کاهش دستوری نرخ سود بانکی ممنوع

"احتمال کاهش نرخ سود سپرده به 16درصد"؛ این تازه ترین اظهارنظر در خصوص کاهش نرخ سود بانکی است. اتفاقی که به خودی خود خبر خوبی نیست و زمانی می تواند موجب رونق اقتصادی شود که با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاههای تولیدی نیز کاهش پیدا کند؛ چرا که این اتفاق یعنی کاهش قیمت تمام شده محصولات و افت هزینه های تولید برای بنگاهها و در نتیجه ایجاد انگیزه برای ورود و اقبال سرمایه به تولید، اقتصاد مقاومتی و خروج تدریجی اقتصاد از رکود.
به هر حال کاهش نرخ سود بانکی چند وقتی است که زیر ذره بین اقتصاددانان قرار گرفته است و برخی علاج دردهای اقتصاد کشور را در کاهش آن می دانند و برخی دیگر هم نظری متفاوت از این موضوع دارند. با این وجود روشن است که نرخ سود بهره بانکی تابعی از نرخ تورم و مبتنی بر رابطه فیشر است که بیانگر تناسب میان نرخ سود اسمی و نرخ تورم است و حالا  که دولتی ها اظهار می کنند که نرخ تورم در اقتصاد کشور در حال تک رقمی شدن است باید نرخ سود بانکی نیز به تبع آن کاهش پیدا کند.
بر این اساس هم دو نوع نگاه در خصوص کاهش نرخ بهره بانکی وجود دارد. عده ای مخالف کاهش دستوری آن هستند و برخی دیگر می گویند کاهش نرخ سود بانکی، حتی به شکل دستوری به بهبود تولید در اقتصاد کمک می‌کند.
بررسی تجربه سال‌های گذشته در کشور نیز نشان می دهد هدف اصلی کاهش نرخ سود بانکی طی این سالها در راستای حمایت از تولید‌کنندگان به ثمر نرسیده است و گویا بانکها تنها بدنبال کاهش هزینه های خود هستند. از طرفی دیگر می توان گفت بازندگان اصلی این میدان تولید‌کنندگانی بوده اند که به منابع بانکی دسترسی نداشته و با کاهش بیشتر نرخ سود، میزان دسترسی شان به این منابع کمتر هم شده است.
از سوی دیگر حفظ ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی از یک طرف و نیز ثبات بازارهای مالی و دارایی و حفظ سلامت و اقتدار نظام بانکی از سوی دیگر از جمله اهداف چهارگانه سیاست‌گذار پولی هستند که بنظر می رسد در جریان کاهش دستوری نرخ سود بانکی دستیابی به آنها با مشکل همراه باشد و بر این اساس کارشناسان پیشنهاد می کنند در کوتاه مدت بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست پولی باید با نقش آفرینی خود در بازار بین بانکی و کاهش نرخ ذخیره قانونی و استفاده از سیاست‌های ضدرکود با صبر و حوصله بیشتری نسبت به کاهش نرخ سود بانکی آن هم به هر قیمتی اقدام کند.
اما نکته اساسی در این میان این است که چرا با وجود ادعای کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی پا به پای تورم در اقتصاد کشور کاهش پیدا نمی کند. در پاسخ به این پرسش چند عامل بیش از سایر عوامل رخ نمایی می کنند. نکته مهم و اساسی این است که با توجه به نفتی بودن اقتصاد کشور، همیشه باید از این دریچه به تحولات اقتصادی نگاه کرد؛ چرا که کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت که از دو جنبه وقوع تحریم ها و کاهش جهانی طلای سیاه قابل توجیه است، دولت را با کسری منابع مواجه کرده و این اتفاق نیز افزایش شدید مطالبات نظام بانکی از دولت را قم زده است که در نتیجه این گونه می توان استنباط کرد که افزایش بدهی دولت به نظام بانکی و ناتوان بودن دولت در تسویه این بدهی‌ها به کمبود منابع نظام بانکی و در نتیجه فشار بر نرخ‌های سود انجامیده است.
افزون بر داستان کاهش بخشی از درآمدهای نفتی کشور بدلیل تحریم‌های اقتصادی، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ سود و بالا ماندن آن در سالهای گذشته بوده است؛ چرا که به باور کارشناسان تحریم‌ها از مسیر ایجاد رکود اقتصادی و افزایش مطالبات معوق، کاهش شدید درآمدهای دولت و افزایش بدهی دولت به نظام بانکی، تحریم مبادلات مالی نظام بانکی با خارج از کشور و نیز افزایش ریسک‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی منجر به ایجاد فشار رو به بالا بر نرخ‌های سود شده است.
همچنین در شرایط کنونی که اقتصاد کشور در رکود بسر می برد افزایش مطالبات معوق باعث کاهش جریان ورودی و انجماد منابع نظام بانکی شده است که این موضوع افزایش هزینه تامین منابع مالی در نظام بانکی و نیز افزایش ریسک‌های نظام بانکی و در پی آن فشار بر نرخ‌های سود بانکی را به همراه دارد.
علاوه بر این کاهش شدید رشد حجم پول را که بخاطر تبدیل شدن بخش بزرگی از سپرده‌های جاری به سپرده‌های مدت‌دار رقم خورده را نیز باید به این دلایل اضافه کرد؛ چرا که نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار به مراتب بیشتر از سپرده‌های جاری است و تغییر ترکیب سپرده‌ها به نفع سپرده‌های مدت‌دار عملا هزینه تامین مالی نظام بانکی را افزایش داده که در نهایت به فشار رو به بالا بر نرخ‌های سود انجامیده است.
به خاطر این عوامل و موضوعات است که برخی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود بانکی تاکید فراوان دارند و از افزایش ریسک‌های نظام بانکی کشور و تخریب ترازنامه بانک‌ها بواسطه خروج منابع از نظام بانکی در پی کاهش نرخ سود بانکها، به عنوان آسیب های دستوری بودن کاهش نرخ سود بانکی یاد می کنند.
از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین موضوعات مطروحه در راستای دفاع از کاهش نرخ سود بانکی کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری است؛ هر چند که برخی بر این باورند که در حوزه تامین مالی مشکل اصلی تولید عدم دسترسی کافی تولیدکنندگان به تسهیلات است تا نرخ بالای سود تسهیلات؛ و بر این اساس است که کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها در صورتی که منجر به کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی شود، می‌تواند به سخت‌تر شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید منتهی شود.
همچنین برخی معتقدند کاهش نرخ سود آن هم به صورت دستوری انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها را کاهش می‌ دهد و امکان حرکت بی دلیل و منطق بخشی از نقدینگی جامعه به سوی بازارهایی چون مسکن، خودرو، سهام، سکه، طلا و ارز با سودای انتظار بازدهی بالاتری را فراهم می کند.
بر این اساس باید گفت کاهش دستوری نرخ سود بانکی، کاهش بیشتر دسترسی به منابع مالی از سوی تولیدکنندگان را در پی خواهد داشت و در مقابل این جریان‌های سفته‌بازی هستند که با کاهش دستوری نرخ سود بانکی و احتمال انتقال بخشی از نقدینگی از نظام بانکی به سایر بازارها، بازدهی بالاتری را کسب می کنند؛ بنابراین در چنین شرایطی به نظر می‌رسد عمل به بسته خروج از رکود در راستای کاهش نرخ سپرده قانونی بهترین کمکی است که بانک مرکزی می‌تواند به اقتصاد کشور کند و باید بر این نکته تاکید داشت که تعیین نرخ سود بانکی باید به مکانیزم عرضه و تقاضا سپرده شود. بعلاوه این که در شرایط کنونی ریشه‌های اصلی رکود فعلی اقتصاد را نباید ناشی از بالا بودن نرخ سود بانکی قلمداد کرد.
به هر حال و با همه این تفاسیر مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها تازگی ها با تاکید بر اینکه در سال 94 با وجود تمام مشکلات تلاش شد نرخها به‌نفع تولید تعدیل شود ابراز امیدواری کرده: نرخ سود بانکی در اوایل سال آینده به 16 درصد برسد؛ چرا که ضروری است نرخ سپرده کم شود ...

مهدی حاجی وند
انتهای پیام/