پیشنهاد تسهیلات ۳۰۰ میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی برای نساجی
مدیرکل صنایع نساجی وزارت صنعت با بیان این که صنعت نساجی بدون دیوار تعرفه با واردات مقابله می‌کند گفت: صنعت نساجی در هیچ کجای دنیا وضعیتی به این شکل نداشته و دارای حمایت‌های مختلفی در ممنوعیت ورود کالاهای قاچاق است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گلناز نصراللهی در نشست خبری با اشاره به اینکه مهمترین معضل امروز صنعت نساجی کشور واردات غیررسمی است اظهار داشت: این واردات هیچگونه حقوق ورودی را پرداخت نمی‌کنند. این در حالی است که صنعت نساجی در هیچ کجای دنیا وضعیتی به این شکل نداشته و دارای حمایت‌های مختلفی در ممنوعیت ورود کالاهای قاچاق است.
وی با اشاره به اینکه در سال 79-80 یک طرح جامع برای بازسازی صنعت نساجی اجرایی شد، افزود: اما این طرح به صورت کامل اجرایی نشده است که وزارت صنعت درصدد است با احیای آن وضعیت صنعت نساجی کشور را بهبود دهد.
مدیرکل صنایع نساجی وزارت صنعت با اشاره به اینکه در حال حاضر صنعت استراتژیک نساجی از بخشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده می‌کند، گفت: می‌خواهیم برای برندسازی میزان تسهیلات دریافتی از صندوق را برای بخش نساجی افزایش دهیم، به نحوی که در مرحله اول رقم 300 میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی برای حمایت از صنعت نساجی کشور نیازمندیم اما باید بگویم این رقم در حد پیش‌بینی است و ارتباط نزدیکی به تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در بخش نساجی کشور را دارد.
نصراللهی به برگزاری جلسات مختلف برای بهبود وضعیت صنعت نساجی کشور در ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: قرار است براساس توافقات یک کارگروه در وزارت صنعت تشکیل و اقدامات لازم برای بهبود صنعت نساجی کشور از جمله تامین تسهیلات سرمایه در گردش این حوزه انجام شود.
وی در رابطه با آمار واردات قاچاق پوشاک به کشور نیز گفت: متاسفانه بخش‌های مختلف آمار متفاوتی را از میزان قاچاق اعلام می‌کنند اما به نظر من در بخش پوشاک آخرین آمار 700 میلیون دلار است که مربوط به سال 2014 است.
مدیرکل صنایع نساجی وزارت صنعت در ادامه صحبت‌های خود از تولیدکنندگان پوشاک کشور درخواست کرد تا محصولات خود را با برند ایرانی در بازار به فروش برسانند، گفت: امروز بیشترین حجم واردات از کشور چین انجام می‌شود به نحوی که بالغ بر 80 درصد واردات پوشاک از این کشور است.
نصراللهی تصریح کرد: 200 تعرفه در بخش پوشاک وجود دارد که فقط 10 ردیف تعرفه مشمول قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه است.
وی در خصوص ثبت برند محصولات پوشاک که در سال‌های اخیر مطرح شده بود نیز گفت: ثبت برندها در حال انجام است و درخواست تعدادی از واحدهای تولیدی در حال بررسی است. دو بخشنامه نیز در این رابطه به گمرکات ارسال شده است اما اجرایی شدن قطعی این موضوع نیازمند پیگیری‌های مختلف است. به عنوان نمونه در مراکز عرضه باید همین موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل صنایع نساجی وزارت صنعت با اشاره به اینکه صنعت نساجی امروز بدون دیوار تعرفه با واردات مقابله می‌کند اظهار داشت: در حال حاضر سرمایه‌گذاران مختلف در بخش خصوصی تمایل به حضور و سرمایه‌گذاری در بخش نساجی کشور را دارند. به عنوان نمونه در حوزه چرم و کفش سرمایه‌گذاران ایتالیایی، نخ‌های پشمی، سرمایه‌گذاران استرالیایی خواستار حضور در بازار ایران هستند.
انتهای پیام/