پیمانکاری دولت الکترونیکی حذف می‌شود/تخصیص ۱۶ هزار میلیارد ظرف پنج سال
دولت در راستای اجرا و توسعه دولت الکترونیکی، استقرار آن را از حالت پیمانکاری به آزادسازی تبدیل می‌کند و اعتباری ۱۶ هزار میلیارد ریالی را ظرف پنج سال به آن اختصاص می‌دهد.
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، دولت الکترونیکی مفهومی با قدمت چند ساله در ادبیات کشورمان است که همچنان به تحقق کامل نرسیده و تکامل ساختار پله‌ای آن نیازمند گذر بیشتر زمان است.
اصطلاح دولت الکترونیکی به معنای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پشتیبانی از عملکرد حاکمیت و فراهم ساختن زیرساخت‌های مورد نیاز ارایه انواع خدمات الکترونیکی، افزایش مشارکت شهروندان و فراهم نمودن اطلاعات و خدمات دولتی متناسب با نیاز شهروندان، کسب‌وکارها، کارمندان و دیگر بخش‌های دولتی است.
نتیجه اجرای دولت الکترونیکی را می‌توان در افزایش چابکی، کارآیی و اثربخشی دولت و تسهیل دسترسی به خدمات و اطلاعات با کیفیت و همچنین افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت دانست.
در راستای تحقق این موضوع، شورای برنامه‌ریزی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دو بند مربوط به ICT برنامه ششم توسعه اقتصادی، درخواست اعتباری مشخص را از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت پیشبرد اهداف دولت الکترونیکی داشته است.
ردیف "ارائه 100 درصدی خدمات دولت به صورت الکترونیکی" برای پنج سال اجرای برنامه ششم توسعه به ترتیب 1200، 1500، 1600، 1800 و 1900 میلیارد ریال را که مجموعا 8000 میلیارد ریال می‌شود، اعلام نیاز کرده است.
قرار است چنین هدفی با "تغییر نگرش استقرار دولت الکترونیکی از پیمانکاری به آزادسازی" و "اپراتوری خدمات و تمرکز در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت استقرار دولت الکترونیکی" محقق شود.
ردیف دیگر "تأمین زیرساخت‌های ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی، بانکی و مالی) در 80 درصد روستاهای کشور" در پنج سال اول برنامه ششم توسعه است که برای پنج سال اجرای آن به ترتیب 1200، 1600، 1600، 1800 و 1800 میلیارد اعتبار پیش‌بینی شده است.
مجموع اعتبارات برآورد شده برای تحقق کامل این دو ردیف برنامه 16 هزار میلیارد ریال از کل اعتبارات 609 هزار و 250 میلیارد ریالی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه است.
با وجود اینکه لایحه برنامه ششم توسعه به دلیل تعارض جدی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اسناد بالادستی از جمله اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی جمعیت از جانب نمایندگان مجلس رد شد، احتمال تغییر در ردیف‌های مذکور نیز وجود دارد زیرا مجلس با تمدید یکساله برنامه پنجم توسعه، فضای اصلاح لایحه برنامه ششم توسعه را به وجود آورده است.
انتهای پیام/