اختلاف در دولت بر سر دولتی یا خصوصی بودن اقتصاد وجود دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن جلال‌پور امروز در آخرین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در سال 94 اظهار کرد: در سال جاری افت قیمت نفت و رکود سنگین عرصه را بر دولت و بخش خصوصی تنگ کرد اما این سختی‌ها دستاوردهایی را نیز در کنار خود داشت به طوری که در این سال به پیروزی خوبی در زمینه توافق هسته‌ای رسیدیم.

وی افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده 150 میلیارد دلار سالیانه سرمایه‌گذاری در ایران باید جذب شود اما باید اذعان داشت که این امر زمان‌بر خواهد بود و به صورت تدریجی صورت می‌گیرد. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: توجه به زیرساخت‌ها، توانمند شدن بخش خصوصی، رقابتی شدن بازار، کاهش فساد و بوروکراسی اداری، بهبود فضای کسب و کار و کوچک شدن دولت از مواردی است که برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی باید به آن توجه شود.

جلال‌پور تصریح کرد: اتاق بازرگانی پیشنهاد داد که شاخص کسب و کار را در ایران ارتقا دهیم و رتبه آن را به زیر 50 در میان سایر کشورها برسانیم.

وی افزود: در این ارتباط باید به توان داخلی و تولید برای صادرات توجه داشت که این امر خود به کاهش تعداد لشکر بیکاران در کشور کمک می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی افزود: مدل توسعه پسابرجام اگر مدل 80 سال گذشته باشد و مگا‌پروژه (پروژه‌های بزرگ) تعریف شود و شرکتهای دولتی و نیمه دولتی در آن فعالیت کنند تغییری در شرایط اقتصاد کشور صورت نمی‌گیرد.

وی یادآور شد: مدل شرکتهای دولتی در کنار بنگاه‌های رقابتی و بخش خصوصی که بتوانند در مقابل قدرتهای جهانی فعالیت کنند دو موضوع متفاوت است که حضور آنها در کنار هم امکانپذیر نیست. 

جلال‌پور با بیان اینکه توجه به دولتی بودن اقتصاد و اقتصاد بخش خصوصی در میان مسئولین و کابینه دولت طرفدارانی دارد، گفت: تعیین تکلیف بین این دو مسیر یک فرض واجب است.

وی با اشاره اینکه در دهه‌های  اخیر کشور ما از لزوم این امر غافل بوده و در همه بخش‌های کشور سرمایه‌گذاری صورت گرفته است گفت: این امر باعث شده که در هیچ رشته‌ای رقابت مطلوبی نداشته باشیم و تعیین اینکه امکانات مادی و انسانی محدود ایران قرار است در کدام بخش‌ها صرف شود امروز برای ما بسیار مورد اهمیت است.

جلال‌پور با اشاره به ا ینکه ایران از معدود اقتصادهای دنیا است که تکلیف خود را مشخص نکرده است گفت: بخش خصوصی انتظار جدی دارد که دولت در سال 95 این دو مسئله جدی را مورد توجه قرار دهد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در سال آینده باید اقتصاد مقاومتی سرلوحه کارها باشد و به سمت رتبه پنجم فضای کسب و کار با سرعت بیشتر حرکت کنیم. همچنین کوچک کردن دولت از اولویت‌های ما است.

جلال‌پور افزود: مبارزه با فساد، ارتقای جدی استانداردهای دادرسی، مقررات‌زدایی و شفافیت بیشتر و در یک کلام در سال 95 حرکت به سمت و سوی یک اقتصاد رقابتی باید انجام شود.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های عمده اتاق بازرگانی در سال 94 گفت: توانمندسازی بخش خصوصی، ارتقای جایگاه اتاق، نشان دادن بلوغ بخش خصوصی ایران در داخل و خارج کشور، اثبات توانایی بخش غیردولتی برای مدیریت و سیاستگذاری اقتصاد کشور، انسجام جدی بخش غیردولتی، نگاه پررنگ به تشکل‌گرایی، تقویت بنیه کارشناسی اتاق و ارائه گزارشات متناسب با اقتصاد کشور، حرکت به سمت و سوی اصلاح ساختار به سازمان اتاق و حرکت جدی به سمت و سوی خروج از فضای اجرایی در اتاق ایران و سپردن وظایف آنها به اتاق‌ها و تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک از جمله این اقدامات است.

* تدوین قانون جدید اتاق بازرگانی در سال 95

رئیس اتاق بازرگانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تغییر ریل اقتصاد کشور به مسیر توسعه پایدار در محور توسعه بخش خصوصی، ترویج فضای رقابتی در اقتصاد کشور، طرح معضل اشتغال، طرح مسائل زیست‌محیطی و آب، ارائه نیاز کشور به سرمایه‌گذاری FDI و هشدار لازم درباره دو لبه بودن این مسئله، انتقال فهم درست و منطقی از فضای پسابرجام، پذیرش مسئولیت هیئت‌های ورودی، حضور جدی و فعال در محافل تصمیم‌گیری و ارائه نظرات، حرکت به سمت استفاده حداکثری از کرسی اتاق ایران در مجامع تصمیم‌گیری، نهادینه کردن و ارتقای جایگاه شورای گفت‌وگو و کمیته ماده 76 و ورود به مباحث اقتصادی مهم از جمله پروژه‌های نیمه‌تمام، خصوصی‌سازی، واگذاری و... از دیگر اقدامات مهمی است که اتاق در سال جاری به آن پرداخته است.

جلال‌پور تاکید کرد: در سال 95 نیز ارتقای جایگاه‌ اتاق‌های سراسر کشور، سرعت بخشیدن به پیاده‌سازی نظام تشکلی، حرکت جدی به سمت اثرگذار شدن تشکل‌ها، حرکت به سمت ساماندهی مرکز پژوهش‌های اتاق، ارتقای جایگاه‌ اتاق مشترک و مسئولیت‌دهی به آنها، حرکت به سمت شفافیت بیشتر، نهایی شدن و مصوب گردیدن ساختارهای جدید اتاق ایران، حرکت به سمت استفاده از ظرفیت اتاق و وصل کردن آن به اتاق‌های مشترک تشکل‌ها، کمسیون‌های و بخش‌های مختلف اتاق و تدوین قانون جدید اتاق، نگاه جامع و جوانب ذکر شده از دیگر مواردی است که در سال آینده دنبال می‌شود.

انتهای پیام/