جای خالی اقتصاد مقاومتی در نظام بودجه ریزی کشور

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن یادداشت حجت الاسلام یدالله شیرمردی با عنوان «جای خالی اقتصاد مقاومتی در نظام بودجه ریزی کشور!» به شرح ذیل است:

برای تحقق اقتصاد مقاومتی؛ کشور نیازمند تشکیل سه سازمان قدرتمند برنامه ریزی و بودجه نویسی است.
سید یدالله شیرمردی
همزمان با بررسی جزئیات و تصویب کلیات بودجه سال 1395 در مجلس شورای اسلامی در سالی که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) آن را تحت عنوان " اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نامگذاری فرموده‌اند بیش از هر زمان دیگری جای خالی اقتصاد مقاومتی در نظام بودجه ریزی کشور احساس می‌شود. اغلب کارشناسان بر این باورند که کشور نیازمند تغییرات اساسی در نظام بودجه‌ریزی و حرکت به سوی "بودجه عملیاتی" است. اهداف بودجه عملیاتی در چهار سرفصل زیر می‌توان صورت بندی کرد؛
١ - ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد برنامه
٢ - تمرکز فرآیند تصمیم گیری روی مهم‌ترین مسائل و چالش‌هایی که دستگاه با آن روبروست
٣ - ارائه اطلاعات قابل سنجش برای قوای مجریه، مقننه و قضاییه
٤ - ارائه مبنایی برای پاسخ گویی بیشتر در قبال استفاده از منابع کشور

بودجه ضد اقتصاد مقاومتی
واقعیت نظام بودجه ریزی کشور و بررسی بودجه‌های سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که با این چهار هدف فاصله بسیاری وجود دارد. به عنوان نمونه بررسی‌های صورت گرفته مراکز مطالعاتی نظام روی بودجه سالهای 93، 94 و 95 که می‌بایستی متمرکز روی مهمترین مسئله اقتصادی ایران یعنی اقتصاد مقاومتی باشد، نشان می‌دهد که نه تنها بودجه در این چند سال مقوم اقتصاد مقاومتی نبوده است بلکه قانون بودجه در این سالها "ضد اقتصاد مقاومتی" بوده و مهمترین عامل اخلال و عدم برآورد انتظارات و مطالبات مقام معظم رهبری و مردم در سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. 80 درصد بودجه عمومی کشور خرج امور جاری دولتی فربه می‌شود که روز به روز نیز در حال بزرگ‌تر شدن است. 20 درصد باقی مانده نیز که می‌بایست خرج عمران، پژوهش و تکمیل زیرساخت‌های اقتصاد مقاومتی گردد یا هر ساله تأمین نمی‌شود و مشمول کسری بودجه قرار می‌گیرد و یا این منابع محدود در گردونه تعهدات عظیم دولت هرز می‌رود و نتایج مشخصی در پی ندارد. از طرفی به علت فقدان شاخص گذاری و عدم ارائه اطلاعات قابل سنجش توسط دستگاه‌ها مبنایی برای پاسخ گویی و ارزیابی دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی در تحقق عملیاتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی وجود ندارد. تا جایی که برخی وزارت خانه‌ها گزارش عملکرد جاری خود را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی اعلام می‌کنند که حتی مورد انتقاد مقام معظم رهبری نیز قرار می‌گیرد. یا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همان برنامه‌های سابق و جاری کشور با پس و پیش کردن واژه اقتصاد مقاومتی تحت عنوان اقدام و عمل در این عرصه وانمود می‌شود. ستاد اقتصاد مقاومتی نیز که در پاسخ به مطالبه رهبر معظم انقلاب در خصوص تشکیل قرارگاهی متشکل از عناصر مدیریتی و عملیاتی برای تحقق اقدام و عمل در خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است بیشتر شبیه شورای عالی اقتصاد و یا گعده وزرای اقتصادی دولت است که عناصر عملیاتی و مدیریتی از بخش‌های خصوصی، تعاونی و سایر نهادهای حاکمیتی تأثیر گذار و صاحب تجربه مدیریت و عملیات در اقتصاد ایران اعم از اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اصناف، تجار، سرمایه گذاران خارجی بر اساس ضوابط، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، سازمان بسیج مستضعفین، بنیاد مستضعفان و جانبازان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و ... در آن حضور ندارند.

بودجه ریزی اختصاصی برای اقتصاد مقاومتی
برای گریز از این چالش یکی از راهکارهای متصور ایجاد یک سازمان چابک و بودجه ریزی اختصاصی برای اقتصاد مقاومتی است. در واقع برنامه و بودجه اقتصاد مقاومتی را می‌بایست از بودجه عمومی کشور جدا کرد و اجازه داد ظرف یکی دو سال زیرساخت‌های تحقق اقدام و عمل در عرصه اقتصاد مقاومتی ایجاد شود. پس از این مرحله مطمئناً اقتصاد مقاومتی از محل صادرات، توریسم، صرفه جویی در انرژی، اقتصاد دانش بنیان، رونق تولید، منابع طبیعی و معدنی کشور، داروهای گیاهی و ... به مرحله شکوفایی و بازدهی گسترده می‌رسد و قادر است سایر هزینه‌های دولت اعم از هزینه‌های جاری و عمرانی آن را نیز تأمین نماید.
متاسفانه دولت امروز به یک کمیته امداد بزرگ تبدیل شده که دخل و خرج کشور تمام و کمال هزینه خود دولت و بقای آن می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز توان مدیریت راهبردی، نظارت، کنترل و سنجش میزان اثربخشی فعالیت‌ها در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ندارد. تعبیر "مردی و کاری" واقعاً در خصوص کارشناسان این سازمان صادق است و تمرکز آنها بر امور جاری کشور امکان راهبری و نظارت بر اقتصاد مقاومتی را از این سازمان گرفته است. گرفتاری این سازمان به امور جاری دولت انرژی کنترل و نظارت بر گلوگاه‌های ضد اقتصاد مقاومتی را مستهلک نموده است. به عنوان نمونه یکی از اهداف تأسیس مناطق آزاد تجاری در کشور این بود که این مناطق دریچه‌ای برای ورود هوا و اکسیژن تازه به کشور باشند اما امروز حکایت برگ درختان در شب شده‌اند و دی اکسید کربن وارد کشور می‌کنند. این مناطق آزاد با الگوهای ضد اقتصاد مقاومتی به مبادی برای قاچاق گسترده کالاهای بنجل چینی، لوازم آرایشی، خودروهای لوکس، سیگار و ... تبدیل شده‌اند که نتیجه‌ای جز بیکار شدن میلیون‌ها کارگر ایرانی در کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی نداشته است. حتی کار به جایی کشیده که اگر به میدان شوش پس از ساعت 10 شب سر بزنید صف کامیون‌های مملو از اجناس مختلف را مشاهده می‌کنید که در یک دور باطل به این مناطق آزاد تجاری مثل بندر گناوه، قشم، چابهار و ... اعزام می‌شوند تا تحت عنوان کالای قاچاق خارجی به مشتری ایرانی فروخته شود و دوباره به مرکز کشور برگردد!! در بودجه سال 94 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف بود بر بودجه مناطق آزاد نظارت کند، اما این کار انجام نشد. مناطق آزاد در همه جای دنیا در صادرات، معافیت مالیاتی دارند و نه در حوزه قاچاق و واردات. امروز این مناطق به مکان‌هایی برای فرار مالیاتی در واردات گسترده و افسارگسیخته تبدیل شده‌اند.

بودجه ریزی اختصاصی نیروهای مسلح
یکی دیگر از بخشهای حیاتی کشور که در شرایط کنونی می‌بایست دخل و خرج آن را از بودجه عمومی کشور جدا کرد و در راستای تحقق اهداف بودجه عملیاتی به طور اختصاصی برای آن بودجه ریزی نمود توان دفاعی، نظامی و برنامه و بودجه نیروهای مسلح است که سایر دخل و خرج کشور تابعی از این بخش حیاتی و اساسی است. چرا که اگر توان دفاعی و نظامی کشور در نابسامانی بودجه ریزی عمومی کنونی در کشور تضعیف شود، استقلال و امنیت کشور و به تبع آن اقتصاد مقاومتی و سایر برنامه‌های جاری و عمرانی دولت در معرض مخاطره قرار می‌گیرد. نیروهای مسلح به واسطه عملیات‌های درون مرزی و برون مرزی که با آن درگیر هستند نمی‌توان معطل کمبودها، کاستی‌ها، مصلحت سنجی‌ها و اولویت بندی‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرد. مثلاً اهمیت فعالیت‌های نیروی دریایی کشور در آب‌های آزاد بین المللی و یا نیروی قدس در سوریه و عراق را نمی‌توان با سایر امور جاری دولت در یک طراز ارزیابی و اولویت بندی کرد. چه بسا یک تعلل نابجا در اختصاص منابع سبب شود جمهوری اسلامی که امروز تا سواحل مدیترانه دامنه اقتدار آن گسترده شده است در صحنه نبرد شکست بخورد. البته تا کنون به واسطه امعان نظر آقای دکتر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور چنین مشکلی پیش نیامده اما به هر حال باید چاره اندیشی اساسی نمود. بعلاوه اینکه نیروهای مسلح نیز قادرند به مرز خودکفایی برسند. امروز صنایع دفاعی جمهوری اسلامی در تولید انواع موشک‌های پیشرفته، تجهیزات پیشرفته الکترونیک نظامی اعم از رادارها و سامانه‌های جنگ الکترونیک، ساخت انواع سلاح و خودروهای نظامی اعم از نفربر، تانک و ... به مرز خودکفایی و صادرات رسیده‌اند که این خود دستاورد بسیار بزرگی است.
امروزه بازار صادرات تسلیحات یکی از مهمترین منابع درآمدی پر سود کشورهای صاحب صنایع نظامی محسوب می‌شود. در کشوری مانند آمریکا صادرات تسلیحات نظامی به حدود یک صد کشور مختلف جهان صادر می‌شود. در لیستی که موسسه سیپری ارائه داده شرکت آمریکایی "لاکهید مارتین" Lockheed Martin با تقریباً فروش 36 میلیارد دلار تسلیحات در سال گذشته در رأس همه شرکت‌های تسلیحاتی قرار داشته است. این غول تسلیحاتی به ویژه جت‌های جنگنده، راکت و هواپیماهای بدون سرنشین تولید می‌کرده است.
شرکت انگلیسی BAE و شرکت هواپیمایی بوئینگ آمریکا نیز به ترتیب حدود 33 و 31 میلیارد دلار در سال گذشته فروش تسلیحات داشته‌اند. در بین صد تا از بزرگترین شرکت‌های تسلیحاتی دنیا 44 عدد آن متعلق به ایالات متحده و سی شرکت به اروپای غربی تعلق دارد. همچنین 19 تا از پر فروشترین شرکت‌های تسلیحاتی دنیا از کشورهای عضو ناتو می‌باشند.

جمع بندی و نتیجه گیری
از این رو به منظور اصلاح و بهبود تصمیم گیری در مورد مؤثرترین راه برای استفاده از منابع محدود کشور و افزایش کارآیی و اثربخشی عملکرد دولت و سازمان‌ها پیشنهاد می‌شود دولت برای سال 1396 با ارائه یک برنامه و بودجه عملیاتی در سه بخش 1- برنامه و بودجه امور جاری کشور، 2- برنامه و بودجه نیروهای مسلح و 3- برنامه و بودجه اقتصاد مقاومتی اقدام نماید تا ان‌شاءالله برخی آسیب‌های نظام بودجه‌ریزی کنونی کشور مرتفع گردد.

انتهای پیام/