بسته خروج از رکود موجب شکاف دولت و ملت می‌شود

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ،دکتر پرویز داودی معاون اول دولت نهم و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در گفت‎وگویی با هفته نامه پنجره نگاهی به اقتصاد پسابرجام و عملکرد دولت یازدهم داشته است.
‎تحلیل اقتصاد پسابرجام از جمله موضوعات بسیار مهم در اقتصاد امروز ماست؛ زیرا بیم آن میرود با ادامه روند کینه توزی غرب، چنانچه ذره‎ای بی‎توجهی اتفاق بیفتد و ناآگاهانه در مسیر وابستگی شدید به اقتصاد بین الملل قرار بگیریم، بی‎تردید اصلاح آن هزینه سنگینی برای نظام دارد و چه‎بسا خسارت‎های جبران ناپذیری به بار آید.

دولت دهم تقریبا دو سالی است که سکان مدیریت کشور را در دست گرفته است. شما سیاست‎‎های پولی دولت یازدهم را تاکنون چگونه ارزیابی می‎کنید؟
اقدامات پولی دولت یازدهم در دو سال اخیر، بالا رفتن نرخ سپرده‎‎های بانکی است. این اتفاق که از پایان دولت دهم کلید خورد در دولت یازدهم به روند خود ادامه داد و تاثیر به سزایی بر عملکرد و فعالیت واحد‎های تولیدی دارد. بیشتر واحد‎های تولیدی در حال حاضر به‎دلیل بالا بودن نرخ بهره بانکی نمی‎توانند از تسهیلات استفاده کنند. براساس آنچه واحد‎های تولیدی اعلام کرده‎اند، هزینه های تمام شده تسهیلات بانکی برای آن‎ها به نزدیک 30 درصد هم می‎رسد.
با بروز این اتفاق شاهد آن هستیم که در حال حاضر واحد‎های تولیدی در آستانه تعطیلی یا نیمه تعطیلی هستند؛ لذا به‎دنبال این قضیه بیکاری هم اتفاق می‎افتد و با توجه به این موضوع چند مزیت فوری داریم که باید از آن استفاده کرد.
در حال حاضر 900 هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی کشور است که مدیریت کمی بالاتر از 100 هزار میلیارد تومان آن در دست بانک مرکزی است و بقیه در اختیار بانکهاست. بنابراین بانک‎ها می‎توانند نقش فعالی در زمینه حمایت از واحد‎های تولیدی داشته باشند. به یک سیستم نظارتی مشخص از سمت بانک مرکزی نیاز داریم تا در بانکها اعمال شود و 800 هزار میلیارد تومان نزد بانکها به‎سمت واحد‎های تولیدی برود. برخی واحد‎های تولیدی تکنولوژی به روز دارند و برخی باید تکنولوژی‎شان به روز شود. حمایت دیگری که می‎تواند بسیار موثر باشد این موضوع است که واحد‎های تولیدی نیازمند رونق در بازار هستند تا بتوانند بفروشند. بیشتر واحد‎های تولیدی تکنولوژی، ماشین آلات، فضای کارخانه، نیروی انسانی متخصص و... را در اختیار دارند و تنها مشکل آن‎ها سرمایه در گردش است که متاسفانه به‎دلیل بالا بودن قیمت تمام شده تسهیلات بانکی تولیدکنندگان نمی‎توانند از آن بهره‎مند شوند. برای سوق پیدا کردن منابع بانکی به‎سمت واحد‎های تولیدی باید نرخ تسهیلات بانکی به‎شدت کاهش یابد. در این صورت این واحدها می‎توانند با اجناس خارجی رقابت کنند و مشکل بیکاری را با تولید بیشتر حل کنند.
با نگاه به آمار‎های بانک مرکزی مشاهده می‎شود که حجم نقدینگی در دی ماه به حدود 900 هزار میلیارد تومان رسید. از آن به بعد آمار‎ها را محرمانه اعلام کردند و حدس می‎زنیم که ماه‎‎های اسفند و بهمن ماه‎‎هایی هستند که نقدینگی رشد بیشتری دارد و تصور این است که این مبلغ به حدود 950 هزار میلیارد هم برسد. از سوی دیگر رقم تولید در سال 93 رقمی نزدیک به 1080 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال 94 با توجه به تورم سال 94 و رشد تولید صفر، پیش بینی می شود که به حدود 1200 هزار میلیارد تومان برسد. اگر این‎طور باشد سرعت گردش نقدینگی 1.26 می‎شود که نسبت به سال 93 ـ که 1.38 است ـ کاهنده بوده است. این  یعنی علیرغم بالا بودن حجم نقدینگی، این نقدینگی در چرخه بانک‎ها و موسسات اعتباری باقی مانده است و در بخش تولید و خدمات گردش ندارد. این موضوع از سرعت گردش نقدینگی 1.26 مستفاد می‎شود. در دو سال اول دولت نهم سرعت گردش نقدینگی در تولید 04/2 بود. در دو سال اول دولت یازدهم سرعت گردش نقدینگی به 42/1 رسید. این رقم نشان می‎دهد که سرعت گردش نقدینگی یک روند نزولی را طی میکند.

این موضوع چگونه رخ می‎دهد و چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟
زمانی که بانک مرکزی به بانک‎ها نقدینگی تزریق می‎کند، بانک‎ها عمدتا این پول را به‎جای اینکه به واحد‎های تولیدی و خدماتی بدهند به صورت تسهیلاتی در قالب تسویه معوقات به بدهکاران ارائه می‎کنند. این موضوع باعث میشود که پول عمدتا در میان موسسات مالی و بانک‎ها گردش کند. این گردش در اختیار تولید یا واحد‎های خدماتی نیست. حتی اگر فرض کنیم تولید هم نداشته باشیم اگر این پول گردش کند بی‎شک تورم ایجاد می‎کند و این تورم باز هم تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) جاری را بالا می‎برد. اما این اتفاق هم نیفتاده است؛ در نتیجه می‎توان گفت که این پول گردش بسیار ضعیف و کندی دارد.

به‎نظر شما می‎توان سیاست‎‎های پولی دولت را یک سیاست ضد‎تولید به‎شمار آورد؟
نباید بگوییم سیاست‎‎های پولی، بلکه باید گفت که نحوه عملکرد بانک‎ها ضد‎تولید است؛ چون اصلا بانک مرکزی سیاستی اجرا نمی‎کند. به‎عبارت بهتر بانک مرکزی کنترل و نظارتی انجام نمی‎دهد. نحوه عملکرد بانک‎ها در واقع در جهت حمایت از ‎تولید نیست.
چرا این اتفاق رخ میدهد؟
بانک‎ها دنبال سود‎آوری هستند. وقتی تسهیلات می‎دهند به‎دنبال کسب سود هستند. از سوی دیگر دریافت تسهیلات بانکی برای واحد‎های تولیدی و خدماتی به صرفه نیست. بالاخره بالا بودن نرخ تسهیلات برای واحد‎های خدماتی و تولیدی با نرخ 30 درصد و با محاسبه سایر هزینه‎های تولید، قیمت تمام شده کالاها را بسیار بالا میبرد. جنسی که قیمت تمام شده آن بالا باشد در بازار با مشکل مشتری مواجه می‎شود. در مقابل، کالا‎های رقیب چینی و ارزان قیمت را داریم. ملاحظه می‎کنیم که واحد‎های تولیدی دیگر به‎سمت تولید حرکت نمی‎کنند. شرایط به‎گونه‎ای است که تولید به صرفه نیست. در نتیجه تولیدکننده‎ها و ارائه‎کنندگان خدمات، متقاضی اعتبار نیستند. اگر نگاهی به واحد‎های تولیدی بزرگ داشته باشید بیشتر این واحد‎ها دست به تعدیل نیرو زده‎اند. حتی واحد‎های بزرگ دیگر نمی‎توانند شرایط را تحمل کنند. الان بیشتر این واحد‎ها به این نتیجه رسیده‎اند که دولت برنامه‎‎های حمایتی برای تولید ندارد و در نتیجه هزینه‎ها تناسبی با درآمد ندارد و مجبور هستند که نیرو‎ها را تعدیل کنند و واحد‎های خود را کوچک‎تر کنند. این موضوع برای اقتصاد خطرناک است. این روند منجر به بحران اجتماعی می‎شود و بحران کارگری را پدید می‎آورد. بالاخره بانک‎ها به‎دنبال سود بیشتر هستند در نتیجه با کسانی که معوقات بالایی دارند رایزنی می‎کنند و در نتیجه تسهیلات بیشتری برای پرداخت بخشی از معوقات در اختیار آن‎ها قرار می‎دهند. این روند امکان دارد باعث شود که در آینده رقم معوقات بزرگ‎تر شده و بدهیهای بزرگتر بانکی پدید‎ آید. به‎طور کلی می‎توان گفت که پول در چنین مسیر‎هایی در حال گردش است. متوسط رشد تولید در دو سال اول این دولت 0.55 درصد بود درحالی‎که در دو سال اول دولت نهم 6.2 درصد رشد تولید داشتیم. متوسط تورم دو سال اول دولت یازدهم 23.8 درصد بوده ولی در دو سال اول دولت نهم متوسط تورم 16.6 بوده است. اتفاقی که افتاده این است که بخش بزرگی از 950 هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد تولید نشده است. باید در سال 94 رشد مختصری می‎داشتیم اما نرخ رشد منفی و نزدیک به صفر است. این نقدینگی به‎تدریج به‎سمت بدتر شدن حرکت می‎کند. از طرفی در برنامه‎‎های پنج ساله گذشته موظف بودند با یک سهم معینی تسهیلات در اختیار واحد‎های تولیدی قرار دهند. این سقف در برنامه چهارم و پنجم برداشته شد و به صورت یک توصیه سیاستی تسهیلات به واحد‎های تولیدی ارائه می‎شد. توصیه می‎شد به بخش تولیدی تسهیلات با نرخ‎‎های پایین بدهند. چنین روندی باعث می‎شد که واحد‎های تولیدی در شرایط بهتری به تسهیلات دسترسی داشته باشند. درست است که در آن زمان هم برخی فساد‎ها و رانت‎‎هایی در این زمینه به‎وجود می‎آمد اما در نهایت این تولیدکنندگان بودند که به منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت دسترسی داشتند. اگر نظارت فنی‎تر هم می‎شد، قطعا فساد‎ها کمتر می‎شد. در حال حاضر عدم نظارت بانک مرکزی بر بانک‎ها باعث شده که تسهیلات بسیار کمی در اختیار تولید‎کنندگان قرار گیرد. روندی که می‎بینید حاکی از نبود نظارت بانک مرکزی بر عملکرد نظام بانکی است.

پیش‎بینی شما از اقتصاد کشور در دوران پسابرجام چیست؟
در رابطه با برجام این تصور ایجاد شده بود که وقتی مشکلات کشور‎های خارجی در رابطه با فن آوری هسته‎ای از بین رود، در مقابل به یک حالت عادی در مبادلات بین‎المللی می‎رسیم که این حالت عادی هم با نرخ‎‎های معقول واردات و صادرات را ممکن می‎کند و هم‎چنین سرمایه‎گذاری‎‎های خارجی را جذب می‎کنیم و در بازار‎های خارجی فعالیت می‎کنیم. در مورد سرمایه‎گذاری خارجی هم این ذهنیت ایجاد شده بود که اگر سرمایه گذار بیاید، تولید کشور از این حالت خارج می‎شود؛ به‎طوریکه با توجه به اینکه در حال حاضر بهره وری تولید در درجه بسیار پایین است، دولت تصور می‎کرد در دوران پسابرجام با سرمایهگذاران خارجی این مشکلات و معضلات را حل کند. به هر قیمتی مذاکرات انجام شد و فن آوری هسته‎ای از کشور ما رخت بربست.

در این شرایط وقتی که ما نتوانیم سرمایه خارجی جذب کنیم چه تبعاتی در انتظار اقتصاد ماست؟
زمانی که رئیس‎جمهور بودجه را تقدیم مجلس کرد، قرار بر این شد که با توجه به کند بودن حرکت سرمایه‎گذاری خارجی به دلیل ملاحظات سرمایه‎گذاران خارجی، به جای جذب سرمایه‎گذاری خارجی وام خارجی به صورت فاینانس گرفته شود. در این صورت آنچه مشاهده خواهیم کرد این است که از طرفی کشور زیر بار 40 تا 50 میلیارد بدهی خارجی فاینانس می‎رود و از طرف دیگر برداشته شدن تحریم‎ها نیز در پرده‎ای از ابهام است.

این مقوله چه نتایجی دارد؟
دولت در دو سال اخیر وعده‎‎های بسیاری مبنی بر بازگشت رونق به تولید و اقتصاد کشور داده است. در حال حاضر دولت خدماتی برای تولید‎کنندگان ندارد. از سوی دیگر پیش‎بینی‎‎های دولت مبنی بر ورود سرمایه گذار‎های خارجی درست از آب درنیامده است. حال دولت می‎خواهد با فاینانس کردن جبران مافات کند. سوال اینجاست که اگر قرار است تحریم‎ها رفع شده و منابع ارزی به کشور باز گردد دیگر چه نیازی به فاینانس وجود دارد؟ اگر ارز مورد نیاز است، آیا آورده‎‎های ارزی دولت که از طریق لغو تحریم‎ها به دست می‎آورد کافی نیست که  دولت باید برای راهاندازی تولید زیر بار بدهی خارجی برود؟ دولت در ابتدای فعالیت خود اعلام می‎کرد که اگر فن آوری هسته‎ای را تعطیل کنیم تحریم‎ها برداشته می‎شود و در نتیجه ارز مورد نیاز تولید تامین می‎شود. قیمت از دست رفتن فن آوری هسته ای، همان ورود سرمایه گذار خارجی و ورود تکنولوژی به کشور و بالا رفتن میزان بهره وری اقتصادی است. حال دستاوردهای هسته‎ای را از دست داده‎ایم و از ارز ناشی از رفع تحریم‎ها، از سرمایه‎گذاری خارجی و از ورود تکنولوژی هم خبری نیست و در مقابل قصد گرفتن وام خارجی به صورت فاینانس داریم که اقساط آن با توجه به نفت 20 دلاری بر چهار کشور بسیار سنگین است. این روند در یک بازه زمانی بلندمدت کشور را در موضع ضعف قرار می‎دهد.

این اقدام دولت چه تاثیری بر تولید دارد؟ فاینانس می‎تواند مشکل تولید کشور را حل کند؟
باید ببینیم که آیا درد تولیدکننده فقط کمبود ارز است و تزریق ارز می‎تواند درد تولید را دوا کند؟ تولید‎کنندگان مشکل اصلی خود را نبود ماشین آلات اعلام نمی‎کنند و حتی برخی از آن‎ها ماشین آلات با تکنولوژی روز دارند. مشکل تولید امروز نبود تکنولوژی نیست. درد تولید کشور یکی سرمایه در گردش است که تامین مواد اولیه کنند و دیگری نبود تقاضا و بازار است.
دولت باید ارز را در اختیار گروهی قرار دهد که مواد اولیه را از خارج وارد می‎کنند. تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را در کشور خریداری می‎کنند نیاز به ریال دارند. تقریبا 30 درصد نیاز تولید‎کنندگان ارزی و 70 درصد ریالی است که خوشبختانه ارز و ریال مورد نیاز آن‎ها در کشور موجود است.
دولت‎ نمی‎تواند سیاست اقتصادی خود را جلو ببرد مگر اینکه سرمایه اجتماعی لازم را داشته باشد ولی مسائل اقتصادی در ایجاد سرمایه‎های اجتماعی حرف اول را می‎زند و این دولت حتی برای نفع سیاسی خود نیز که شده ـ که البته قطعا این طور نیست و دولت به دنبال تحقق اهداف نظام است ـ نباید بگذارد رکود پیش برود و واحد‎های تولیدی کارکنانشان را اخراج کنند. تخمین زده می شود که حدود 20 تا 30 میلیارد دلار ارز در کشور موجود است که این مبلغ نیاز ارزی تولید‎کنندگان واقعی را پوشش میدهد.

چگونه می‎توان مشکلات تولیدکنندگان را حل کرد؟
دولت باید هزینه‎‎های مالی تولید را کم کند، بانک مرکزی هم بایستی نظارت خود را بر بانک‎ها با حرکت دادن نقدینگی به‎سمت تولید بیشتر کند. پول نظارت پذیرترین متغیر اقتصادی است. کالا را به سختی می‎توان نظارت کرد چون کیفیت سنجی کالا نیاز به تخصص و تحقیق دارد. اما مسائل مالی مانند اسناد و به‎ویژه پول را می‎توان از طریق ابزار‎های حسابداری به راحتی مدیریت، کنترل و هدایت کرد و به راحتی میتوان تحت نظارت قرار داد.
بنابراین برای حل مشکل تولیدکنندگان اولا باید نرخ تسهیلات بانکی را کاهش دهیم و ثانیا با نظارت جدی‎تر بانک مرکزی، نقدینگی موجود نزد بانک‎ها باید به سمت تولید پایه حرکت کند.
البته باید توجه داشت که در اجرای این سیاست‎ها نباید نرخ سپرده‎‎های بانکی را کم کنیم بلکه باید نرخ تسهیلات بانکی را کاهش دهیم. اگر نرخ سپرده را کم کنیم بسیاری از پول‎های مردم از بانک‎ها خارج می‎شود. الان مردم به‎ویژه در طبقات پایین درآمدی به هر علتی به بهره‎‎های بانکی متکی شده‎اند. در نتیجه باید آن‎ها را مورد حمایت قرار دهیم. با کم کردن نرخ بهره‎ای تسهیلات، تولید رونق می‎گیرد. این‎گونه است که سرمایه مردم در اقتصاد به گردش درمی‎آید. دولت باید برای جبران اختلاف و کسری به‎وجود آمده میان نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‎های بانکی، یارانه یا برنامه حمایتی مورد نیاز را ارائه کند. راه برون رفت از رکود و مشکلات تولید، حرکت به‎سمت سیستمی شفاف و همراهی بانک‎ها با نظارت بانک مرکزی است. در حال حاضر نبود سیستم شفاف اطلاعاتی به اقتصاد ضربه وارد کرده است.
شبکه جامع اطلاعات از 60 سال پیش در کشور‎‎های مختلف برقرار شده است که از طریق آن می‎توان مشخصات مالی و اقتصادی افراد و حتی رفتارهایشان را در این شبکه ثبت کرد اما نبود این سیستم در کشور ما به‎صورت جدی احساس می‎شود.

الگو‎های اقتصاد مقاومتی چه میزان می‎تواند در بهبود شرایط کشور تاثیرگذار باشد؟
اقتصاد مقاومتی بر دو الگوی درون زای برون نگر استوار است. برون‎گرایی یعنی اقتصاد محصور به مرز‎های داخلی نشود و بازار‎های دنیا را نیز تسخیر کند و اقتصاد قوی، برتر و رقیب در دنیا باشد. برون‎گرایی به این معنی نیست که اقتصاد ضعیفی باشد که دست التماس به سوی دنیا دراز کند. رابطه با دنیا دو نوع است که نوع اول رابطه با قدرت و نوع دوم نیز رابطه با ضعف است. ما اکنون رابطه با ضعف را دنبال می‎کنیم که این خطرناک است.
براساس آمار موجود، اقتصاد کشور 10 یا 12 مشکل ریشه‎ای داردکه این مشکلات ریشه‎ای ربطی به دولت‎‎ها ندارد. راهکار‎های بلندمدت نیاز دارد؛ هم‎چنین کل نظام باید عزم حل این مشکلات را داشته باشد و دولت‎‎ها باید به‎عنوان قوه مجریه به آن عمل کنند. برنامه پنجم تا حد زیادی این مسائل را ملاحظه کرده و اگر حداقل برنامه پنجم عملیاتی شود خیلی از این آسیب‎‎های ریشه‎ای رفع خواهد شد. کشور همواره با مشکلات ریشه‎ای مواجه بوده است؛ مثل متوسط تورم دو رقمی ـ که در تمامی دولت‎‎ها وجود داشته است ـ بهره‎وری پایین، بودجه وابسته به نفت و عدم اجرای کامل و بهموقع طرح‎ها. اعتماد کردن به توانمندی های داخلی در الگو‎های اقتصاد مقاومتی همان نگاهی است که در اغلب کشور‎های پیشرفته جهان به‎ کار گرفته شده‎ است اما متاسفانه در کشور ما به‎دلیل خوشبینی بیش از حد به سرمایه‎گذاران خارجی و بیگانه نادیده گرفته می‎شود.

برای خروج اقتصاد از رکود حاکم شده طرح‎‎های مختلفی مانند بسته‎‎های خروج از رکود ارائه شد اما رکود در اقتصاد کشور هنوز ادامه دارد. تحلیل شما در این زمینه چیست؟
در بسته خروج از رکود نیز تزریق 2500 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای خرید خودرو، یک سیاست مقطعی و حرکتی یکباره بود. این حجم از نقدینگی با پیوستن به حجم نقدینگی موجود در کشور، سرانجام تحرکی را در اقتصاد ایجاد نخواهد کرد. بنابراین بسته خروج از رکود نمی‎تواند تاثیر قابل مشاهده‎ای در ایجاد رونق اقتصادی داشته است. این موضوع باعث سرخوردگی اجتماعی و ایجاد شکاف میان دولت و ملت می‎شود. شکاف بین دولت و ملت مشارکت‎ها را کمتر می‎کند و این موضوع همان چیزی است که دشمن انتظار آن را می‎کشد. اگر رکود در وضعیت فعلی باقی بماند میزان سرخوردگی مردم از دولت بسیار بالا می‎رود. دولت شاید در کوتاهمدت بتواند با تزریق بسته‎‎های حمایتی تحرک کمی در اقتصاد ایجاد کند اما به‎دلیل بالا بودن حجم نقدینگی این تحرک قابل قبول نیست. بهتر است در قالب طرح‎‎های بلندمدت اقدامات موثری برای اقتصاد و نظام کشور طراحی کند.

مجلس چگونه می‎تواند در بخش سیاست‎‎های پولی دولت را همراهی کند؟
باید در لوایح مواردی را وضع کند که بانک مرکزی را مجبور به نظارت بر سیستم بانکی می‎کند. مجلس تا برقراری سیستم نظارتی بانک مرکزی باید مسئله را دنبال و پیگیری کند. از سوی دیگر هم باید از رئیس‎جمهور درخواست شود که سیاست‎‎هایی را که جواب نداده مانند سیاست‎ها‎ی تعدیل یا اعتماد به خارجیان، مورد بازبینی قرار دهد.

انتهای پیام/