روند برون‌سپاری پروژه‌های راکد استان اردبیل به سرمایه‌گذاران تسهیل شود
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: روند برون‌سپاری پروژه‌های غیرفعال و راکد استان اردبیل به سرمایه‌گذاران برای تکمیل و بهره برداری از آنها باید تسهیل شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، هاشم مظفری صبح امروز در نشست مشترک با مدیر کل، معاونان، حسابرسان و ذیحسابان دیوان محاسبات استان اردبیل اظهار داشت: تعامل حسابرسان دیوان محاسبات و ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی استان باید در راستای اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی و توسعه همه‌جانبه استان افزایش یابد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: با ارتباطات و تعاملاتی که در چند سال اخیر بین حسابرسان و ذیحسابان در دستگاه‌های دولتی انجام شده شاهد کاهش چشمگیر انحرافات مالی دستگاه‌های اجرایی هستیم و هر سال این روند به حداقل خود می‌رسد.
وی ضرورت این همکاری و تعامل را در این سال نسبت به سال‌های قبل دوچندان دانست و بیان کرد: انتظار می‌رود امسال به دلیل تاکید مقام معظم رهبری بر اولویت مسئله اقتصاد کشور نسبت به دیگر مسائل کشور و اجرا و عمل به بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تلاش دوچندانی را در روان و جاری کردن بخشنامه‌ها و قانون و مقررات مالی در راستای عمل به بندهای مرتبط با وظایف‌مان در سیاست کلی اقتصاد مقاومتی می‌طلبد.
مظفری با اشاره به اینکه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل از هیچ تلاش و کوششی برای پیشرفت و توسعه استان دریغ نخواهد کرد وافزود: ذیحسابان و حسابرسان دو دستگاه باید با همفکری و همیاری مسیر برون‌سپاری و واگذاری طرح‌های راکد و نیمه راکد مناطق مختلف استان را به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و با رعایت قانون و مقررات مالی هموار سازند تا گام‌های مثبت دیگری در رشد و توسعه همه‌جانبه استان برداشته شود و این عمل را به اجرا درآوردن بند یک از 24 بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
وی با بیان اینکه چند سالی است یک نظم و نظام خاصی در بعد نظارت مالی در دستگاه‌های دولتی درسطح استان حاکم است، خواستار نشست‌های تخصصی حسابرسان دیوان محاسبات و ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی به صورت دوره‌ای، حداقل در دوره زمانی فصلی و سه ماه یک بار شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به اینکه در این نشست‌ها بسیاری از مسائل و مشکلات مالی ادارات استان مطرح و بررسی و در نهایت با رفع موانع لازم و ابهامات موجود سبب اعتلای منطقه می‌شود، ضروری است تا چنین نشست‌هایی توسعه و افزایش یابد.
در این نشست مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل نیز همکاری و همیاری این دو گروه نظارت بر امورات مالی دستگاه‌های دولتی را لازم دانست و اظهار کرد: آمادگی لازم برای افزایش تعاملات و همکاری‌ها را داریم.
محمدرضا اوریا گفت: اقدام مطلوب ومناسب ذیحسابان در ادارات استان سبب تسهیل کار حسابرسان دیوان محاسبات شده و یکسان و هم جنس بودن نگاه‌ها وافکار این دو بخش، نظارت مالی در سطح ادارات استان را قدرتمند‌تر کرده و در اصل این اقدام ناجی دستگاه‌های دولتی از انحرافات و تخلفات مالی می‌شود.
انتهای پیام/
