اپراتورهای باکیفیت و MVNOها برنده اصلی ترابردپذیری
حاکم بازار ارتباطات کشور با راهاندازی ترابردپذیری بین MNOها و MVNOها برای ایجاد عدالت ارتباطی و منافع مشترکان موبایل گام بردارد.
مجید هدایتی نسب - قبول ترابردپذیری شمارهها از جمله شروط رگولاتوری در زمان ارتقای پروانه همراه اول و ایرانسل به نسلهای بالاتر ارتباطی بود تا به این واسطه اشتراک نامبرینگ بین اپراتورها محقق و از هدر رفت منابع ملی (شمارهها) جلوگیری شود.
ترابردپذیری این اجازه را به مشترکان موبایل میدهد تا در صورتیکه از کیفیت خدمات اپراتور خود ناراضی هستند حداکثر دو بار در سال با حفظ شماره به اپراتور دیگری نقل مکان کنند.
صراحت این طرح ملی در جلوگیری از هرز رفت منابع و حرارت بخشیدن به رقابت بین اپراتورهای موبایل و MVNOهاست که منتج به ارائه خدمات رقابتیتر و نهایتا افزایش رضایت مشترکان تلفن همراه میشود.
در حالیکه برخلاف بازارهای دنیا، اجرای "ترابردپذیری" و راهاندازی "اپراتورهای مجازی موبایل" در ایران همزمان شده است، شنیده میشود برخی اپراتورهای اصلی موبایل در مخالفت غیرمستقیم با اپراتورهای مجازی به دنبال این هستند تا امکان ترابردپذیری در MVNOها را سلب کنند.
چنین تلاشهایی از سوی اپراتورها حکم مقابله با ششمین بند از ماده نهم مصوبه اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را دارد.
در بند مذکور از آن مصوبه به شکل روشن آمده است: "اپراتور مجازی باید براساس مصوبه 131 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره رومینگ ملی و مصوبه 189 همین کمیسیون درباره ترابردپذیری شمارههای تلفن همراه، نسبت به ارائه این خدمات اقدام کند."
درج چنین بند مهمی در مصوبه مذکور نشان از هوشمندی اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و توجه جدی آنها به آینده بازار ارتباطات کشور دارد زیرا در نهایت مردم هستند که تشخیص میدهند از سرویسهای چه اپراتور یا چه اپراتور مجازی باکیفیتی استفاده کنند.
چنین دید ریزبینانهای به دنبال برقراری عدالت در بازار ارتباطات همراه کشور است و به صراحت میگوید که در آینده، برگ برنده خدمات اپراتوری دست کسی است که خدمات بهتر و باکیفیتتری داشته باشد.
در بازار اشباع تلفن همراه کشور و در شرایطی که طبق پیشبینیهای انجمن GSMA حدود 80 درصد از MVNOهای تازه کار بعد از دو سال فعالیت ورشکست میشوند، برقراری خدمات ترابردپذیری برای MVNOها میتواند انگیزهای را برای رقابت هرچه بیشتر آنها با اپراتورهای اصلی به ارمغان آورد که در نهایت مردم برنده این بازی خواهند بود.
مسئولان رگولاتوری و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قطعا میدانند که وجود چنین بندی در مصوبه مذکور تا چه اندازه میتواند ضامن سرمایهگذاریهای داخلی باشد در صورتیکه اگر بند 9-6 حذف شود و با رقابتی که ترابردپذیری بین اپراتورها ایجاد میکند، اپراتورهای مجازی نیامده از گردونه رقابت حذف میشوند.
بیتوجهی به این موضوع مهم، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را در آینده درگیر اصلاحات مجدد و اتلاف زمان خواهد کرد.
انتهای پیام/