اسناد وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود
نمایندگان مجلس لایحه اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء را به تصویب رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان کلیات و جزئیات لایحه اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
به موجب ماده واحده این لایحه مقرر شد، اسناد و قراردادهای مربوط به وام‌ها و سپرده‌های مردمی اعتبارات اعم از قرض‌الحسنه‌ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضاء مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از 50 میلیون ریال تجاوز نکند در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود و از حیث اجرا تابع مفاد آئین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.
به موجب تبصره یک ماده واحده این لایحه دولت مجاز است در صورت لزوم بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و تعاون و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغییر مبلغ مذکور اقدام کند.
طبق تبصره 2 این لایحه نیز در صورت انکار اصل وام و یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وام‌گیرنده، اجرای آن موکول به رأی دادگاه صالح است.
نمایندگان مجلس در تبصره 3 ماده واحده این لایحه نیز مقرر کردند قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب سال 65 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.
انتهای پیام/