نشست مهم در منزل معصوم؛ عزم سران عراق برای عبور از بحران سیاسی
همزمان با تقدیر سیاستمدار اهل سنت عراق از کمک ایران به عراقیها برای پشت سر گذاشتن بحران و مشکلات، رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس پارلمان عراق امروز در نشستی با حضور روسای فراکسیونهای پارلمانی، بحران پارلمانی و کابینه را بررسی میکنند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، فواد معصوم رئیس جمهور عراق امروز میزبان نشست مهمی است، نشستی که قرار است با حضور حیدرالعبادی نخست وزیر، سلیم الجبوری رئیس پارلمان و روسای فراکسیونهای پارلمانی این کشور برگزار شود.
این در حالی است که اسامه النجیفی سیاستمدار اهل سنت و رئیس سابق پارلمان عراق از نقش و حمایتهای جمهوری اسلامی ایران و کمکهایش به سیاستمداران و مقامات عراق برای پشت سر گذاشتن بحران و مشکلات تقدیر کرده است.
یک منبع پارلمانی عراقی به الفرات گفته است سران عراق و روسای فراکسیونها امروز در منزل فواد معصوم رئیس جمهور دور هم جمع میشوند.
این نشست به دعوت فواد معصوم برای بررسی بحران پارلمانی و کابینه برگزار میشود.
مواضع مختلف درباره جلسات پارلمان
از سوی دیگر نمایندگان پارلمان عراق مواضع و دیدگاههای مختلفی دباره پیامدهای رخدادهای اخیر در پارلمان دارند، آنها بر ایجاد موازنه مطلوب به دور از سهمخواهی تاکید میکنند. به نوشته الصباح، ناظم الساعدی رئیس کمیسیون خدمات پارلمان گفته است برگزاری نشست بر اساس ماده 11 آییننامه داخلی پارلمان قانونی است و جلسه فوقالعاده اخیر که عدنان الجنابی به عنوان رئیس موقت انتخاب شد، فقط مربوط به همان جلسه بود و برگزاری نشست دوم به تکمیل شدن حد نصاب قانونی نیاز دارد.
وی افزود بر اساس ماده 11 آیین نامه داخلی پارلمان نمایندگان مجاز هستند هیئت رئیسه جدید را انتخاب کنند.
جمال کوجر یکی دیگر از نمایندگان پارلمان عراق گفته است شرط برگزاری هر جلسه تکمیل حد نصاب قانونی است و طرفهای مسئول باید اولا حد نصاب را مشخص کنند و در صورت اختلاف درباره این شرط، دادگاه فدرال درباره آن تصمیم میگیرد.
وی افزود نمایندگان حق دارند خواستار تغییر هیئت رئیسه شوند، اما آنچه در پارلمان رخ داد(برکناری الجبوری توسط نمایندگان معترض)قانونی نیست، چرا که پارلمان رئیس دارد و هر جلسهای در غیاب وی از نظر قانونی باطل است.
رحیم الشمری تحلیلگر عراقی میگوید تحولات بحران سیاسی در کشور مستلزم دخالت بزرگان و عقلا برای دستیابی به راه حلهای مناسب است.
وی افزود سلیم الجبوری نشست پارلمان را به خاطر مسائل امنیتی به روز دوشنبه موکول کرد، در حالی که به حد نصاب نرسیدن اعضا، علت تصمیم عدنان الجنابی در تعویق نشست نمایندگان معترض به این روز بوده است.
الشمری ابراز عقیده میکند امور به سمت انتخاب هیئت رئیسه جدید و شاید درخواست برای استیضاح حیدرالعبادی نخست وزیر و دادن فرصت به وی برای معرفی نامزدهای جدید برای وزارتخانهها و همچنین وضع سقف زمانبندی برای اصلاح و برنامهریزی و مدیریت تا رسیدن به مرحله مهار فساد و تحقق مطالبات تظاهرکنندگان پیش رود.
این در حالی است که فائق الشیخ عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق نشست اخیر نمایندگان معترض و تصمیم آنها در برکناری سلیم الجبوری و معاوناشان را قانونی خوانده است.
نشست نماینده مقتدی صدر با الجبوری
این در حالی است که سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق در دیدار با نماینده مقتدی صدر، ایجاد نقشه راه برای اصلاح و حل بحران پارلمانی را بررسی کرد.
بر اساس بیانیه دفتر الجبوری، ضیاء الاسدی نماینده رهبر جریان صدر با رئیس پارلمان عراق دیدار کرد که طی آن ایجاد نقشه راهی برای اصلاحات و حل بحران پارلمانی مورد بررسی قرار گرفت.
مقتدی صدر در تازهترین موضعگیری خود یک ضربالاجل 72 ساعته برای انتخاب دولت تکنوکرات تعیین کرده است.
نمایندگان اعتصاب کننده به دلیل نرسیدن نشست روز شنبهشان به حد نصاب قانونی نتوانستند نشست خود را برگزار کنند، البته المیادین گزارش داده است وساطتهای برخی فراکسیونها و تحرکات سیاسی سبب به تاخیر افتادن نشست نمایندگان اعتصاب کننده شده است.
قرار بود هیئتی از نمایندگان اعتصاب کننده در نجف اشرف با مراجع عظام تقلید دیدار کند.
برخی از نمایندگان به سبب اختلافات درباره نامزدهای معرفی شده برای تصدی وزارتخانهها از سوی حیدرالعبادی نخست وزیر دست به اعتصاب زدهاند.
نمایندگان اعتصاب کننده روز پنجشنبه 26 فروردین در غیاب سلیم الجبوری که به دیدار فراکسیون متبوعش برای بررسی مسئله استعفایش رفته بود، نشست برگزار کرده و ضمن انتخاب رئیس موقت پارلمان، از برکناری الجبوری و نشست فوق العاده پارلمان در روز شنبه خبر دادند که الجبوری و العبادی با آن مخالفت کردهاند. الجبوری این تصمیمات را بر خلاف قانون اساسی خوانده است.
قرار بود پارلمان عراق روز پنجشنبه 26 فروردین نشست برگزار کند تا العبادی فهرست کابینه تعدیل شده خود را به پارلمان تقدیم کند تا درباره آنها رایگیری شود، ولی به سبب اعتصاب نمایندگان مخالف، حضور العبادی منتفی شد و اعتصاب کنندگان تصمیم به برکناری هیئت رئیسه پارلمان گرفتند.
پارلمان در خلال نشست روز سه شنبه بیست و چهار فروردین خود فهرست جدید ترکیب وزارتی را از حیدرالعبادی نخست وزیر دریافت کرد، پارلمان چهارشنبه یازدهم فروردین(سیام مارس ) فهرست ترکیب وزارتی نخست را از العبادی دریافت کرده بود.
انتهای پیام/