حل مشکلات اقتصادی اصلی‌ترین وظیفه دولت است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری عصر امروز در نشست تقسیم کار ملی و منطقه‌ای برای افزایش تولید که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور برگزار شد، اظهار کرد: تمام دست‌اندرکاران نظام و فعالان جامعه و بخش اقتصادی کشور برایشان روشن است که موضوع اقتصاد هم اکنون اولویت اول کشور است.

وی با بیان این که غلبه به حل مشکلات اقتصادی اصلی‌ترین وظیفه دولت است افزود: رسیدن به این توافق که اقتصاد مسئله اول کشور است برای فعالان در این عرصه یک فرصت استثنایی به شمار می‌رود.

معاون اول رئیس جمهور  با اشاره به دیدار هیئت دولت با رهبر انقلاب گفت: امروز از زبان مقام معظم رهبری و فعالان اقتصادی و سیاسی گفته می‌شود: هیچ اولویتی مهمتر از اقتصاد نیست.

جهانگیری اضافه کرد: حتی در یک جلسه از جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی که خدمت مقام معظم رهبری بودیم ایشان فرمودند پایه‌های برخی تهدیدات امنیتی کشور مسائل اقتصادی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا مشکلات اقتصادی حل شود و در این زمینه راهبرد مشترک و مناسبی برگزینیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مفهوم اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: 24 بندی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده، وجه مشترکی است که همه بر اجرای دقیق آن تاکید دارند و از عالی‌ترین مقام اجرایی کشور همواره به آن تاکید شده و آقای رئیس جمهور بیان کردند دولت من بر اقتصاد مقاومتی باور دارد و مجلس و نیروهای مسلح نیز بر آن تاکید کرده‌اند و این یک فرصت استثنایی است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان این که اقتصاد مقاومتی در 24 بند مطرح شده گفت: ما تعریفی غیر از آنچه در این 24 بند آمده است، به عنوان اقتصاد مقاومتی از کسی قبول نداریم.

جهانگیری با اشاره به 5 رویکرد درونزا، برونگرا، مردمی، دانش‌بنیان و عدالت محور، گفت: باید در همه دستگاههای اجرایی این موارد مورد توجه قرار گیرد و اعلام کردیم که دستورالعمل‌هایی در این خصوص به همه قوا نوشته شده و هرچه سریعتر ابلاغ می شود.

وی با تاکید بر این که باید رویکرد جدی نسبت به اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، اظهار داشت: با توجه به 5 رویکرد موجود در این سیاست‌ها در همه دستگاه‌ها باید اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: اگر بخش خصوصی و کارخانه‌ای مدعی حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان شده‌اند شد، باید از آن حمایت کنیم و در این زمینه اگر عملیاتی انجام نشد نیز باید از آن کارخانه مطالبه کرد.

جهانگیری با اشاره به مسئولیت استانداران در تحقق اقتصاد مقاومتی بیان کرد: استانداران از سوی من مسئول مطالبه اقتصاد مقاومتی هستند، زیرا ما تنها تا مدتی می‌توانیم با هم تعارف کنیم و این موضوع باید از جایی به صورت جدی دنبال شود.

وی خطاب به استانداران تاکید کرد: بدانید که همه نظام متحد است تا اقتصاد مقاومتی در کشور را پیش ببرد و اقتصاد مقاومتی از اندیشه‌ای بیرون آمده که می گوید باید فقر، فساد و تبعیض که تهدیدی برای جامعه است ریشه‌کن شود. ما با اقتصاد مقاومتی تلاش می کنیم این پدیده‌های زشت از جامعه اسلامی دور و ریشه‌کن شود.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: برنامه‌های خوبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تهیه کرده‌ایم و نباید با اقتصاد مقاومتی به صورت شعاری برخورد کرد و تبدیل به بنر و همایش نشود زیرا پس از مدتی کسالت‌آور خواهد شد.

جهانگیری با تاکید بر این که با اجرای اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کشور بزرگ و رشد می‌کند گفت: اگر اقتصاد رشد کند رفاه عمومی رشد کرده و اشتغال‌زایی ایجاد می‌شود.

به گفته وی با بهبود اقتصاد، معیشت مردم به خصوص اقشار ضعیف جامعه بهبود یافته و شکاف طبقاتی اصلاح خواهد شد و به دنبال آن رضایت عمومی در جامعه شکل خواهد گرفت.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به رشد اقتصادی با اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: با بهبود اقتصاد پایه‌های نظام نیز مستحکم‌تر خواهد شد زیرا مردم باور می‌کنند که نظام آنها کارآمد است.

جهانگیری تصریح کرد: نظام وقتی کارآمدی خود را در ذهن مردم تثبیت می‌کند که مردم احساس کنند هر روز گره‌ای از مشکلاتشان توسط نظام باز خواهد شد و ما با چالش‌های زیادی مواجه‌ هستیم و مردم نیز از ما انتظار دارند که با حل شدن مشکل اشتغال و فقر از رفاه بیشتری برخوردار شوند.

وی با اشاره به این که باید از سرمایه‌گذاری در کشور حمایت جدی شود، گفت: بخش خصوصی باید محور توسعه کشور باشد و دولت باید سیاست‌گذاری کند و کارها به مردم واگذار شود.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: انتظار داریم در سال جاری منابع خارجی زیادی به سمت تولید داخل بیاید و باید کاری کنیم که این منابع به سمت اقتصاد کشور حرکت کند. همچنین بازار سرمایه نیز باید نقش خود را در تامین مالی انجام دهد.

جهانگیری به اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: از سال گذشته اصلاح نظام بانکی آغاز شد که هم اکنون در مراحل نهایی قرار دارد و امیدواریم تا نیمه اردیبهشت امسال طرح اصلاح نظام بانکی نهایی شود که بلافاصله آن را اعلام خواهیم کرد.

وی با تاکید بر این که باید طرح‌های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی واگذار شود، تصریح کرد: به شدت به دنبال این موضوع هستیم البته این واگذاری به معنای فروش نیست و به دنبال کسب درآمد از آن نیستیم بلکه مشارکت بخش خصوصی و دولتی است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان این که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مسئول واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش غیر دولتی است، گفت: انتظار داریم در 2 هفته آینده این اقدام اعلام شود و در این زمینه بهترین کسانی که می‌توانند کمک کنند استانداران هستند.

جهانگیری افزود: امسال حتماً واگذاری طرح‌های نیمه تمام  به بخش غیردولتی عملیاتی خواهد شد و استانداران در این زمینه وظیفه ویژه‌ای دارند.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال‌جاری اظهار کرد: یکی از تاکیدات ویژه ایشان مبارزه جدی با فساد بود و ما باید موضوع سیستمی شدن فساد و گسترش آن را که در گذشته خیلی عمق پیدا کرده از دامن جمهوری اسلامی پاک کنیم.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: مدیران باید مبارزه با فساد را از زیردستان خود شروع کنند و این ظلم است که مدیری در یک دوره خدمت‌گذاری به مردم کار کند و برخی وابستگان او تصور کنند که فرصتی طلایی برای سوء استفاده پیش‌آمده است.

جهانگیری تصریح کرد: مدیران دولتی در دوره خدمت خود باید کار خصوصی را رها کنند و این که فردی خوشنام مسئولیت بگیرد و افراد دیگری در کنار او سوء استفاده کنند را در این دولت نباید مشاهده کرد.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گفت: مدیران اجرایی کشور در صورت مشاهده تخلف باید با آن برخورد کنند و اختیار کامل برای برخورد با فساد را دارند.

وی تاکید کرد: مبارزه جدی با فساد مورد نظر رهبر معظم انقلاب است و ایشان در همه دوره‌ها از زمان ریاست جمهوری تاکنون در مبارزه با فساد جدی بوده‌اند و موضعی ثابت در این زمینه داشته‌اند.

جهانگیری با بیان این که رئیس جمهوری هم خواهان برخورد جدی با فساد است اظهار داشت: استانداران در استان‌ها اختیارات بنده را ندارند، اما اگر نیاز به مصوبه دولت داشتید اعلام کنید تا در کمتر از یک هفته آن را در اختیار شما استانداران قرار دهم.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در پایان هر هفته باید 30 گزارش یک صفحه‌ای در خصوص عملکرد اقتصاد مقاومتی از استان‌ها روی میز من باشد و این گزارش‌ها باید شامل حضور وزرا و مسئولان در استان و وضع راه‌اندازی واحدهای دارای مشکل باشد.

وی با اشاره به سیاست تشویق و تنبیه گفت: در اقتصاد مقاومتی سیاست تشویق و تنبیه پیش‌بینی شده و در اجرای این سیاست‌ها باید همه دستگاه‌ها، قوه‌قضائیه، مجلس، نهادهای عمومی و نیروهای مسلح کمک کنند.

جهانگیری با بیان این که دولت سال‌جاری برنامه‌های زیادی برای احیا و حرکت اقتصادی کشور دارد، عنوان کرد: از نظرها و پیشنهادهای همه صاحب‌نظران و نخبگان اقتصادی جامعه در پیشبرد اقتصاد مقاومتی استقبال می‌کنیم و برای اجرای اقتصاد مقاومتی هیچ محدودیتی قائل نیستیم و هر کسی که توان کمک به ما را داشته باشد خواهان آن کمک هستیم.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: تعبیر رهبر معظم انقلاب این بود که شما با جایگاه خود حمایت‌های لازم را در جهت اقتصاد مقاومتی جلب کنید و ایشان یک بار در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی فرمودند در جهت پیشبرد اقتصاد مقاومتی جلو بروید و حرکت کنید.

وی با بیان این که رهبر معظم انقلاب تصریح کردند: می‌دانم با شما مخالفت‌های زیادی می‌شود، من در این کار پشت شما می‌ایستم، افزود: در پیشبرد اقتصاد مقاومتی پشتوانه ما قوی است.

جهانگیری تصریح کرد: اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را انجام ندهیم باید بپذیریم در موضوعی که کمک‌های زیادی وجود داشت ما توان انجام دادن کار را نداشتیم و باید کار را بوسیده و به دست افراد با توان بسپاریم.

معاون اول رئیس جمهور گفت: دستگاه‌های دولتی در پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مصمم هستند و مطمئنم با حمایت دستگاه‌های دولتی و همچنین معاونان، وزرا و استانداران به دلیل این مصمم بودن این کار پیش‌ خواهد رفت.

وی تاکید کرد: برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی هیچ محدودیتی قائل نیستیم و از عموم ملت، فعالان اقتصادی و صاحب نظران تقاضا داریم کار ما را منصفانه نقد کنند.

جهانگیری با بیان این که سیاست‌های دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای دیگر که مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد باید شناسایی و از اجرای آن جلوگیری شود، گفت: آقای نعمت‌زاده، اگر مشخص شود براثر تعرفه‌ پایین برخی کالاهای تولید داخل ضربه‌ خواهند خورد این را قبول نخواهیم کرد و باید نظام تعرفه در جهت حمایت از تولید داخل باشد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: اگر سیاست‌های هر نهاد، قوه یا دستگاه دیگری با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایر باشد جلوی آن را خواهیم گرفت و از تمام استانداران می‌خواهم اگر به موارد این چنین برخورد کردند به بنده اعلام کنند و من براساس اختیاراتی که دارم با آن برخورد خواهم کرد.

وی با اشاره به صادرات غیر نفتی 42 میلیارد دلاری در سال‌جاری، گفت: خوشبختانه تراز تجاری کشور در سال 94 مثبت شد و باید با اتخاذ تصمیم‌های درست و صحیح تراز تجاری کشور تا پایان سال‌جاری مثبت نگه‌داشته شود.

جهانگیری با اشاره به سخنان رئیس جمهور برای تحقق رشد 5 درصدی اقتصاد گفت: آقای روحانی ابراز امیدواری کرد که در اسفند ماه امسال آقای نوبخت بگوید رشد اقتصادی کشور بسیار بالا رفته و همه خوشحال باشیم که می‌توان کار کرد.

انتهای پیام/