چرخ مناطق آزاد تجاری ضد اقتصاد مقاومتی می‌چرخد
بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به اصلاح عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اختصاص یافته، اما همچون بی‌توجهی دستگاه‌ها به سایر بندهای ۲۴گانه سیاست‌ها، در مناطق آزاد نیز طی دو سال گذشته خبری از اجرای اقتصاد مقاومتی نبوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه امروز شنبه خود نوشت:
برجام همان‌گونه نقض می‌شود که توافق الجزایر نقض شد
بدعهدی آمریکایی‌ها در برجام تداعی‌گر قرارداد الجزایر است. آنها ریسک معامله با ایران را بالا برده است.
وبسایت الف در ارزیابی 80 روز اجرای برجام نوشت: زورگویی، خدعه و نقض‌‌عهدهای آمریکایی‌ها برای ملت ما موضوع تازه‌ای نیست و در حافظه تاریخی ایرانیان، نام آمریکا تداعی‌گر جنایت‌ها و خیانت‌ها و نقض عهدهای مکرر است. حدود 80 روز از اجرایی شدن سند برجام می‌گذرد؛ عباس عراقچی مسئول ستاد پیگیری و نظارت بر اجرای برجام معتقد است روند رفع تحریم‌های مرتبط با بحث هسته‌ای در جریان است؛ نوبخت سخنگوی دولت نیز چنین اعتقادی دارد؛ اما برخی معتقدند گره خوردن تحریم‌های هسته‌ای با سایر تحریم‌های آمریکایی‌ها، روند رفع تحریمها و به تبع آن عادی‌سازی مراودات اقتصادی ایران با جهان خارج را مختل کرده است.
عراقچی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی تلویحا اعلام کرد که آمریکایی‌ها در روند اجرای برجام و متعاقب آن در روند رفع تحریمها کارشکنی می‌کنند و تمایلی به جداسازی و شفاف‌سازی تحریم‌های اولیه و ثانویه ندارند.
همین دو روز پیش بود که «مارک تونر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که دولت متبوعش فعلا قصد ندارد به ایران و شرکت‌ها و بانک‌های خارجی طرف معامله با این کشور مجوز استفاده از دلار را صادر کند؛ همچنین «کریس بکمیر» معاون هماهنگ‌کننده تحریم‌های ایران در وزارت خارجه آمریکا به تازگی گفته است که بانک‌های خارجی می‌توانند با ارزهای دیگر (به غیر از دلار) با ایران کار کنند، مشروط بر آنکه طرف ایرانی مشمول تحریم‌های آمریکا نباشد؛ این امر به معنای بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری و مراوده تجاری با ایران است که طبعا در عادی‌سازی روابط اقتصادی ایران با جهان خارج (آن طور که دولتمردان وعده داده بودند) خلل ایجاد می‌کند.
مقام معظم رهبری در نامه‌ای که اواخر مهرماه سال گذشته خطاب به رئیس‌جمهور مرقوم کردند ضمن تایید مشروط برجام، الزاماتی را برای اجرای آن تعیین کردند، از جمله آنکه تاکید کردند: در سراسر دوره هشت ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای ( از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند 3 مصوبه مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعالیت‌های برجام را متوقف کند.
مقام معظم رهبری در همان نامه تایید مشروط برجام مرقوم کردند که «چگونگی رفتار و گفتار دولت آمریکا در مسئله هسته‌ای و مذاکرات طولانی و ملال‌آور آن، نشان داد که این نیز یکی از حلقه‌های زنجیره دشمنی عنادآمیز آنان با جمهوری اسلامی است. فریب‌کاری آنان در دوگانگی میان اظهارات اولیه آنان که با نیت قبول مذاکره مستقیم از سوی ایران انجام می‌شد، با نقض عهدهای مکرر آنان در طول مذاکرات دو ساله و همراهی آنان با خواسته‌های رژیم صهیونیستی و دیپلماسی زورگویانه آنان در رابطه با دولتها و موسسات اروپایی دخیل در مذاکرات، همه نشان‌دهنده آن است که ورود فریب‌کارانه آمریکا در مذاکرات هسته‌ای، نه با نیت حل و فصل عادلانه، که با غرض پیشبرد هدفهای خصمانه خود درباره جمهوری اسلامی صورت گرفته است».
ملاقات سؤال برانگیز سیف باعامل کارشکنی علیه اجرای برجام
در حالی که دولت آمریکا در حال کارشکنی علیه اجرای برجام است رئیس بانک مرکزی در اقدامی سؤال‌برانگیز با وزیر خزانه‌داری آمریکا دیدار کرد.
در حالی که بانک مرکزی درباره دیدار ولی‌اله سیف با جک لو سکوت کرده، وزارت خزانه‌داری آمریکا از این ملاقات خبر داد و در بیانیه‌ای نوشت: جک لو به سیف گفته است واشنگتن تا زمانی که برجام در حال اجراست به تعهدات خود با حسن نیت عمل می‌کند.
به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، لو در این دیدار گفته است «تا وقتی ایران به توافق‌های اتمی خود در ارتباط با برنامه جامع اقدام مشترک، عمل می‌کند، آمریکا هم با حسن نیت به تعهدات خود در زمینه تحریمها عمل خواهد کرد».
رادیو فردا ذیل این خبر نوشت: اما نگرانی‌هایی، از جمله در مورد مبادلات ارزی با ایران با استفاده از دلار آمریکا همچنان به قوت خود باقی است. علاوه بر تحریم‌های یک جانبه اتمی ایالات متحده، که اکنون برچیده شده‌اند واشنگتن تحریم‌هایی را نیز علیه مواردی مانند نقض حقوق بشر، «حمایت از تروریسم» یا برنامه موشکی بالستیک ایران دارد، که هنوز جاری است. ایران اتهام «حمایت از تروریسم» را رد کرده و می‌گوید برنامه موشکی‌اش، جنبه دفاعی دارد.
بی‌بی‌سی نیز در این باره نوشت: ایران می‌گوید به اندازه‌ای که پیش‌بینی می‌شد نتوانسته از توافق اتمی موسوم به برجام بهره ببرد، که به دلیل تحریم‌های موجود آمریکا در سایر زمینه‌ها است. یکی از مشکلات بزرگ ایران این است که نمی‌تواند هیچ معامله‌ای را با دلار انجام دهد چون چنین معاملاتی باید از کانال بانک‌های آمریکایی رد شود که مجوز آن را ندارند.
وبسایت المانیتور هفته گذشته در گزارشی با اشاره به سخنان جک‌لو نوشته بود: کارشناسان بانکداری معتقدند با توجه به سلطه دلار بر معاملات بین‌المللی و مالی به عنوان یکی از ذخایر اصلی ارزی جهان، ایران بدون دسترسی هر چند محدود به معاملات اصطلاحاً «برگشت‌پذیر» (U-trn transactions) در کسب منافع کامل از توافق هسته‌ای مشکل خواهد داشت. این اصطلاح، به معاملاتی از جمله درباره فروش نفت اشاره دارد که به دلار انجام می‌گیرد و حتی در صورتی که پول انجام چنین معاملاتی در بانک آمریکایی نباشد باید از طریق یک نهاد مالی آمریکایی فرایند «کلیرینگ» انجام شود. مسئله معاملات برگشت‌پذیر به لحاظ سیاسی به موضوعی جنجال‌برانگیز بدل شده است و طرح‌هایی در کنگره آمریکا وجود دارد که اساساً چنین معاملاتی را برای ایران غیرقانونی می‌کند.
«الیزابت روزنبرگ» مقام ارشد سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا و از کارشناسان مرکز امنیت آمریکایی جدید در این زمینه به المانیتور گفت: بدون وجود معاملات برگشت‌پذیر محدود، دسترسی ایران به ذخایر ارز خارجی به دلار دشوار خواهد بود. همچنین استفاده ایران از ارزهای کمتر تبدیل‌پذیر همچون روپیه هند برای انجام معاملات بزرگ بدون توجه به دلار آمریکا دشوار خواهد بود.
چرخ مناطق آزاد تجاری ضد اقتصاد مقاومتی می‌چرخد
به گزارش جام‌جم، بند11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به اصلاح عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اختصاص یافته، اما همچون بی‌توجهی دستگاه‌ها به سایر بندهای 24گانه سیاست‌ها، در مناطق آزاد نیز طی دو سال گذشته خبری از اجرای اقتصاد مقاومتی نبوده است.
رهبر معظم انقلاب در بند11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را «انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» تعیین فرمودند، اما با بی‌توجهی مدیران و سیاستگذاران دولتی، مناطق آزاد همچون گذشته کماکان دروازه واردات کالاهای مصرفی به داخل کشور و جولانگاه دلالان و سوداگران باقی مانده است. هنوز هم مناطق آزاد هیچ گزارشی از صورتحساب مالی خود به هیچ مرجعی ارائه نمی‌دهند و مشخص نیست هزینه و درآمد این مناطق چقدر است و صرف چه اموری می‌شود. به دلیل همین مسائل است که مناطق آزاد در دولت‌های مختلف به حیات خلوت چهره‌های پرنفوذ دولتها تبدیل شده‌اند.
با وجود انتقادات پرشماری که مسئولان دولت یازدهم نسبت به مدیریت مناطق آزاد در دولت قبل داشته‌اند، در 2/5 سال اخیر تغییر خاصی در جهت اصلاح عملکرد این مناطق، رفع ایرادات ساختاری و مقابله با مفاسد عظیم و رانت‌های کلان واردات و قاچاق موجود در آن رخ نداده و مشخص نیست مدیریت مناطق آزاد در دولت فعلی چه کرده است؟ مدیریت کنونی مناطق آزاد تاکنون هیچ گزارشی از بیلان مالی این مناطق ارائه نکرده و همچنان می‌توان مناطق آزاد را حیات خلوت نورچشمی‌ها دانست.
محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به عملکرد ضعیف مناطق آزاد طی دوران اخیر گفت: اساساً مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف تسهیل در تجارت فرامرزی جهت واردات مواد اولیه و ایجاد ارزش افزوده برای آنها و صادرات مجدد کالاهای تولیدی به کشورهای خارجی ایجاد شده‌اند، اما می‌بینیم بخصوص طی سال‌های اخیر این روند معکوس شده و صرفاً مناطق آزاد روزنه‌ای برای واردات کالاهای مصرفی شده‌اند.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با تأکید بر محقق نشدن اهداف اصلی احداث و توسعه مناطق آزاد گفت: متأسفانه با کارکردی که امروز از مناطق آزاد تجاری می‌بینیم، کاملاً روشن است این مناطق در راستای اشتغال یا توسعه اقتصادی گام برنداشته‌اند و تنها به دروازه ورود انواع و اقسام کالاهای مصرفی و لوکس تبدیل شده، بلکه زمینه‌ای برای فساد و رانت‌خواری را نیز ایجاد کرده‌اند.
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با اشاره به میزان واردات کالا از مناطق آزاد گفت: آمار میزان واردات کالا به مناطق آزاد تجاری و ویژه نزدیک به هشت میلیارد دلار اعلام شده درحالی که همه می‌دانیم این مقدار کالا را نیاز ندارند و بدون تردید اغلب کالاهای وارداتی به سرزمین اصلی وارد خواهند شد. پس دور از ذهن نیست که بگوییم مناطق آزاد مرکز اصلی قاچاق رسمی به داخل کشور است.
ثروتی افزود: این البته پایان کار نیست چون این مناطق با توجه به سوء مدیریت‌هایی که در آنها شکل گرفته علاوه بر سکوی ورود کالاهای غیرقانونی، به نوعی مرکزی برای فرار مالیاتی نیز شناخته شده‌اند.
آرمان: شانس لاریجانی برای ریاست بیشتر از عارف است
اصرار افراطیون مدعی اصلاحات بر تغییر رئیس مجلس و در عین حال ناتوانی این طیف از کنار زدن علی لاریجانی موجب سردرگمی در میان این طیف شده است.
پیش از این اغلب اصلاح‌طلبان تصریح کرده‌اند که نفر کافی برای به ریاست رساندن عارف در مجلس دهم ندارند هرچند علی صوفی (از اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان) مدعی شد 90 درصد منتخبان مجلس اصلاح‌طلب هستند! در این میان شیرزاد از افراطیون مجلس ششم در روزنامه آرمان نوشت: اصلاح‌طلبان به دنبال ریاست آقای دکتر عارف بر مجلس دهم هستند ولی برخی نیز اینگونه القا می‌کنند که آقای لاریجانی می‌توانند اداره مجلس را برعهده گیرند. نکته‌ای که در اینجا اهمیت دارد این است که به هیچ‌وجه صلاح نیست آقای عارف و لاریجانی به رقابت علنی با یکدیگر مشغول شوند. به وجود آمدن اختلاف کمکی به اصلاح‌طلبان نخواهد کرد.
باید این مهم مورد ارزیابی قرار گیرد در انتخابات دور دوم و بعد از حضور مستقلین در مجلس، به طور طبیعی شخص دیگری نظر به کرسی ریاست مجلس نخواهد داشت و ریاست مجلس به آقای عارف خواهد رسید اما اگر طیفی از نظرات مختلف در مجلس وجود داشته باشد تصور این است که باید با مذاکره و تفاهم افراد ذی‌نفوذ این مورد را حل کنند و افراد به رقابت علنی مشغول نشوند.
صادق زیباکلام نیز معتقد است: اصلاح‌طلبان در اندیشه رقابت با آقای لاریجانی برای تصدی کرسی ریاست مجلس نباشند. اگر در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز تعداد قابل توجهی از لیست امید به مجلس راه یابند و تعداد کرسی‌های لیست امید افزایش پیدا کند و در نتیجه آقای عارف بتوانند ریاست مجلس را به دست بیاورند، آقای عارف نباید بر ریاست مجلس تکیه بزنند. مجلسی که آقای دکتر عارف در راس آن باشند کارآیی خود را به شدت از دست خواهد داد، به این خاطر که از همان روز اول اصولگرایان در برابر آن جبهه‌گیری خواهند نمود و حکایت ریاست مجلس دهم همچون مجلس ششم خواهد شد.
وی می‌افزاید: اصلاح‌طلبان نباید اصراری داشته باشند که نوک پیکان آنها به سوی ریاست مجلس باشد این کار در حقیقت باعث به چالش کشیدن و مخالفت روزافزون اصولگرایان خواهد شد. نخستین و مهم‌ترین شرط اینکه چنین اتفاقی نیفتد هم این است که اصلاح‌طلبان این موضوع را بپذیرند و به دنبال رویارویی با آقای لاریجانی نروند و کار را به رای‌گیری در صحن علنی مجلس نکشانند.
وی در عین حال از اصلاح‌طلبان خواست به نایب رئیس‌های مجلس و روسای کمیسیون‌ها بها بدهند، و آنها را قبضه کنند تا از این طریق مجلس [و طبعا رئیس مجلس] را در قبضه خواهند داشت.
روزنامه زنجیره‌ای آرمان نیز در تیتر اصلی خود نوشت: به طور طبیعی قاطبه اصلاح‌طلبان تمایل به ریاست عارف در مجلس دهم دارند که البته بخشی از میانه‌روها هم در این موضوع با اصلاح‌طلبان هم نظر هستند اما نباید به صرف کاندیداتوری عارف برای ریاست ذوق‌زدگی بر منطق و عقلانیت چیره شود. بدون تعارف همگان به این نکته واقف هستند که نشستن عارف بر کرسی ریاست مجلس امتیاز بزرگی برای جریان اصلاحات است اما باید آن هنگامه را از نظر دور نداشت که اگر او نتوانست از لاریجانی پیشی بگیرد چه باید کرد جز سر به زیر افکندن و تحمل طعنه‌های رقیبانی که هر لحظه در انتظار شکست اصلاحات هستند. چرا در شرایطی که آمارهای رسمی و غیررسمی شانس لاریجانی برای جلوس مجدد بر کرسی ریاست را بالاتر از عارف نشان می‌هد برخی اصرار دارند که او به میدان رقابت با رئیس فعلی مجلس وارد شود؟ آیا دوستداران و حامیان عارف و اصلاحات به این مهم اندیشیده‌اند که اگر در انتخابات رئیس مجلس نتواند پیروز شود چه وضعیتی برای او و جریان اصلاحات ترسیم خواهد شد؟
در این میان علی شکوری‌راد عضو حزب منحله مشارکت معتقد است «شانس ریاست عارف بالاست» و عبداله ناصری نیز گفته است: اگر اصلاح طلبان اکثریت کرسی‌ها را در مجلس دهم داشته باشند و شخص عارف نیز کاندیدای ریاست مجلس شود، قطعا رای به ریاست وی خواهند داد و از عارف حمایت خواهند کرد.
به نوشته آرمان اما غلامعلی جعفرزاده (عضو فراکسیون رهروان) در مورد احتمال ریاست لاریجانی و عارف در مجلس دهم گفت: «فکر می‌کنم ریاست مجلس آینده آقای لاریجانی خواهد بود. باید از تجارب وی در مجلس آینده استفاده شود. آقای عارف یک چهره قابل احترام سیاسی هستند اما تجربه لازم برای حضور در جایگاه ریاست مجلس را ندارد.».
انتهای پیام/