بلاتکلیفی بودجه‌ای بازار سرمایه

با هر خبری مثبت و منفی می شود، چرا که به باور کارشناسان ذات بازار سرمایه این است که تحت تاثیر خبرهای مختلف باشد. براین اساس نیز معامله گران بورسی در دو سال گذشته دوران پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته اند؛ از روی کار آمدن دولت یازدهم و جو روانی ناشی از این رخداد در کنار عواملی چون تاثیر تورم بویژه در حوزه دلار و رسیدن آن به ایستگاه بازار سرمایه که موجب جهش خیره کننده شاخص و قیمتها در بورس شد گرفته تا سقوط بازار سرمایه و دماسنج آن از ارتفاع 90 هزار واحد در دیماه سال 92 که تا دیماه امسال هم ادامه داشت.
البته عوامل مختلفی هم بهانه و دلیل ریزش بازار سهام در کشور طی دو سال گذشته عنوان می شود که مهمترین آنها ریسک کهنه مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها در کنار عواملی چون سقوط جهانی قیمت نفت و برخی کالاها، سیاست‌های انقباضی دولت در راستای کنترل، غالب بودن جو روانی و هیجان مفرط بر رفتار برخی معامله گران، تخلیه حباب و هیجان سال 92، معماهایی چون تعیین نرخ خوراک و بهره مالکانه، ادامه نقش و حضور پررنگ دولت در اقتصاد، سایه رکود جهانی بر اقتصاد و بورس کشورمان، نرخ سود و تسهیلات بانکی بالا، چند نرخی بودن ارز، افزایش بهای تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده، محدودیت نقدینگی در بخش‌های متعدد واحدهای تولیدی و صنعتی، تاثیرات نامطلوب تحریم ها، قدیمی بودن تکنولوژی و مستهلک بودن دستگاهها، ضعف های مدیریتی و ... است.
با این وجود خوشبختانه از دیماه گذشته با اجرایی شدن برجام جو روانی مثبتی در بازار سرمایه ایجاد شده و ورود نقدینگی موجب گردیده تا رفته رفته رکوردهای از دست رفته در بورس کشور دوباره بدست آیند.
بر این اساس جدای از این که تاثیر واقعی رسیدن به توافق در مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها به زمان نیاز دارد و باید نشان خود را در سوددهی بنگاههای اقتصادی عیان کند، کارشناسان چشم انداز مناسب و روشنی را از بورس 95 پیش بینی می کنند و امیدوارند دلایل ناکامی بازار سهام در دو سال گذشته رفته رفته برطرف شوند.
با این وجود یکی از معماهای حل نشده پیش روی سهام داران که موجب شده نیم نگاهی نیز به آن داشته باشند، بودجه سال آینده است که این بار نیز مانند سالهای گذشته در موعد مقرر به مجلس ارائه و تصویب نشد.
بر این اساس باید گفت موضوع بودجه از این جهت مورد توجه معامله گران بورسی است که موضوعاتی چون نرخ ارز مبادلاتی، قیمت و میزان صادرات نفت خام، سهم صندوق توسعه از محل درآمدهای ارزی نفت و سهم بودجه عمرانی به بودجه جاری دولت از جمله عوامل اقتصاد کلان است که هر ساله در بودجه کشور مورد توجه سهامداران قرار می گیرد؛ چرا که به باور کارشناسان نرخ ارز بر میزان صادرات و واردات کالا و خدمات در کشور تاثیرگذار است و افزایش آن در بودجه انگیزه صادرات و میزان صادرات را افزایش می دهد و می تواند خبر خوشایندی برای صنایع و بنگاههای صادرات محور باشد تا ارز خارجی حاصل از فروش کالا و خدمات خود را به نرخ بالاتری به ریال تبدیل کنند.
از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز، کالای داخلی برای خارج نشینان ارزان تر می شود و این موضوع یعنی افزایش درخواست خارجی ها برای کالاهای داخلی که بر سود صنایع و بنگاههای صادراتی داخلی اثرگذار بوده و موجب می شود بنگاههای صادرات محور با رغبت بیشتری ادامه فعالیت کنند و مورد توجه معامله گران بورسی قرار بگیرند.
در مقابل کاهش نرخ ارز برای تبدیل درآمدهای ارزی دولت به ریال خوشایند است و با این اتفاق قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای داخلی ارزان تر می شود که علاوه بر افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی، هزینه های صنایع و بنگاه های واردکننده مواد اولیه نیز کاهش می یابد و صنایع و بنگاه های واردکننده کالاهای نهایی در رقابت با صنایع و بنگاه های داخلی سودآوری بیشتری خواهند داشت و در نتیجه کاهش نرخ ارز در بودجه موجب مورد توجه قرار گرفتن بخش دیگری از صنایع و بنگاهها در بورس می شود.
هر چند بحث تک نرخی شدن ارز هم در این میان معمایی حل نشده در طول سالهای گذشته باقی مانده است که دولت باشد فکری به حال آن کند.
از طرفی دیگر با توجه به این که بخش زیادی از درآمدهای عمومی کشور، به قیمت نفت و میزان صادرت آن بستگی دارد و پیش بینی رقم آن در بودجه در اجرای پروژه های عمرانی کشور و در پی آن بر صنایع و بنگاههای اقتصادی اثرگذار است، این موضوع همیشه مورد توجه فعالیت اقتصادی و معامله گران بورسی بوده که علاوه بر مواردی چون افزایش درآمدهای نفتی یا کسری بودجه دولت در سال آینده، افزایش تولید و اشتغال در جامعه، خروج اقتصاد از رکود و ... را برای تحلیل معامله گران مدنظر قرار می دهد. بعلاوه این که هر نوع تغییر در قیمت جهانی نفت در سال آینده می تواند بر هزینه های تولید شرکتهای پالایشی تاثیرگذار و توجه یا عدم توجه معامله گران بورسی را نیز به این صنعت در پی داشته باشد.
افزون بر این؛ سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از دیگر موضوعات مورد توجه در بودجه سال آینده است که گام برداشتن دولت در جهت افزایش سهم آن طبق قانون می تواند در مواقع نوسانات شدید منفی و یا مثبت قیمت نفت اثرگذار و از این منظر مورد توجه بخشی از معامله گران بورسی باشد که در صورت کاهش سهم صندوق توسعه ملی در بودجه، سود و هزینه های صنایع پالایشی دستخوش تغییر می شود.
همچنین سهم بودجه عمرانی در بودجه سال آینده دولت هم از موضوعات مهم و درخور توجه سرمایه گذاران بورسی است؛ چرا که افزایش آن یعنی توجه دولت به بخش تولید و در پی آن تحرک سایر صنایع و بنگاههای تولیدی که یکی از عوامل اصلی خروج اقتصاد از رکود نیز برشمرده می شود.
به هر حال آنچه مسلم است این موضوع می باشد که امسال خیال دولتی ها برای کنار هم چیدن اعداد و ارقام کلیدی بودجه‌ راحت‌تر از سالهای قبل است؛ چرا که در سالهای گذشته موانعی چون تحریم ها و افت و خیزهای شدید قیمت جهانی نفت و برخی کالاها، تعیین سقف و کف درآمدهای دولت را سخت تر می کرد و حالا و با اجرایی شدن برجام و نیز رسیدن قیمت جهانی نفت به تعادل از سختی کار دولت در پیش بینی اعداد و رقم ها در بودجه کاشته است؛ بودجه ای که به عنوان سند دخل و خرج یک ساله حدود 80 میلیون ایرانی این بار هم با خلف وعده راهی بهارستان شد و همگان از جمله معامله گران بورسی منتشر تصویب آن هستند.

* مهدی حاجی وند

انتهای پیام/