دولت بر اساس قانون ملزم به علنی کردن قراردادهاست

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا مصباحی‌مقدم در نشست خبری چهره های اقتصادی ائتلاف اصولگرایان برای رفع بحران رکود و اشتغال که امروز در خبرگزاری فارس برگزار شد اظهار کرد: ائتلاف اصولگرایان سعی دارد که به اصلاح نظام بانکی بپردازد که نتیجه آن عملکرد شرعی نظام بانکی در کنار حمایت از تولید و کاهش هزینه‌ها برای آن است و در نهایت این کار منجر به کاهش هزینه‌های خانوار و بهبود وضعیت خود بانکها و بازار سرمایه می‌شود.

وی افزود: سود بانکی باید تابعی از تولیدکالا و خدمات باشد و سود سپرده‌های بانکی باید برگشت سود ناشی از تولید و بازار بوده و بانکها تنها سهم حق‌الوکاله دریافت کنند و رقابت‌ بانکها برای جلب مشتری در کاهش حق‌الوکاله باشد.

این کاندیدای مجلس دهم گفت: منافع بانکها در حال حاضر به سمت تولید نمی‌رود بلکه به سمت واسطه‌گری و قاچاق کالا در حرکت است و باید در مجموع روشی دنبال شود که نتیجه آن حمایت از تولید باشد.

مصباحی‌مقدم در ادامه سخنان خود با اشاره به معوقات بانکی گفت: این معوقات باعث شده قدرت وام‌دهی بانکها کاهش یابد که برای کاهش آن ما روشی دنبال کرده‌ ایم که در آن سیستم کارآمدسازی بانکها با ابزارهای نوین مالی برای جمع‌آوری نقدینگی دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه نقدینگی در شرایط فعلی مانند سیلی ویرانگر است که باید به سمت تولید برود، اظهار کرد: وضعیت فعلی بانکها باعث توزیع ناعادلانه ثروت شده و افرادی که منابع بانکها را دارند ثروت آنها روز به روز افزایش می‌یابد.

کاندیدای ائتلاف اصولگرایان در مجلس دهم  با اشاره به لزوم شفافیت لازم در قراردادهای دولتی گفت: در این زمینه قانون داریم که باید در قراردادهای دولتی شفافیت لازم صورت گیرد و اطلاعات آن روی سایت دستگاه‌های مربوطه بیاید.

مصباحی‌مقدم همچنین گفت: شفافیت روی تامین منابع مالی بانکها باید صورت گیرد که این از طریق الکترونیکی شدن و نظارت بانک مرکزی بر روی آنها فراهم است.

وی با اشاره به فرار مالیاتی 50 درصدی در کشور گفت: بسیاری از فرارهای مالیاتی در مزایده‌ها و مناقصه‌‌ها صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/