درآمد فروش اموال وزارت راه به افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز پارلمان، تبصره‌های دیگری از لایحه بودجه سال جاری را به تصویب رساندند.

وکلای ملت در تبصره 17 این لایحه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری را مکلف کردند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌ وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به پیمانکار پرداخت نمایند.

در غیر این‌ صورت، حسب درخواست مؤدی(پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و به حساب‌های تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد.

در این‌ صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذیربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.

جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد(10%) مالیات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه خواهد شد.

همچنین تأخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد(2%) در ماه نسبت به مالیات پرداخت‌ نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هر کدام که مقدم باشد، خواهد بود. در این‌صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسئولیتی نخواهند داشت.

بهارستان‌نشینان در تبصره 18 نیز به دولت اجازه دادند نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سال 1395 اقدام کند و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.

نمایندگان مجلس در تبصره 21 نیز مصوب کردند آئین‌نامه‌های اجرایی موردنیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

طبق تبصره 22 نیز مقرر شد کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1395 است.

انتهای پیام/