سیاست‌ها و ضوابط اعتباری امسال پست بانک ابلاغ شد
در راستای برنامه‌های اقتصادی دولت و سیاست‌های بانک مرکزی و با هدف کمک به تولید، اشتغالزایی و رونق اقتصادی کشور، سیاست و ضوابط اعتباری سال ۱۳۹۵ پست بانک پس از تصویب هیأت مدیره طی بخشنامه‌ای جهت اجراء به مدیریت‌های شعب این بانک ابلاغ شد.
به گزارش سرویس فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، داود قزلباش با اعلام این خبر اظهار کرد: مشارکت در طرح‌های کوچک و متوسط دارای توجیه فنی، مالی، اقتصادی در زمینه‌های ICT و IT، صنعت، صنایع تبدیلی، حمل‌و‌نقل و انرژی، پرداخت تسهیلات به فعالیت‌های اقتصادی و تأمین نیازها در مناطق روستائی، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت به مشتریان اعتباری و دارندگان حساب جاری فعال در این بانک، پرداخت تسهیلات خرد ارزان قیمت از محل منابع پایدار و ارزان قیمت، تخصیص منابع لازم برای تسهیلات مشارکتی و سودآور، ایجاد تناسب بین ماندگاری منابع و تسهیلات پرداختی از نظر مدت و نرخ از مهمترین اولویت‌های پست بانک ایران در زمینه تخصیص منابع است.
وی افزود: اعطای تسهیلات در قالب طرح‌های ارزی و ریالی از محل صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک به طرح‌ها و فعالیت‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی، طرح‌ها و فعالیت‌های دارای توجیه بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی بخش آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی، طرح‌ها و فعالیت‌های حوزه‌های ICT، دانش بنیان و صنعت کشور، طرح‌ها و فعالیت‌های نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه، طرح‌ها و فعالیت‌های حمل‌و‌نقل ریلی، طرح‌ها و فعالیت‌های نیروگاهی و آب شیرین‌کن‌ها از دیگر برنامه‌های مهم این بانک در بخش اعتباری و تسهیلات در سال جاری است.
مدیر امور اعتباری و سرمایه‌گذاری پست بانک تصریح کرد: سیاست‌ها و ضوابط اعتباری این بانک در سال جاری در دو فصل ریالی و ارزی تنظیم شده و در بخش‌های مختلف آن از جمله؛ سیاست‌ها و ضوابط عمومی، تخصیص منابع و مصارف، ارکان اعتباری، حدود و اختیارات ارکان اعتباری، وثایق و تضامین، مدت معاملات و سایر موارد به طور کامل تعیین و تشریح گردیده است.
قزلباش گفت: در این بخشنامه سهم هریک از بخش‌های مختلف اقتصادی تعیین شده و اجرای آن در تمامی مدیریت‌های شعب و شعب این بانک الزامی بوده و تمامی عملیات اعتباری نیز براساس آن انجام می‌پذیرد.
او عنوان کرد: در بخشنامه مذکور بر رعایت شاخص مصارف به منابع، کنترل حجم نقدینگی، اعتبارسنجی صحیح و دقیق متقاضیان تسهیلات و تعهدات، توجه بیشتر به رعایت بهداشت اعتباری، ظرفیت و اهلیت متقاضیان، کنترل مبلغ، نرخ، نوع و مدت تسهیلات و تعهدات، اعمال کنترل دقیق در هنگام تشکیل پرونده تسهیلات و تعهدات و اخذ مدارک وفق ضوابط، کنترل شاخص مطالبات به تسهیلات و تلاش مستمر برای کاهش آن و همچنین رعایت دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط اعتباری در امور اعتباری و نظارت برحسن اجرای آن تأکید شده است.
انتهای پیام/