قانون استفاده حداکثری از توان ساخت داخل متوقف شد/۳۰درصد توان سازندگان تجهیزات نفت فعال است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی در نشست تخصصی "نقش شرکت های اکتشاف و تولید و پیمانکارهای عمومی در ارتقای توان داخل" اظهار داشت: راهبردهای ایران در زمینه نفت و گاز در اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز و سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است.

وی افزود: توسعه در اکتشاف نفت و گاز، ارتقای توان کشور در زمینه تولید، تولید فرآورده های نفتی، تنوع بخشی به صادرلات در حوزه انرژی با هدف کاهش اتکا به صادرات نفت خام از جمله برنامه های پیش بینی شده در اسناد بالادستی هستند و باید از بهبود شرایط در دوران پسابرجام به نفع تحقق اهداف پیش بینی شده استفاده کرد.

رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه "قراردادهای جدید نفتی باید ابزار دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در نفت باشند"، گفت: شیوه جدید تنظیم قراردادهای نفتی می تواند ابزاری مناسب در بهره برداری از فرصت ایجاد شده در دوران پسابرجام و پساتحریم باشد، اما بایستی تمامی جوانب امر از جمله شیوه حضور، فعالیت و مشارکت شرکت های داخلی و بخش خصوصی واقعی را به دقت در آن لحاظ نمود.

وی ادامه داد: شرایط جدید حاکم بر صنعت نفت به این گونه است که وزارت نفت به عنوان سیاست گذار و متولی توسعه، طراح برنامه های توسعه ای و تسهیل کننده برای اجرای آنها خواهد بود و باید شرایط را برای ورود و فعالیت بخش خصوصی واقعی فراهم کند به طوری که بخش خصوصی از جایگاه و توان مناسب برای ایفای این نقش برخوردار شود.

طیبی بخش خصوصی را فعال و مجری توسعه در صنعت نفت دانست و گفت: محور اصلی انجام برنامه های توسعه ای صنعت نفت، بخش خصوصی است و باید سه فاکتور سرمایه گذاری بالا، پذیرش ریسک های مربوطه و ظرفیت فنی و مدیریت برای اجرا و بهره برداری از طرح های بزرگ را داشته باشد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اگر این دو رویه در بخش خصوصی و وزارت نفت به درستی و با یکدیگر تحقق یابند، می توانیم بگوییم در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی گام برداشته ایم.

وی افزود: وزارت نفت در دوران پسابرجام و پساتحریم نقشی به مراتب مهمتر از گذشته برای ورود و تداوم حیات بخش خصوصی دارد؛ چرا که در دوران تحریم ها بخش های خصوصی داخلی به توانمندی هایی دست یافتند که نباید در دوران پساتحریم این توانمندی ها کنار گذاشته شود.

طیبی با تأکید بر اینکه نقش سازندگان داخلی در قراردادهای جدید نفتی باید به صورت جدی دیده شود، گفت: انتظار ما این است که به صورت جدی نگاه مسئولانه در برابر ظرفیت های ایجاد شده طی 20 سال گذشته در بخش ساخت تجهیزات صنعت نفت مد نظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید به وضعیت فعلی سازندگان داخلی توجه کرد و با تلاش برای رفع مشکلات موجود، در جهت توانمندسازی بیش از پیش سازندکان تجهیزات صنعت نفت عمل کرد تا این سازندگان با توانمندی هایی که در ساخت تجهیزات دارند، بتوانند در دوران پساتحریم نقش خود را در اعتلای ملی بهتر بازی کنند.

رئیس جهاد دانشگاهی اذعان داشت: سازندگان و پیمانکاران با 20 درصد یا 30 درصد ظرفیت کار می کنند و پولشان را هم به موقع از کارفرما دریافت نمی کنند، این شرایط نمی تواند در راستای حفظ توانمندی های آنها باشد.

وی افزود: برجام می تواند فرصت باشد و هم تهدید، همانطور که تحریم هم فرصت بود و هم تهدید، این برنامه ریزی و عمل است که تهدیدها را به فرصت تبدیل می کند.

طیبی با بیان اینکه "در گذشته فرصت های بسیاری را برای انتقال دانش از دست داده ایم"، گفت: باید قراردادهای جدید نفتی به گونه ای اجرایی شوند که شرایط برد – برد – برد باشد، یعنی هم برای کارفرما، هم برای پیمانکار و هم برای جامعه آنچه حاصل می شود دارای ارزش باشد.

وی ادامه داد: ما معتقدیم که توان ساخت داخل در بخش تجهیزات رشد بسیار خوبی داشته و اینکه مداوم گفته می شود در ساخت داخل از نظر کیفیت، زمان و قیمت، قابلیت رقابت با ساخت خارج نیست باید دید که شرایط فنی، مالی و حقوقی مناسب نیست که موجب می شود نتایج گاهی مطلوب نباشد.

رئیس جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: خواست ما یکسان سازی شرایط در مناقصات است، اگر شرایط یکسان باشد و مشکلات از سر راه برداشته شود همگان می بینند که سازندگان داخلی هیچ مشکلی برای تولید با کیفیت و قیمت مناسب و تحویل در زمان مناسب ندارند.

وی افزود: شرایطی را هم داشته ایم که تجهیزات با پایین ترین قیمت و بهترین کیفیت عرضه شده اما پرداخت ها از سوی کارفرما با تأخیر همراه بوده که این تأخیرها مشکلات بسیاری را برای سازندگان به دنبال داشته است.

طیبی با بیان اینکه "عبارت کارفرما مختار است و پیمانکار مظف است خود نشاندهنده شرایط نامساوی در قراردادهاست"، گفت: نبود زیرساختهای آزمایشگاهی در کشور برای سنجش کیفیت تولید تجهیزات یکی از مشکلات است، چرا که هر کس بدون سنجش آزمایشگاهی، میفیت تولید داخل را زیر سوال می بردو

وی افزود: تقاضای ما از سازمان مدیریت و برنامه ریزی این است که همانگونه که پیمانکاران را رتبه بندی می کند، سازندگان را نیز رتبه بندی کند.
رئیس جهاد دانشگاهی تصریح کرد: در کشور ما اقتصاد مقیاس مطرح نیست، وزارت صنعت به هر تعداد مجوز صادر می کند؛ در صورتی که اقتصاد مقیاس برای یک سازنده بسیار مهم است.

طیبی با بیان اینکه "قانون استفاده حداکثری از توان ساخت داخل در کشور اجرا نمی شود"، گفت: کارفرماها به شدت علاقه دارند تا کالای خارجی بخرند، در صورتی که اگر این قانون اجرایی می شد، نمی توانستند اینگونه عمل کنند.

وی افزود: باید در قراردادها شرایطی را مهیا کنیم که شرکتهای پیمانکار بدون ریسک بتوانند از سازندگان داخلی استفاده کنند.

رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه "درخواست داریم در قراردادهای جدید نفتی از توان ساخت داخل استفاده شود"، اظهار داشت: گفته می شود از زمان عقد قرارداد تا آغاز اجرای پروژه یک سال زمان می برد، این یکسال زمان مناسبی است که می توانیم با سازو کاری از شرکت های خارجی بخواهیم نیروهای ایرانی را آموزش دهند.

وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد می کنیم تا یک مشاور بین المللی از طرف شرکت ملی نفت ایران انتخاب شود تا ارزیابی و ارتقای سازندگان را رصد کند و پول این مشاور هم از سوی دولت پرداخت شود.

طیبی با بیان اینکه "در صنعت نفت یک برنامه جامع درازمدت نداریم"، گفت: نروژ را همواره یک نمونه موفق می دانیم، دلیل موفقیت این کشور اراده و اقدام و عمل است که با برنامه ریزی جامع درازمدت و هماهنگ عمل کردن به این موفقیت رسیده اند.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که در 6 ماه نخست اجرای برنامه ششم توسعه، برنامه جامع توسعه فناوری صنعت نفت با حضور تمامی ذی نفعان تهیه شود.

انتهای پیام/