وام جدید مسکن؛ به‌نام مردم، به کام سوداگران
کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقدند وام جدید مسکن نه تنها کمکی به خانه‌دار شدن خانه اولی‌ها نکرده بلکه مصوبه سه شنبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار کار و کاسبی سوداگران و دلالان مسکن را حسابی سکه می‌کند و به رکود بیشتر بخش مسکن دامن می‌زند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند روز از جدیدترین مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص وام خرید مسکن می‌گذرد، مصوبه‌ای که تسهیلات مسکن برای خانه اولی‌ها در تهران، مراکز استانها و سایر شهرها را به ترتیب به 160 میلیون تومان، 120 و 80 میلیون تومان افزایش داد.
این اقدام دولت واکنش‌های متعددی را به‌دنبال داشته است؛ مسئولان دولتی با توجه به پُستی که دارند طبق معمول از این افزایش وام حمایت کرده‌اند اما برخی دست‌اندرکاران بخش ساخت و ساز مسکن و ساختمان عملیاتی شدن این وام را غیرممکن می‌دانند.
ایرج رهبر عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان در این‌باره معتقد است: «افزایش وام مسکن از سوی شورای پول و اعتبار تلاش خوبی بوده که وزارت راه و شهرسازی انجام داد، با دو برابر شدن وام 80 میلیون تومانی امکان خرید فراهم شده است.اما ایراد و اشکال این وام بازپرداخت اقساط ماهانه حدود 2 میلیون و 300 هزار تومانی است که فکر می‌کنم این مسئله برای زوجهای جوان غیرممکن باشد.اگر بخواهند این مسئله امکان پذیر شود زمان بازپرداخت تسهیلات مذکور باید حداقل به دو برابر (24 سال) افزایش یابد تا آنها توان بازپرداخت را داشته باشند.»
از سوی دیگر کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی نیز بر این باورند که عملا مصوبه شورای پول و اعتبار هیچ کمکی به خانه‌دار شدن زوجهای جوان نکرده، اما در عوض حسابی کار و کاسبی سوداگران را سکه می‌کند.
افشین پروین‌پور کارشناس اقتصاد مسکن در این رابطه به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: به‌طور کلی یک مقوله‌ای تحت عنوان مسکن متناسب با نیاز در دنیا داریم، این مسئله نیز ادبیات کارشناسی مخصوص به خود را در سیاستگذاری مسکن دارد.
وی با بیان اینکه بر اساس اصل 31 قانون اساسی دولت باید مسکن متناسب با نیاز مردم را تامین کند، تصریح کرد: به لحاظ اقتصادی مسکن متناسب با نیاز نیز تعریفی دارد که مطابق آن باید حداکثر 25 درصد درآمد یک خانوار صرف هزینه مسکن متوسط 70 متری شود.
وی توضیح داد: به‌عنوان مثال اگر درآمد خانواده‌ای ماهانه یک میلیون و 500 هزار تومان است، این خانوار حداکثر باید 350 هزار تومان اقساط خرید یک واحد مسکونی یا اجاره‌بها آنرا بپردازد.
وی با یادآوری اینکه در بدترین حالت ممکن باید سهم مسکن از سبد هزینه خانوار 25 درصد باشد، گفت: در برخی کشورها از جمله کشورهای غربی و آسیای شرقی این رقم به زیر 20 درصد رسیده است.
کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه برنامه دولت باید گونه‌ای باشد که سهم مسکن در هزینه خانوار حداکثر 25 درصد درآمد باشد، بیان کرد: در قالب وام جدید 160 میلیون تومانی میزان اقساط ماهانه بیش از 2 میلیون تومان است و این سیاست دولت با توجه به اصل 31 قانون اساسی غیرقانونی است.
پروین‌پور اظهار کرد: افزایش وام خرید مسکن تنها به نفع سوداگران و سرمایه‌داران تمام می‌شود. سوداگران و دلالان از قبل این افزایش تسهیلات سود می‌کنند چراکه خانه‌های آنها و بانک‌های خصوصی فروش می‌رود.
وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم از ابتدا فعالیت تاکنون تنها افزایش وام خرید مسکن را در دستور کار قرار داده و آنرا در مقاطع مختلف دو سال و چند ماه اخیر عملیاتی کرده است، گفت: نمی‌خواهیم بگوییم دولت با این رویکر به دنبال گران کردن مسکن بوده است، اما نتیجه این سیاست‌ها گران شدن مسکن را به دنبال دارد. با توجه به اینکه سطح تقاضای بازار مسکن از عرضه بالاتر است قیمت‌ها گران می‌شود.
وی ادامه داد: دولت باید به جای افزایش تسهیلات خرید یعنی تجریک تقاضا افزایش عرضه را برای جلوگیری از سوداگری در دستور کار قرار دهد.
وی با بیان اینکه قرار است 160 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن پرداخت شود تا خانه‌های موجود کنونی به فروش برود، افزود: اما قیمت مسکن سوداگرانه بالاست و باید شکسته شود، در این شرایط دولت می‌گوید به قیمت ظالمانه دست نمی‌زنم اما قدرت خرید مردم را با پرداخت تسهیلات افزایش می‌دهم.
کارشناس اقتصاد مسکن با ابراز اینکه "زن و شوهر با همدیگر باید 40 سال کار کنند تا بتوانند قسط یک واحد مسکونی را پرداخت کنند، تاکید کرد: اینکه حداثر 25 درصد از هزینه خانوار باید صرف تامین مسکن شود در کشور کاملا قابل انجام است و رویای نیست، اگر سوداگری مهار و عرضه افزایش یابد به این قیمت می‌رسیم چنانچه در مسکن مهر به این هدف رسیدیم.
به گزارش تسنیم، امروز انجمن انبوه‌سازان استان تهران نشست خبری برگزار می‌کند و احتمالا وام جدید مسکن یکی از موضوعات اصلی مورد توجه محتشم رئیس این انجمن است که به نقد آن خواهد پرداخت.
وی اواخر دیماه امسال با انتقاد از درخواست 6 درصدی بانک مسکن برای فروش قسطی مسکن و بیان اینکه راهکارهای ارائه شده برای بخش مسکن به‌صورت مُسکن عمل کرده است به تسنیم گفته بود: برای تضمین خریدار و فروشنده نیاز به کارگزار معتمد بود که بهترین آن بانک مسکن بود که البته سایر بانک‌ها نیز می‌توانند به‌عنوان کارگزار عمل کنند. بانک مسکن در این زمینه اشتباه کرده و عدد 100 میلیون تومان را با کارمزد 6 درصدی مطرح کرد.
وی با تاکید بر اینکه فروش قسطی مسکن باید با کارمزد 2 درصد اجرایی شود که مطمئنم بانک‌های خصوصی با کارمزد پایین‌تری این کار را انجام می‌دهند، گفت: مخاطب این برنامه خریداران با درآمد بالا هستند و باید ماهانه 3 میلوین تومان پرداخت کنند.
وی همچنین با اشاره به اینکه ساخت و ساز در سه سال اخیر در رکود به سر می‌برد، گفت: راهکارهای ارائه شده در این مدت به صورت مُسکن عمل کرده و تاثیر در خروج از رکود نداشته است.
وی با تاکید بر اینکه راهکارها تاثیر نسبی بر بازار داشته ولی دوباره تحلیل رفته است، گفت: برجام بخش ساختمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد چون پول‌های بلوک شده به کشور باز می‌گردد. پس از برجام سرمایه‌گذاری‌ها گردش نقدینگی را در کشور بالا می‌رود که بخشی از آن در ساختمان جذب می‌شود، امیدواریم اقتصاد کلان به رونق می‌افتد ساختمان هم متاثر از این قضیه از رکود خارج می شود.
انتهای پیام/