الزام دستگاه‌های مسئول برای جبران خسارت‌ها و ترمیم خرابی‌های سیل اخیر

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در جلسه هیئت دولت به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، وزیران نیرو و کشور گزارشی از بارندگی‌های گسترده اخیر و مدیریت هماهنگ، بهنگام و موفق همه دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی به موقع که با حداقل تلفات انسانی و آسیب همراه بوده است، ارایه کردند.

اعضای هیئت دولت ضمن تشکر از همه دستگاه‌های مسئول به ویژه سازمان هلال احمر، وزارتخانه‌های کشور، نیرو، راه و شهرسازی و استانداران استان‌های در معرض سیل و استان‌های پشتیبان، سازمان صداوسیما و سازمان هواشناسی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دستگاه‌های مسئول را ملزم به جبران خسارت‌ها و ترمیم خرابی‌ها نمودند.

در ادامه جلسه گزارشی درخصوص «ارزیابی عملکرد دستگاه های مسئول درباره رفع مشکلات مربوط به آلودگی هوا» به هیات وزیران ارائه شد و طی آن اقدامات و فعالیت‌های انجام شده هریک از دستگاه‌های اجرایی ذیربط درخصوص مقابله با آلودگی هوا و میزان تحقق آن ها از سوی اعضای دولت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و بر استمرار تلاش‌های دستگاه‌های مسئول تاکید شد.

هیئت دولت به منظور کمک به ارتقای کیفی محصولات و تولیدات کشاورزی و نیز امکان تامین مالی مورد نیاز با استفاده از نقدینگی موجود خریداران و سیستم بانکی، محصولات ذرت و جو را در کلیه استان‌ها به منظور عرضه در بورس کالای ایران در سال 1395 تعیین نمود.

در ادامه دولت آیین نامه کشت فرا سرزمینی را باتوجه به کمبود منابع آبی در ایران، محدودیت در فعالیت های بخش کشاورزی و جلوگیری از بروز مشکلات جدی در ایجاد ثبات و پایداری امنیت غذایی در کشور تصویب کرد.

به موجب آیین نامه یاد شده، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تنظیم و ارایه مشوق ها و حمایت ها به متقاضیان کشت فراسرزمینی، از جمله انجام پشتیبانی، ارایه اطلاعات و مشاوره های لازم به متقاضی و تعهد خرید محصولات و یا تولید قراردادی در مورد محصولات مورد نیاز اقدام نماید.

در روش کشت فراسرزمینی با توجه به گستره اراضی قابل کشت بلااستفاده در سایر نقاط دنیا، می توان با استفاده از دیپلماسی مطلوب از این منابع بهره برداری کرد. استفاده از این روش می تواند در چارچوب برنامه های بلند مدت به یکی از راهکارهای ثبات بخشیدن به عرضه محصولات اساسی، مدیریت عرضه و تامین آن از خارج کشور و تامین بخشی از نیازهای غذایی، کاهش فشار بر منابع آبی و خاکی کشور و حصول اطمینان در واردات محصولات مورد نیاز کشور از خارج مبدل شود.

کاهش درصد ترجیحات تعرفه ای اقلام موضوع موافقتنامه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه از دیگر مصوبات جلسه بود.

انتهای پیام/