حکم اعدام بابک زنجانی، مصلحت‌اندیشی نیست
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برخی شایعات در بعضی از رسانه‌ها مبنی بر حکم پرونده فساد نفتی گفت: اینکه گفته شود با مصلحت‌اندیشی در دادگاه به وی حکم داده شده است به هیچ عنوان صحیح نیست.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری با اصحاب رسانه به برخی پرونده‌های قضایی سال 94 اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین پرونده‌ها پرونده فساد نفتی بود که این مهم از قبل از سال 94 شروع شد، اما با هزاران صفحه بازجویی و 26 جلسه دادگاه برای سه متهم پرونده انجام گرفت و در اواخر سال 94 این پرونده در دادگاه بدوی به نتیجه انجامید و برای 3 متهم آن حکم مفسد فی‌الارض صادر شد.
وی افزود: امروز هم حکم این متهمان به وکلای آنها ابلاغ شده است و آنها نیز روند آن را دنبال خواهند کرد و پرونده به دیوان عالی کشور خواهد رفت.
سخنگوی قوه قضائیه به 2 موضوعی که در برخی رسانه‌ها بعد از صادر شدن حکم انعکاس پیدا کرده، اشاره کرد و افزود: در برخی از سایت‌ها مطرح شده که این متهم را محکوم به اعدام کردند تا گروکشی انجام دهند و پول بدهی را وی پس دهد که مطلقا چنین چیزی صحیح نیست چرا که قوه براساس مصالح قانونی در دو سال و اندی این پرونده را رسیدگی کرده و حکم با انطباق قانون بوده است.
محسنی اژه‌ای افزود: البته در 2 سال گذشته و بعد از این هم تلاش داریم تا طلب وزارت نفت را وصول کنیم؛ تاکنون نیز هر اقدام متصور را دنبال کردیم و حتی اموال را شناسایی کرده و اکنون در مقامی است که اگر این متهم از طریقی می‌تواند اموال را از کسی قرض کند یا بگیرد تا طلب وزارت نفت وصول شود.
وی اظهار داشت: در برخی از همین رسانه‌ها نسبت به متهم اصلی مطرح شده که قوه قضائیه حکم داده و قصد بر اجرای آن ندارد که این موضوع نیز به هیچ عنوان صحیح نیست. نه این پرونده بلکه هر پرونده دیگری از ما جدا می‌شود، نظر دیوان را واقعا نمی‌دانیم اما اینکه با مصلحت‌اندیشی در دادگاه به وی حکم صادر شده است به هیچ عنوان صحیح نیست.
وی یکی دیگر از پرونده‌هایی که در سال 94 دنبال شد، موضوع پرونده ارزی دانست و گفت: در این پرونده نیز از 2 سال قبل کار شروع شد و بیش از 400 جلد پرونده اعم از اوراق ضمائم وجود داشت که در نهایت به نتیجه رسید و 10 نفر محکوم شدند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این 10 نفر که به صورت غیابی محکوم شدند محکوم به حبس و رد مال هستند و این حکم در دادگاه بدوی صادر شده و روال بعدی خود را طی می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه موضوع پرونده مهدی هاشمی را یکی دیگر از پرونده‌های سال 94 اشاره کرد و گفت: یکی از پرونده‌های وقت‌گیر و حاشیه‌ای پرونده مهدی هاشمی بود که در سال 94 به نتیجه رسید و بعد از اعلام حکم وی به زندان رفت.
انتهای پیام/