اقدام شهرداری غیرقانونی است/ از شهرداری به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم

بیژن خطیبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اظهارات رئیس شورای شهر تهران توضیحاتی درباره لغو تفاهم‌نامه شهرداری و سازمان نظام مهندسی در خصوص ارجاع کار به ناظران اظهار کرد: مطابق نص صریح قانون واضح بگویم که هیچکس توانایی جابجایی قانون مصوب مجلس که به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده را ندارد.

وی تصریح کرد: در قانون نظام مهندسی ساختمان و آئین‌نامه اجرایی آن که لازم‌الاجراست یکی از وظایف سازمان نظام مهندسی این است که به صورت عادلانه بین اعظای خود توزیع کند.

وی با تاکید بر این‌که نمی‌توان به بهانه صوری بودن همه چیز را از بین ببریم، تاکید کرد: با اقدام شهرداری تهران به 4، 5 سال قبل و مباحث مربوط به امضا فروشی مهندسان ناظر برمی‌گردیم.

وی با اشاره به این‌که با این کار شهرداری یکبار دیگر فعالیت دلالان به شدت آغاز می‌شود، گفت: دلالانی که در شهرداری هستند پس از این دست به کار شده و با قیمت‌های بسیار پایین اقدام به معرفی ناظر به سازنده می‌کنند و در این صورت هم مهندسان ناظر حاضر به کار کردن نیستند.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با یادآوری این‌که سیستم ارجاع کار رابطه مالی بین سازنده و ناظر را قطع و فساد را به حداقل رساند، بیان کرد:‌شب گذشته هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران تشکیل جلسه داد و همه اعضا به اتفاق با طرح شکایت از شهرداری تهران به دیوان عدالت اداری برای احقاق حقوق مهندسان موافقت کردند.

خطیبی با اشاره به این‌که شهرداری با این اقدام غیرقانونی باب امضافروشی را باز کرد، افزود: طی سه سال اخیر وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، شهرداری و شورای شهر تهران به دنبال حذف معضل امضا فروشی بودند که متاسفانه با اقدام شهرداری یکبار دیگر شاهد جولان دلالان در این بخش خواهیم بود.

وی با اشاره به این‌که نمی‌توانیم با شهرداری بجنگیم، اظهار کرد: فصل‌الخطاب ما قوه قضاییه است و در این راستا از شهرداری تهران به دیوان عدالت اداری برای توقف موقت تصمیم شهرداری شکایت کردیم چون دیوان تنها مرجعی است که می‌تواند جلوی این کار غیرقانونی را بگیرد.

چمران: امضافروشی و عدم‌نظارت مهندسان ناظر، دلایل لغو تفاهم‌نامه شهرداری با نظام مهندسی

رئیس شورای شهر تهران توضیحاتی درباره لغو تفاهم‌نامه شهرداری و سازمان نظام مهندسی ارائه کرد و گفت: عدم‌نظارت مهندسان ناظر، امضافروشی و روند طولانی سازمان در معرفی مهندس ناظر شهرداری را مجبور به لغو تفا‌هم‌نامه کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در نیمه دوم تعطیلات نوروز 95 خبری در برخی گروه‌های تلگرامی منتشر شد که حاکی از لغو تفاهم‌نامه شهرداری با سازمان نظام مهندسی در روند ساخت‌وساز بود؛ با نامه‌ای که معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران به سازمان نظام مهندسی ارسال کرده تفاهم‌نامه سال 91 که از آن به‌عنوان نقطه عطفی در اجرایی شدن مقررات ملی ساختمان یاد می‌شد، لغو شده است.

شهرداری تهران با استناد به دلایلی چون طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمان و پرهیز از نظارت‌های صوری مهندسان ناظر تفاهم‌نامه را لغو کرده است تا تغییراتی در روند صدور پروانه و ساخت‌وساز در شهر تهران صورت گیرد.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره ارسال نامه معاونت شهرسازی به سازمان نظام مهندسی به خبرنگار تسنیم گفت: شورای شهر در جریان این اقدام نبوده است اما شهرداری در اسفند ماه نامه‌ای به سازمان نظام مهندسی ارسال کرده و اخطار داده که امر نظارت از سوی مهندسان ناظر به‌درستی انجام نمی‌شود.

وی ادامه داد: دلایل مختلفی برای انجام این کار وجود دارد که امضافروشی برخی مهندسان ناظر و عدم نظارت در روند انجام کار از جمله آنهاست. علاوه بر این حدود 3 هزار پرونده  از سوی شهرداری به نظام مهندسی ارسال شده که در انتظار تعیین مهندس ناظر هستند در حالی که این امر چند دقیقه بیشتر به طول نمی‌انجامد اما طولانی شدن زمان آن جای سؤال است.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه برخی از پرونده‌ها 90 روز است که در انتظار تعیین مهندس ناظر هستند، گفت: این وضعیت روند صدور پروانه را طولانی می‌کند. شهروندان برای انجام ساخت‌وساز عوارض می‌پردازند، هزینه مهندس ناظر که مبلغ بالایی است و برای افرادی که به‌سختی خانه خود را نوسازی می‌کنند پول مهندس ناظر از عوارض شهرداری بیشتر می‌شود، یک‌باره پرداخت می‌کنند اما باید مدت‌ها منتظر تعیین مهندس ناظر بمانند.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران با توجه به موارد مذکور اعلام کرد تا زمانی که این سیستم اصلاح نشود، شهروندان نسبت به معرفی مهندس ناظر اقدام کنند،‌ البته هر فردی طراحی پروژه را به‌عهده می‌گیرد باید تا انتها نظارت کار را عهده‌دار باشد و ممکن است مسیر را به همین شکل دنبال کنیم.

چمران در پاسخ به این پرسش که آیا شهرداری پیش از ارسال نامه، موضوع را با سازمان نظام مهندسی در میان گذاشته بود یا خیر، تصریح کرد: از آقای بی‌طرف رئیس سازمان نظام مهندسی شنیدم که درباره این موضوع با آنها مشورتی نشده و شهرداری به‌صورت یک‌طرفه لغو تفاهم‌نامه را اعلام کرده است ولی معاون شهرسازی شهردار می‌گوید از اسفند ماه با نظام مهندسی مکاتبه داشته‌ و ایرادات مذکور را اعلام کرده‌اند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا اقدام شهرداری از نظر شورای شهر محل ایراد نیست، گفت: وضعیت فعلی روند ساخت‌وساز در شهر تهران از سال 92 آغاز شده است ولی با توجه به عملکرد سازمان نظام مهندسی به این نتیجه رسیده‌اند که باید در این روند تغییری ایجاد شود.

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه بنابراین تا اطلاع ثانونی سازمان نظام مهندسی از گردونه نظارت بر ساخت‌وساز حذف می‌شود، اظهار داشت: بحث حذف شدن مطرح نیست، سازمان نظام مهندسی می‌تواند نظارت عالیه خود را داشته باشد. این سازمان نیز حرف‌هایی برای شنیدن دارد و قول سیستماتیک کردن امور مربوطه را داده است.

وی افزود: متأسفانه آنچه در شرایط فعلی وجود دارد نارضایتی شهروندان آن هم در قبال پرداخت تمام و کمال پول و عدم نظارت مناسب است، بنابراین باید سیستم اصلاح شود.

انتهای پیام/