنید، خب! الان این شبهه وجود دارد که این پول کجاست؟ معلوم است دارد این قله‌های ثروت و فساد را مرتفع می‌کند که عوامل تورم‌زای آینده هم می‌شوند، چون هر زمانی که منافع‌شان ایجاب کند ورود می‌کنند به یک بازار خاص و تورم را دستکاری می‌کنند.
رئیس‌جمهور در ابتدای کابینه دولت وزیری را معرفی کرد برای وزارت نفت، همه کارشناسان گفتند این کار خلاف عقلانیت است، کارشناسی و تدبیر در آن نیست اما دولت گوش نکرد، حالا ما محکوم به پرداخت 50 میلیارد دلار به‌خاطر پرونده همان وزیر هستیم، 50 میلیارد دلاری که می‌توانستیم به واسطه آن 2 سال یارانه نقدی مردم را بدهیم! خب، این رفتار غیرکارشناسی از کجا سر می‌زند، از آنجا که روابط سیاسی‌مان را بر مناسبات عقلانی ارجحیت می‌دهیم.
در تهران آلودگی هوا همه را به تنگ آورده است اما اگر عنصر سیاسی از تصمیمات محیط‌زیستی جدا شود و صرفا با نگاه کارشناسی به آن نگاه شود، مردم می‌توانند هوای پاک تنفس کنند.
این مشکلات اقتصادی قابل حل است؟
همه اینها قابل حل است و راهکارهای اقتصادی دارد اما به شرط اینکه اقتصاد مردم را فدای قدرت سیاسی خودمان نکنیم. این حتی در حوزه آلودگی هوا هم وجود دارد. یعنی ما مبتنی بر الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت، مدل کافی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داریم؛ مدلی که برآمده از متن قرآن و سیره اهل بیت(ع) است و با واقعیت‌های اقتصادی کشور هم کاملا همخوانی دارد؛ تجربه دانش اقتصاد جهانی هم پشتش هست، به شرط آنکه اقتصاد را از دام سیاست نجات دهیم. این مساله درباره بقیه امورات جامعه هم هست. الان در تهران آلودگی هوا همه را به تنگ آورده است اما اگر عنصر سیاسی از تصمیمات محیط‌زیستی جدا شود و صرفا با نگاه کارشناسی به آن نگاه شود، مردم می‌توانند هوای پاک تنفس کنند. در بسیاری از شهرهای دنیا که آلودگی به مراتب سنگین‌تری از تهران داشتند آلودگی را توانستند رفع کنند.دولت‌ها نگاه‌شان به صنعت خودرو تنها 500 جایگاه مدیریتی است برای اطرافیان‌شان که دوست دارند در یک پست گمارده شوند؛ دولت به این مساله ملی نگاه نمی‌کند الان یک مثالی برای شما بزنم؛ اگر استاندارد‌های خودرو رعایت شود تقریبا بیش از 70 درصد مشکلات آلودگی هوای کلانشهر‌ها حل خواهد شد.
ما کشوری هستیم که توانستیم وارد باشگاه فضایی شویم، وارد باشگاه هسته‌ای شویم و جزو چند کشوری هستیم که در نانو حرف برای زدن داریم، قطعا پیشرفت در صنعت خودروسازی به مراتب آسان‌تر به‌دست می‌آید و پایین‌تر از اینهاست اما ما خودروسازیمان کیفیت پیدا نمی‌کند و به استانداردها نمی‌رسد، چون آن نگاه سیاسی در این محیط غلبه دارد. دولت‌ها نگاه‌شان به صنعت خودرو تنها 500 جایگاه مدیریتی است؛ برای اطرافیان‌شان که دوست دارند در یک پست گمارده شوند؛ دولت به این مساله ملی نگاه نمی‌کند، اصلا به این فکر نمی‌کند که آلودگی هوا یکی از پایه‌های اصلی‌اش این خودروی بی‌کیفیت است و البته هزاران مساله اجتماعی دیگر از جمله اشتغال و رفاه سرنشین که سوار خودرو می‌شود هم به آن وابسته است. دولت عوض آنکه با نگاه اقتصادی و کارشناسی به خودروسازی به‌عنوان یک صنعت ملی که می‌تواند هم چرخ اقتصاد را بچرخاند، هم رفاه عمومی مردم را حاصل کند بنگرد، تنها به آن به چشم 500 جایگاه مدیریتی با حقوق چند میلیون تومان به بالا نگاه می‌کند. مدیرعامل یکی از خودروسازها با خود من صحبت می‌کرد و ناراحت بود از اینکه حتی وقتی آبدارچی دفترش را عوض می‌کند از دفتر ریاست جمهوری زنگ می‌زنند که چرا این کار را می‌کنی؟ یعنی همه چیز را دارند با آن نگاه سیاسی خودشان جلو می‌برند؛ در حالی که کارشناسان زبده ایرانی در عرصه خودروسازی در جهان حرف برای زدن دارند، هم در سطح بدنه‌سازی و هم در سطح موتورسازی؛ بعد ما مثل کوزه‌گری هستیم که از کوزه شکسته آب می‌خوریم! تنها به این دلیل که به‌جای آنکه عقلانیت و نگاه کارشناسی حاکم باشد؛ این مناسبات سیاسی است که مناسبات اقتصادی را تعریف می‌کند. همه فعالان خودروسازی معتقدند اگر دولت چوب لای چرخ صنعت خودروسازی نکند و اجازه بدهد، 4 ساله صنعت خودروسازی متحول می‌شود.
الان در آلودگی هوا که 70 درصدش مربوط به خودروهاست که بخشی از آن در ارتباط با صنعت خودروسازی است و بخشی هم سوخت؛ به‌خاطر این دارد به مردم تحمیل می‌شود که با نگاه سیاسی می‌خواهند اینها را جلو ببرند. برای منافع اقتصادی گروه خاصی در حوزه نفت و گاز هم همین اتفاق حوزه خودرو دارد می‌افتد.
شما کاندیدای مجلس شده‌اید؛ جهت‌گیری مجلس دهم چیست و اولویت‌هایش چه باید باشد که این مشکلاتی که گفتید حل بشود؟
حضرت امیر یک عبارتی دارند که می‌فرمایند «للعدل سعه» یعنی عدالت باعث پیشرفت و آبادانی می‌شود؛ این عدالت هم در ارتباط با «افراد جامعه» است و هم در ارتباط با «سرمایه و ثروت»هاست، وقتی یک ثروتی بد استفاده می‌شود یعنی رفتاری ناعادلانه دارد رقم می‌خورد. وقتی صنعت خودروی ما می‌تواند جزو 10 کشور برتر جهان باشد، این مدیریت ما مدیریت ناعادلانهای است که اکنون نه تنها جزو 10 کشور اول دنیا نیست بلکه مادام از جامعه توهین هم می‌شنود؛ عدالت صرفا رسیدگی به محرومان نیست - البته آن هم هست که دولت تعطیلش کرده- ولی اینکه ما نفتخاممان را که می‌توانیم از هر بشکه‌اش 1300 دلار کسب درآمد بکنیم امروز به قیمت کمتر از 30 دلار داریم می‌فروشیم این هم ضدعدالت است. زمین کشاورزی‌مان که می‌توانیم از هر هکتارش 10 تن گندم بگیریم ولی داریم یک تن می‌گیریم این هم ضد عدالت است. هوای آلوده‌ای که به خورد مردم هم می‌دهیم هم ضد عدالت است. جهت‌گیری اصلی ما «عدالت» است که منجر به «پیشرفت و آبادانی» می‌شود، عدالت به معنای دقیق و عمیقش و اولویت‌ها در این زمینه نیز «رونق اقتصادی» و «هوای پاک» است؛ مطالباتی که امروز دغدغه اول مردم است.
منبع:وطن امروز
انتهای پیام/
