مهم‌ترین اولویت دولت در سال ۹۵ ایجاد تحرک در بخش تولید است
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: باید با تمام توان به مشکلات بخش تولید رسیدگی و برای حل و فصل مشکلات و رفع موانع پیش روی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی چاره‌اندیشی کنیم.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور در سال 95 را ایجاد تحرک در بخش تولید عنوان کرد و با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم احیای بخش تولید داخلی گفت: باید با تمام توان به مشکلات بخش تولید رسیدگی و برای حل و فصل مشکلات و رفع موانع پیش روی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی چاره‌اندیشی کنیم.
وی با اشاره به طرح کارت اعتباری خرید کالاهای بادوام داخلی به‌عنوان یکی از برنامه‌های دولت برای حمایت از تولید داخلی، از بانک مرکزی خواست سازوکار لازم برای نهایی شدن و اجرای این طرح را انجام دهد تا بتوانیم هرچه زودتر کارت اعتباری خرید کالای داخلی بادوام را در اختیار مردم قرار دهیم که این طرح موجب اشتغالزایی و رونق تولید داخلی خواهد شد.
معاون اول رئیس‌جمهور ضمن برشمردن ده محور اصلی بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی که در اجتماع مردم در حرم رضوی انجام شد، از دستگاه‌ها و کارگروه‌های مربوطه خواست نسبت به این موضوعات تمرکز ویژه داشته باشند و برنامه‌ها و طرح‌های خود را برای تحقق و اجرایی شدن این موضوعات را تدوین و ارائه کنند.
جهانگیری با یادآوری اینکه هم‌اکنون در تمامی استان‌های کشور کارگروهی استانی برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی فعال است، خاطرنشان کرد: لازم است یک کارگروه ملی نیز در این زمینه تشکیل شود و امور مربوط به واحدهای تولیدی را که با مشکل مواجه هستند تسهیل نماید.
وی یکی از برنامه‌های جدی دولت را جایگزینی خودروهای فرسوده عنوان کرد و گفت: دولت برای جایگزینی خودروهای فرسوده برنامه جدی دارد، زیرا این کار هم می‌تواند به رونق بخش تولید کمک کند و هم گامی در جهت مقابله با آلودگی هوا است.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی دولت در سال 95 یاد کرد و از وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان مسئول برنامه ملی برون‌گرایی اقتصاد مقاومتی خواست با هماهنگی وزارت صنعت و سازمان مدیریت، سازوکار و دستورالعمل شفافی برای اعطای مشوق‌های صادراتی تدوین کنند.
جهانگیری همچنین بر لزوم تمرکز ویژه وزارت امور خارجه بر موضوع توسعه صادرات غیرنفتی تأکید کرد و از این وزارتخانه خواست با جدیت هرچه بیشتر، بسترسازی لازم را برای توسعه صادرات به کشورهای هدف انجام دهد.
وی یکی از راهکارهای تقویت بخش تولید کشور را رونق بخش مسکن ارزیابی کرد و اظهار داشت: حدود 120 رشته صنعتی به بخش مسکن وابسته است و اگر می‌خواهیم بخش تولید رونق پیدا کند باید برنامه‌ریزی‌های لازم را برای رونق بخش مسکن انجام دهیم، بنابراین لازم است وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر برنامه خود را در این خصوص نهایی و ارائه کند.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه باید طرح‌های مصوب در شورای اقتصاد و نیز پروژه‌های مرتبط با برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی اولویت‌بندی شوند، تصریح کرد: باید پروژه‌ها و طرح‌هایی که در اولویت قرار دارند و امکان نهایی شدن و اجرای آن تا پایان سال 95 وجود دارد احصا شود تا نظام بانکی، سازمان مدیریت و دستگاه‌هایی که قرار است از این طرح‌ها پشتیبانی کنند، تمرکز خود را به این طرح‌ها معطوف سازند.
جهانگیری، واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش خصوصی را نیز از دیگر برنامه‌های دولت برشمرد و از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواست دستورالعمل و برنامه پیشنهادی خود را برای واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش خصوصی تدوین کند و آن را به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه دهد.
وی با تأکید بر اینکه در سال 95 مهم‌ترین موضوع رونق و پیشرفت اقتصادی کشور خواهد بود، اظهار داشت: اگر مصمم و با انگیزه جدی پای کار بایستیم، قادر خواهیم بود در سال جاری بخش زیادی از مشکلات پیش روی مردم را مرتفع کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور مدیریت دارایی‌های خارجی کشور را نیز یکی از الزامات ضروری و یکی از مطالبات مقام معظم رهبری دانست و گفت: بخشی از این دارایی‌ها که در اختیار دولت قرار می‌گیرد براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی هزینه می‌شود و بخش دیگر نیز در اختیار بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی قرار خواهد گرفت که باید مراقبت کنند تا در بخش‌های تولیدی مؤثر هزینه شود.
جهانگیری افزود: با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب بر موضوع اقتصاد دانش‌بنیان، دستگاه‌های اجرایی باید در قراردادهای خارجی موضوع انتقال فناوری‌های نوین به کشور را مدنظر قرار دهند.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال جاری خاطرنشان کرد: این اقدام هم تأثیرات مثبتی در اقتصاد کشور خواهد داشت و هم گامی در جهت شفاف‌سازی و مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد بود که از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است و بانک مرکزی باید هرچه زودتر برنامه خود را در این زمینه نهایی کند.
در این جلسه که وزرای نیرو، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، معاونین رئیس‌جمهور در امور اجرایی و امور مجلس، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، معاون سازمان مدیریت و دبیر ستاد گزارشی از بررسی و احصای پروژه‌های برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی که امکان اجرای آنها در سال 95 وجود دارند، ارائه کرد.
وی همچنین از بررسی‌های صورت گرفته درباره واحدهای تولیدی که با مشکل مواجه هستند و یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند خبر داد و گفت: 7500 واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفته و مشکلات این واحدها نیز احصا شده است.
در این نشست وزرا، معاونین رئیس‌جمهور و دیگر اعضای حاضر در جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات خود را برای تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری در جهت عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی ارائه کردند.
در این جلسه همچنین مقرر شد یک کارگروه ملی با عضویت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی و معاونت نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شود و به مشکلات واحدهای تولیدی در سطح کشور رسیدگی کند.
همچنین مقرر گردید نظام بانکی نسبت به حمایت و ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی که از سوی این کارگروه ملی معرفی می‌شوند، اهتمام جدی داشته باشد.
انتهای پیام/*