مغایرت‌های مصداقی برنامه‌ی ششم دولت با سند چشم‌انداز و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
مهم‌ترین چالش موجود این است که ما در سه‌ساله‌ی برنامه‌ی پنجم، هیچ اقدام مناسبی در قابلیت‌مند کردن اقتصاد مقاومتی و ۲۴ بند آن، قابلیت‌مند کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ۱۷ سیاست کلی دیگر اعم از نظام‌های اداری، اشتغال، امنیت و حتی سیاست خارجی نداشته‌ایم.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، درباب نگارش و تدوین برنامه‌ی ششم توسعه در دولت یازدهم ابتدا باید پذیرفت دولت با ایجاد یک‌سری تغییرات روشی و ساختاری، سعی در تغییر روندسازی‌های آینده‌ی کشور دارد. به عبارت بهتر، مبانی نظری دولت یازدهم با آنچه به‌عنوان اقتصاد مبتنی بر قواعد اسلام و چهارچوب‌های مربوط به آن مدنظر ماست، متفاوت است. به نظر می‌رسد دولت یازدهم سعی دارد با تغییرات روشی و به‌عبارتی تغییرات تکنیکی، قابلیت‌های موجود در گذشته را تغییر دهد و یک‌سری از این قابلیت‌ها را (که شاید مرز آن رویکردهای برون‌نهاد و جهان‌نگر است) ایجاد کند.
به‌عبارتی دولت سعی نمی‌کند از قابلیت‌ها و استعدادهای انقلاب اسلامی به‌عنوان مبانی نظری و روش‌هایی که در ساختار جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است، برنامه‌سازی‌ها را در مسیر تحقق اهداف سند چشم‌انداز به وجود آورد، بلکه سعی می‌کند در وهله‌ی اول روش مبتنی بر تولید برنامه، ساختارها و عناصر اثرگذار در تولید برنامه را تغییر دهد و به‌عبارتی از درون ماهیت تفکر انقلاب اسلامی و ساختار جمهوری اسلامی ایران یک تفکر مبتنی بر آنچه خودش از مبانی نظری و ظرفیت‌های ساختاری دریافت می‌کند به وجود بیاورد.
به نظر می‌رسد در برنامه‌ی ششم توسعه نیز صرف‌نظر از اینکه مانند گذشته چندین صفحه در چند جلد نوشته و تورق شده و در درون خود چارچوبی از عنصر برنامه‌ریزی را حمل می‌کند، اما با روش‌ها و قابلیت‌های برنامه‌ریزی در پنج برنامه‌ی گذشته تباین منطقی ایجاد نشده است و درعین‌حال یک‌سری از تضادهای روندی را، به‌صورتی‌که نقش مجلس را به‌عنوان ریل‌گذار برای دولت‌های مستقر به چالش کشیده است، حاکم می‌کند. در نهایت به نظر می‌رسد اتفاقاً دولت محترم با توجه به فرصت دوماهه‌ی مجلس تا پایان مسئولیت خود سعی می‌کند از همین چالش زمانی حداکثر استفاده را کرده و به‌عنوان یک فرصت‌سازی آن را وسیله‌ای سازد که بتواند حداکثر بهره‌برداری را از مجلس آینده برای این تغییر روند به وجود آورد.
درباره‌ی مغایرت‌های مصداقی پیش‌نویس برنامه‌ی ششم از سوی دولت با سند چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، می‌توان گفت: مشخصاً قرار بود برنامه‌ی ششم توسعه به‌عنوان گام سوم از سند چشم‌انداز عملیاتی شود. آنچه در ابتدای سند چشم‌انداز تعریف شده است این بود که سعی شود در برنامه‌ی چهارم تغییرات و اصلاحات نهادی و ساختاری شکل گیرد. چنانچه در برنامه‌ی پنجم نیز ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آن مبتنی بر تولید دانش و دانشی کردن روندها و ساختارها، این قابلیت را به وجود آورده و در برنامه‌ی ششم نسبت به تثبیت آن‌ها اقدام کنیم.
مهم‌ترین چالش موجود این است که ما در سه‌ساله‌ی برنامه پنجم، هیچ اقدام مناسبی را در قابلیت‌مند کردن اقتصاد مقاومتی و 24 بند آن، قابلیت‌مند کردن سیاست‌های کلی اصل 44 و 17 سیاست کلی دیگر اعم از نظام‌های اداری، اشتغال، امنیت و حتی سیاست خارجی، نداشته‌ایم. ازاین‌رو مشاهده می‌کنیم برنامه‌ی پنجم در پایان سال دوم خود، که سال 92 بود، تقریباً به تعطیلی کشیده شد و این تعطیلی باعث این شد که دولت با عنوان سیاست‌های اجرایی خروج از رکود تورمی، بسته‌ای را به‌عنوان برنامه‌ی خروج از رکود برای دو سال پایانی برنامه‌ی پنجم تنظیم کند که اتفاقاً این بسته درون خود مصداق بارز و مشخصی از تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را حمل نمی‌کرد. در بیان مقصود باید اذعان داشت که سیاست‌های اجرایی خروج از رکود تورمی موفق نبود، اما در بیان برنامه‌ریزی، به این منظور است که ما برنامه‌ی پنجم توسعه را تعطیل کرده و برنامه‌ی جایگزین دوساله‌ای نوشته‌ایم که حتی به آن برنامه نیز وفادار نبوده‌ایم.
کمااینکه الآن نیز که برنامه‌ی پنجم را یک سال تمدید کرده‌ایم، چارچوب معین و مشخصی برای تولید آنچه از آن به‌عنوان دانشی کردن ساختارهای اصلاح‌شده برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز و رسیدن به قدرت اول اقتصادی و فناوری در منطقه یاد شده است، مشاهده نمی‌کنیم. یکی از مهم‌ترین دلایل مصداقی آن، همان‌طور که حضرت آقا نیز به آن اشاره کرده و وزیر محترم علوم و تحقیقات نیز به آن اذعان داشته‌اند، کاهش رتبه‌ی علمی ما در جهان است که به نظر می‌رسد دولت محترم از این جهت، در راستای تحقق برنامه‌های تکلیفی مانند برنامه‌ی پنجم و در جهت روندسازی در برنامه‌ی ششم مبتنی بر ارزیابی و نظارت بر اهداف و شاخص‌های برنامه‌ی پنجم و از همه مهم‌تر مبتنی بر سیاست‌های کلی تعیین‌کننده در مسیر رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز، اقدام خاصی را صورت نداده است.
البته اقداماتی به‌صورت نقطه‌ای صورت گرفته و باید پذیرفت که امروز اگرچه وزیر امور خارجه‌ی ما را در اقصی نقاط جهان به‌خوبی می‌پذیرند و به‌عنوان یک میهمان عالی‌رتبه در غرب از وی یاد می‌شود، اما در تمثیل مدیریت عالی کشور، برگزاری میهمانی عالی‌مقدارانه برای وزیر محترم امور خارجه، برای کشور ما نه تولید قدرت و نه تولید آب و نان و معیشت می‌کند و نه قابلیت‌های اقتصاد ملی کشور ما را ارتقا می‌دهد. در واقعیت بنای ما از تشکیل دولت این است که در تولید قدرت نرم در کشور، ظرفیتی اثرگذار ایجاد کرده و مهم‌تر از همه، مطالبات حقه‌ی مقام معظم رهبری و مردم را ممکن کنیم.
برنامه‌های چندساله و بلندمدت در دنیا
در دوران گذار برخی کشورهای در حال توسعه، برنامه‌هایی با این عناوین وجود دارد، اما این برنامه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته با سرعت بالا که بیست کشور اول دنیا را تشکیل می‌دهند، تا حدودی منسوخ شده و به‌شکل سیاست‌های نقطه‌ای درآمده است. به‌طوری‌که در یک دوره اقتصاد، در یک دوره سیاست، در یک دوره فرهنگ و امنیت و... به‌صورت نقطه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرند. یعنی در این برنامه‌ها صرفاً در یک حوزه‌ی مشخص عمل می‌گردد و فقط برای آن حوزه برنامه‌ای نوشته و اجرا می‌شود، بخش عمده‌ای از برنامه‌های موجود در این کشورها نیز توسط دولت‌های آن‌ها وضع نمی‌شود. برای مثال، بسیاری از دولت‌های اروپایی خودشان را با قوانین، چارچوب‌ها و قالب‌های اتحادیه‌ی اروپا تطبیق می‌دهند، اما قرار نبوده و نیست کشور ما که به شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» یا شعار «نه شرقی، نه غربی» باور دارد و اساساً انقلاب ما بر این اساس شکل گرفته است، همین‌گونه برخورد کند.
طبیعی است که چنین نظامی، مقدرات خود را به نهادها و سازمان‌های بین‌المللی شکل‌گرفته براساس نظامات پس از جنگ جهانی دوم واگذار نکند. ضمن اینکه اگرچه تدوین برنامه‌های پنج یا هفت‌ساله در این کشورها منسوخ شده است، اما امروز مبتنی بر تفکر آینده‌شناسی و آینده‌پژوهی، ترندهای بیست‌ساله و حتی پنجاه‌ساله در این کشورها نوشته شده و ما در اسناد راهبردی کشوری مانند ایالات‌متحده به‌عنوان کشوری که در حوزه‌ی آینده‌نگاری بسیار پیشرفته است، می‌بینیم که در سال 2007 برای سال 2015 و در سال 2010 برای سال 2025 و در سال 2015 برای سال 2030 خود ترند می‌نویسد. ضمن اینکه سرعت گردش اطلاعات، تغییر و تحولات جهانی شدن، تأثیرات شبکه‌های اجتماعی، نوآوری‌ها و نوگرایی‌هایی که خواسته یا ناخواسته وارد مبانی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشورها و مدیران ارشد آن‌ها می‌شوند، هرکدام بخشی از پازلی را تشکیل می‌دهند که چه‌بسا برنامه‌ریزی‌های پیشخوان را تغییر می‌دهند.
زمانی که قرار شد در سال 83-82 مجمع تشخیص مصلحت، سیاست‌های کلی برنامه‌ی چهارم را به حضرت آقا پیشنهاد کند، ایشان خطاب به مجمع تشخیص گفتند: قبل از تعریف برنامه‌ی چهارم به‌دنبال یک برنامه‌ی بیست‌ساله بروید و افق کشور را مشخص کنید. دلیل این فرمایش این بود که متأسفانه در برخی کشورها، مدیران ارشد تحت‌تأثیر جریان‌ها یا مدل‌های سیاسی مقدرات و منافع ملی آن کشور را به چالش می‌کشند. باید اذعان داشت که این یک ضرورت است که ما برنامه‌ی پنج‌ساله را تبدیل به برنامه‌ی بیست‌ساله کنیم و بگوییم هر دولت و مجلسی که تصمیم‌ساز یا تصمیم‌گیر است، باید در یک چارچوب تکامل‌یافته و مورد پذیرش همه حرکت کند.
ما در پنج سال گذشته شاهد بودیم مقام معظم رهبری بر وجود برنامه‌های بلندمدت برای اداره‌ی کشور تأکید داشته‌اند و حتی معتقد بودند امروز نمی‌توانیم حتی در قالب برنامه‌های بیست‌ساله متوقف شویم، بلکه باید الگویی را تولید کرد که این الگو بتواند یک دوره‌ی پنجاه‌ساله را برای کشور رقم بزند. از سوی دیگر، اگرچه ما در جایگاه و شأن رهبری به‌دنبال اسناد پنجاه‌ساله و حتی صدساله هستیم، اما متأسفانه در سطح کاربردی و دستگاهی، حتی از تولید یک سند بودجه‌ای مشخص براساس ظرفیت‌های درون‌سیستمی کشور نیز ناتوان هستیم. حتی نمی‌توانیم بودجه‌ی یک‌ساله‌ی خود را به‌موقع به مجالس اعلام کنیم و با رفع مسئولیت از دوش خود می‌گوییم چون توافقات هسته‌ای منجر به اجرای برجام با یک ماه تأخیر عملی شد، لذا ما نیز بودجه‌ی خود را با یک ماه تأخیر و به تبع آن برنامه‌ی ششم را با سه ماه تأخیر ارائه داده‌ایم. این همان فقدان دیدگاه مشترک و اصالت دادن به منافع ملی است که در برخی از کشورها حتی برنامه‌ریزی‌های چندساله را به تعطیلی می‌کشد و آن‌ها را وادار می‌کند که براساس اتفاقات و نقطه‌گذاری‌های زمانی کوتاه‌مدت، برنامه‌ریزی را به مقدرات محیط بین‌المللی محول کنند.
ادغام وزارتخانه‌ها در برنامه‌ی ششم
در خاتمه، درباره‌ی ادغام وزارتخانه‌ها با یکدیگر که مواردی از آن در برنامه‌ی ششم نیز گنجانده شده است، باید بدانیم زمانی که ما اصرار داریم که می‌خواهیم برای سامان‌دهی نیروی انسانی در دستگاه اداری دولت چابک‌سازی و بهسازی منابع انسانی و ساختارهای دولتی را شکل دهیم، حتی برای این کار معاونت رئیس‌جمهور در حوزه‌ی امور اداری-استخدامی یا اداره‌ی امور کشور را به‌صورت مستقل تشکیل داده‌ایم و آن را، هم به‌خاطر نظارت و هم دلالت بر یکپارچه‌سازی و چابک کردن بدنه‌ی فربه‌ی دولت، تبدیل به یک حوزه‌ی معاونت کرده‌ایم. این اقدام مناسبی بود که براساس سیاست‌های کلی اداری کشور و در جهت صیانت از سرمایه‌ی انسانی شکل گرفت. اما در دولت یازدهم این‌ها مجدداً ادغام شدند؛ یعنی حوزه‌ی برنامه‌ریزی با حوزه‌ی منابع انسانی ادغام شد. سؤال این است که در طی 2.5 سال گذشته، شورای عالی اداری چند جلسه برگزار کرده و خروجی این شورا چه بوده است؟
اشکالی که از روز اول در دولت‌های نهم و دهم نسبت به سازمان مدیریت وجود داشت، این بود که این سازمان تبدیل به یک سازمان اشرافی شده و سعی دارد خودش را بر سایر دستگاه‌ها تحمیل کند و چه‌بسا بین دستگاه‌های دیگر چالش ایجاد کند. ضمن اینکه اقتدار اداری بی‌موردی برای خودش به وجود آورده که نه‌تنها به تصمیم‌گیری‌های آنی در حوزه‌ی اداری و برنامه‌ریزی کمک نمی‌کند، بلکه آن‌ها را دچار بروکراسی و فرسودگی می‌کند.
امروز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به سازمان مقتدری تبدیل شده که در شئون همه‌ی دستگاه‌ها دخالت می‌کند و بعد هم می‌بینیم که وزیر محترم نیرو درباره‌ی ادغام وزارتخانه‌ی تحت مدیریت خود، معترض است که چرا اصلاً با وی به‌عنوان وزیر و با بخش نیرو به‌عنوان بخش ادغامی با وزارت نفت، هیچ هماهنگی‌ای صورت نگرفته است. ضمن اینکه پرونده‌ی جداسازی و تفکیک وزارت ورزش و جوانان یا بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن همچنان مفتوح است. اتفاقاً به نظر می‌رسد رویکردهای خاصی که مدیریت تمرکزگرای دکتر نوبخت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایجاد کرده با خصیصه‌ی ذاتی این سازمان برای اعمال نظارت و اقتدارگرایی خودش در توزیع منابع و تخصیص بودجه، چالش‌های متفاوتی را به وجود آورده است.*
منبع:برهان
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.