ایتالیایی‌ها بدون احداث بانک مشترک به خانه باز نگردند

علیرضا مناقبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به سفر نخست‌وزیر ایتالیا در راس هیات 250 نفره به ایران اظهار داشت: مهمترین هدف در این سفر باید گشایش مراودات بانکی و ظرفیت سنجی برای راه اندازی بانک مشترک میان ایتالیا و ایران باشد.

وی ادامه داد: اقتصادهای برون گرا و به بیانی دیگر «پویا و پیشرو » به دنبال آن هستند تا از فرصت های موجود جهان خارج به منظور پیشبرد اهداف ملی خود بهره گیرند. این رویکردی است که مراودات و مناسبات بین المللی را در میان عموم کشورهای دنیا تعریف می کند و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مسثنی نیست.

مناقبی ادامه داد: باید اذعان کرد که با شدت گرفتن تحریم ها در پایان دولت دهم، بی رغبتی و ترس از ریسک بالا از سوی هیات های اقتصادی و تجاری برای سفر به ایران به اوج خود رسید. به نحوی که شاهد کاهش شدید تعاملات اقتصادی با جهان بودیم. در چنین شرایطی چینی ها و هندی ها با مشاهده خلاءهای موجود، به نظم بخشی مدل همکاری خود با ایران پرداختند و به بهانه تحریم های مالی و پولی، تلاش کردند تا بازار معامله با ایران را با فرایند دادوستد «کالا با کالا »مدیریت کنند.

وی ادامه داد: اما شرایط امروز متفاوت است و سیل هیات های اقتصادی و تجاری به سمت ایران سرازیر شده و اروپایی ها که تا دیروز حاضر به هیچ گونه همکاری با ایران نبود حال خود پیشتاز شده و بر تعداد هیات های متفاضی سفر به ایران افزوده شد . روندی که همچنان ادامه دارد.

رئیس مجمع واردات تصریح کرد: پرواضح است که با توجه به موقعیت های منطقه ای و بین المللی، ایران فرصت خوبی برای اروپایی ها و سایر کشورهاست ، آنها بارها و بارها اشتیاق خود را برای توسعه روابط و گسترش مناسبات اعلام کرده اند. اما طرف ایتالیا باید بداند برای آنکه بتواند به شریک اول تجاری ایران به صورت پایدار تبدیل شود، باید آستین ها را بالا بزند و برای احداث بانک مشترک در ایران پیش قدم شود.

به گفته مناقبی ایتالیائی ها بدانند که بدون احداث بانک مشترک، سفرشان ابتر و ناقص باقی خواهد ماند و اگر در شرایطی به خانه باز گردند که در این خصوص با طرف ایرانی به جمع بندی نرسیده باشند، سایر کشورهای اروپایی جای آن ها را به سرعت خواهند گرفت.

وی با اشاره به مبانی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: هر گونه توسعه مناسبات اقتصادی مشترک، زمانی ارزش واقعی خود را نمایان می کند که بر پایه «اقتصاد مقاومتی» بنا شود. قطعا دولت یازدهم در مقابل پیشنهادات هوشمندانه عمل خواهد کرد به نحوی که در این فرایندها همزمان با سرمایه گذاری ها، تولید صادرات محور و الزامات و سازوکار های آن مبنای تمامی تصمیمات و توافقات قرار خواهد گرفت که در راس آن رفع مشکل تراکنش مالی و بانکی است.

انتهای پیام/