رعایت همه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، مواد دیگری از فصل دوم این طرح را بررسی کردند.

جزئیات مواد 16 تا 33 مربوط به فصل دوم به شرح زیر است:

ماده 16- هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت‌های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این‌گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده(41) این قانون برخورد می‌شود.

تبصره 1- رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.

ماده 17- کلیه دستگاه‌های اجرائی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون، مسؤولیت دارند مکلفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند.

ماده 18- سازمان موظف است نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای ساخت داخل، وارداتی و نیز خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی حائز اهمیت می‌باشند با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق تأیید صلاحیت شده اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذی‌ربط اعلام کند.

ماده 19- سازمان می‌تواند به‌منظور ارائه خدمات بازرسی به بخش‌های دولتی و غیردولتی و کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و کالاهای وارداتی از مرحله ساخت تا ورود کالا به کشور و محل مصرف آن از طریق شرکت‌های بازرسی داخلی و خارجی(سورویانس) و یا طرق دیگری که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد، اقدام کند.
تبصره - سازمان تنها مرجع رسمی برای تأیید صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی است.

ماده 21- مسئولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه‌کننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری برعهده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته‌های تخصصی مربوطه باشند. چگونگی تأیید صلاحیت علمی و فنی و نحوه به‌کارگیری این افراد و همچنین شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی به تخلفات آنان به‌موجب آیین‌نامه‌ اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

ماده 22- سازمان می‌تواند برای انجام وظایف خود، اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکلهای تخصصی ذی‌صلاح را به‌عنوان کارشناس رسمی استاندارد انتخاب و از آنها استفاده نماید. نحوه انتخاب و حدود اختیارات و میزان حق‌الزحمه طبق دستورالعملی است که به‌تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.

ماده 23- سازمان موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور از خدمات آزمایشگاه‌های بخش خصوصی، تعاونی و مراکز دانشگاهی که صلاحیت آنها مورد تأیید سازمان می‌باشد استفاده کند و در غیر این صورت با بهره‌گیری از امکانات موجود آزمایشگاه‌های مناسب دایر نماید.

ماده 24- سازمان می‌تواند با بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و تحقیقاتی بخش خصوصی و دولتی در جهت ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات از طریق تشکیل مؤسسات تأیید صلاحیت‌شده علمی و تحقیقاتی استانداردسازی موجبات بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیشرفته و فعال در امر سنجش، کنترل و ارتقای کیفیت را فراهم کند.

ماده 25- سازمان مکلف است به‌منظور توسعه و تقویت نظام استاندارد‌سازی، مشابه با نظام‌های بین‌المللی، انواع روش‌های تأیید انطباق محصول با استاندارد اعم از گواهی یا اظهاریه انطباق را اعمال کند. چگونگی اجرای این ماده به‌موجب دستورالعملی است که حداکثر یک‌سال پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.

ماده 27- سازمان موظف است نسبت به یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های استانداردسازی از طریق تدوین برنامه راهبردی استانداردسازی کشور اقدام کند و آن را در شورای‌عالی استاندارد به‌تصویب برساند.

ماده 28- کلیه گواهینامه‌های صادره از سوی مؤسسات گواهی‌کننده و بازرسی‌کننده، کارشناسان رسمی استاندارد، آزمایشگاه‌های آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها و خدمات با استانداردهای مربوطه، به‌عنوان کارشناسی رسمی مورد قبول کلیه وزارتخانه، سازمان‌ها و مراجع قضائی تعیین می‌شود.

ماده 29- سازمان می‌تواند به‌منظور بهره‌گیری از جدیدترین استانداردهای جهانی در راستای رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی کشور، راهکارهای لازم را جهت تصویب به شورای‌عالی استاندارد پیشنهاد کند.

ماده 30- سازمان موظف است از طریق توسعه استانداردهای پژوهش‌محور در جهت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای پیشرفته و ورود رقابت‌پذیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبادلات بین‌المللی با بهره‌گیری از اساتید برجسته و نخبگان علمی و فنی کشور در عرصه استانداردسازی، موجبات ارتقای کیفی محصولات با فناوری بالا در راستای نیل به اهداف توسعه و پیشرفت کشور را فراهم نماید.

ماده 31- سازمان مکلف است به‌منظور ارتقای وظایف نظارتی خود بر واحدهای تولیدی، حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به تدوین نظام جامع کنترل کیفیت ملی کشور اقدام و آن را به‌تصویب شورای‌عالی استاندارد برساند.

ماده 32- سازمان مجاز است در ازای خدمتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات و به‌موجب تعرفه‌ای که رأساً تعیین و برای تصویب به شورای‌عالی استاندارد ارسال می‌کند، کارمزد مناسب دریافت نماید.

تبصره- گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاه‌های سازمان و یا مورد تأیید سازمان دریافت کنند.

ماده 33- سازمان، نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط با حوزه استاندارد و کیفیت را برعهده دارد.

تبصره- در حوزه تأیید صلاحیت، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ای برعهده مرکز ملی تأیید صلاحیت است.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس مواد 20 و 26 این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک رسیدگی‌کننده به این طرح ارجاع دادند.

انتهای پیام/