مبارزه با فساد و زمین خواری نیازمند الکترونیکی شدن امور اداری است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، حجت الاسلام و السلمین اکبر طالبی صبح امروز در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان که با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: کشور ما از جهت جایگاه و رتبه پاک بودن دستگاه‌ها، جایگاه مناسبی ندارد و رتبه بالاتر از 130 است.

وی با اشاره به اینکه مسائل سیاسی ممکن است در این زمینه دخیل باشد، گفت: با وجود این موارد باید قبول کنیم که در جایگاه 100 جهان قرار گرفته‌ایم.

بازرس کل استان یزد خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم که جایگاهی از نظر نظارتی و سلامت اداری کشور تامین کنیم که در شان و منزلت کشور با اقتداری همچون ایران اسلامی باشد.

طالبی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید تاکید مضاعف بر مبارزه با فساد دارد، بیان کرد: انشاالله در این دولت و با همکاری مجلس اقدامات خوبی در زمینه فساد انجام شود.

وی با اشاره به اینکه تحقق دولت الکترونیک یکی از زمینه‌های مبارزه با فساد است، گفت: تلاشهای زیادی در این زمینه صورت گرفته ولی هنوز به صورت واقعی این موضوع انجام نشده است.

 بازرس کل استان یزد یکی از عوامل موفقیت برخی کشورهایی که از سلامت اداری رتبه‌های اول جهان قرار دارند را دولت الکترونیک دانست و گفت: برخورد چهره به چهره در امور مختلف اداری باید به حداقل برسد.

طالبی بیان کرد: قطعا اگر به این صورت افراد بخواهند در ادارات برای دریافت یک مجوز یا برنامه از مسئولان مختلف امضا بگیرند و با همه دیدار چهره به چهره داشته باشند، جلوی مشکلات و فساد را نمی‌توان گرفت.

وی با تاکید بر اینکه تحقق دولت الکترونیک به معنای واقعی باید در کشور ایجاد شود، گفت: یکی دیگر از مواردی که با آن روبرو هستیم، بحث قوانین و مقرراتی است که مربوط به ده‌ها سال قبل است ولی ما هنوز به این قوانین عمل می‌کنیم.

بازرس کل استان یزد خاطرنشان کرد: این قوانین کارها را جلو می‌برند ولی در بعضی گلوگاه‌هایی که به مشکل می‌خوریم ممکن است نتوانیم امور را رفع کنیم.

طالبی تاکید کرد: شفافیت در قوانین باید به گونه‌ای باشد که وقتی یک ارباب رجوع به اداره‌ای از جمله شهرداری مراجعه می‌کند، به صورت کامل تکلیف خود را بداند.

وی شفافیت در قوانین را لازمه مبارزه با زمین‌خواری دانست و گفت:  یکی از موارد بسیار مهم در زمینه مبارزه با زمین‌خواری، بحث بودجه دستگاه‌های حاکمیتی است که تصویب و اختصاص آن باید با دیگر دستگاه‌ها متفاوت باشد و نگاه ویزه‌ای به این دستگاه‌ها وجود داشته باشد.

انتهای پیام/