سند کار شایسته در دولت یازدهم مسکوت ماند
نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه سند کار شایسته می‌تواند فراهم‌کننده بستر اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی کشور باشد، گفت: سند کار شایسته راهبرد فراموش‌شده حوزه روابط کار کشور است که در دولت یازدهم بیش از گذشته مسکوت ماند.
ابوالفضل فتح‌اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت سند کار شایسته گفت: اجرای کار شایسته مستلزم اصلاح قانون کار است. لایحه‌ای در دولت گذشته برای اصلاح قانون به مجلس رفت و از آنجایی که به‌دور از سه‌جانبه‌گرایی تهیه و تنظیم شده بود به هیئت دولت بازگشت و همچنان مسکوت ماند. در هشتاد و هفتمین جلسه سازمان بین‌المللی کار در سال 1998 میلادی سند کار شایسته و پیشرفت آن در تمام کشورها در دستور کار این جلسه قرار گرفت.
وی ادامه داد: سند کار شایسته براساس 4 مؤلفه اساسی از جمله اشتغال مولد، حمایت‌های اجتماعی، حقوق بنیادین نیروی کار و گفت‌وگوهای اجتماعی تدوین شد اما این سند به سرانجام نهایی خود نرسیده و هنوز راه زیادی تا رسیدن به مرحله اجرا در پیش دارد.
فتح‌اللهی با تأکید بر اینکه سند کار شایسته در دولت روحانی و این مجلس مسکوت ماند، افزود: بررسی اصلاح قانون در صورتی که بخواهد انجام شود، باید با حضور شرکای اجتماعی صورت گیرد. اگر جنبه حمایتی کارگر تقویت شود، کارگران می‌توانند در عرصه بین المللی تأثیرگذار باشند.
نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: سند کار شایسته در برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور بیان شد و و دولت موظف شد که تا پایان سال 84 این سند را تدوین کند و در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد، اما پس از عدم اجرای این ماده قانونی، نمایندگان مجلس مجدداً دولت را در قالب ماده 25 برنامه پنجم توسعه مکلف به تهیه سند تا پایان سال برنامه یعنی سال 94 کردند اما باز هم بی‌اساس باقی ماند.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سند کار شایسته گفت: درباره سند کار شایسته تنها یک همایش در مجموعه تلاش وزارت کار برگزار شد و بیان کردند که این سند در حال تهیه است، اما تا کنون چیزی به‌اسم سند کار شایسته ندیده‌ایم.
فتح‌اللهی با ابراز اینکه دولتی‌ها علاقمند به هدایت قوانین به‌صورت حاکمیتی هستند، گفت: سند کار شایسته برای ساختار بازار کار مفید است و در سراسر کشور استفاده می‌شود. مدل مزد منصفانه و واقعی، تأمین سبد معیشتی، پرداخت یارانه به تولید، میزان افزایش قیمت تمام‌شده محصول و ایجاد ارتباط منطقی میان اعضای شورای عالی کار از مهمترین اهداف سند ملی کار شایسته است.
دبیرکل کانون عالی کارگران ایران اضافه کرد: گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان آقای روحانی در 20 بهمن ماه سال 91 بیان شد و ایشان بر مزد واقعی و منصفانه تأکید داشتند اما اکنون تمام آن مباحث که برایشان اهمیت داشت به فراموشی سپرده شده است.
وی با اظهار اینکه تحقق سند کار شایسته رسیدن به اقتصاد مقاومتی است، گفت: اهداف اقتصاد مقاومتی در خصوص کار و سرمایه ایرانی می‌تواند توسط تدوین سند ملی کار شایسته صورت گیرد. این سند نقشه راه رسیدن به آرمان‌ها و به‌دست‌گیری بهره‌وری کامل است. کارگران در پیشانی خط اقتصاد مقاومتی هستند.
فتح‌اللهی ترویج مشارکت 3 طرف روابط کار و گفتگوهای اجتماعی بین شرکای اجتماعی (کارگر، کارفرما و دولت) را چهارمین مؤلفه سند کار شایسته دانست و گفت: هرچند تلاش‌هایی برای بسط تأمین اجتماعی در کشور صورت گرفته است اما هنوز سند کار شایسته مورد تأکید و برنامه‌ریزی مشخص قرار نگرفته است و انجام آن یک ضرورت به حساب می‌آید.
انتهای پیام/*
