رکود بازار کار رسمی زمینه‌ساز گسترش مشاغل کاذب

به اعتقاد کارشناسان بازار کار هر چقدر آمار اشتغال در بخش خدمات در کشور بالاتر رود،‌ مشاغل کاذب بیشتر می شود، در حال حاضر که بازار کار با رکود همراه است، روزانه شاهد بروز تعداد زیادی از مشاغل کاذب در کشور هستیم که ثمره رکود بازار کار رسمی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با افزایش تقاضا برای ورود به بازار کار و ناتوانی در پاسخ دادن به نیازهای شغلی کارجویان، مشاغل کاذب راهکار جدیدی را به بیکاران تحمیل می‌کند. مشاغلی مانند "دادزن"، "گریه کن برای ترحیم"، "دلال"، "دستفروش"، "کارت پخش کن" و "وردست" از آن جمله این مشاغل است.

افزایش تعداد کارجویان علاوه بر بالابردن نرخ بیکاری، لطمه های بسیاری را به بازار کار می‌زند و می‌تواند مسبب افزایش قراردادهای خارج از چارچوب قانون کارباشد و عدم پرداخت دستمزد مطابق قانون کار، بیمه نکردن، مخدوش شدن پرداخت سنوات،عیدی،پاداش  و سایر مزایای شغلی را برای کارگران به همراه داشته باشد.

مشاغل کاذب آفت بازار کار است. به طور معمول مشاغل واسطه گری،دلالی،دستفروشی،گل فروشی،فال فروشی مشاغل غیردائم هستند که در کنار مشاغل دیگر در امرار معاش بیکاران به عنوان شغل خود نمایی می‌کنند.

*تعریف ILO از شاغل

بر اساس تعریف سازمان جهانی کار، تفاوت بین شاغل و بیکار مشخص شده است که البته ILO برای روشن شدن بهتر این مسئله با در نظر گرفتن تفاوت‌های کشورها، تعاریف را بر اساس مناطق جغرافیایی مطرح کرده است.براساس نظر سازمان جهانی کار، اگر امسال 30 تا 40 ساعت در هفته کار داشته باشیم و این میزان در سال آینده به 20 ساعت کاهش یابد از منظر قوانین اشتغال ما ناقص خواهد بود و اگر این میزان به نصف کاهش یابد می گویند دیگر اشتغال نداریم.

در ایران این آمار به گونه ای دیگر است. قانون کار میزان ساعت کار هفتگی را 44 ساعت برآورد کرده است و صرفاً افرادی که این میزان کار داشته باشند شاغل شناخته می شوند ولی مرکز آمار ایران اعلام می کند هر کس در هفته 1 تا 2 ساعت کار داشته باشد، شاغل است. باید گفت این تعریف جهانی از شاغل با بازار کار ایران سنخیتی ندارد.

برخی دیگر از کارشناسان بازار کار و اشتغال معتقدند که روی آوردن افراد به مشاغل کاذب از روی ناچاری و بی پولی  است. می توان گفت یکی از تبعات کمبود مشاغل رسمی و سختی ورود به بازار کار، ایجاد و گسترش مشاغل غیررسمی و کاذب است.

برخی کارشناسان مطرح می کنند که اگر مشاغل رسمی به میزان تقاضا در بازار کار وجود داشته باشد افراد به سمت مشاغل کاذب نمی روند هرچند کار کردن عیب نیست ولی شغلی که در چارچوب قانون کار قرار نگیرد از هیچ ابزار حمایتی و امنیت شغلی برخوردار نیست؛ بنابراین فردی که به سمت چنین مشاغلی می‌رود از سر ناچاری است.

*45درصد اشتغال در بخش خدمات است

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره گرایش مردم به مشاغل کاذب می گوید:گاهی سود مشاغل کاذب 10 برابر مشاغل رسمی است. متأسفانه روند اقتصاد غیرمولد در کشور باعث روند صعودی مشاغل کاذب در کشور شده هاست.

وی اظهار داشت:عدم ایجاد اشتغال در صنعت و کشاورزی باعث شده است که اشتغال در مشاغل غیر رسمی گسترش یابد. افزایش میزان سودآوری و عدم ارتباط با سازمان‌ها و ارگان‌های ذی صلاح در بخش مشاغل کاذب باعث گرایش نیروی کار جوان به سمت مشاغل غیر رسمی در کشور شده است. در حاضر 45درصد از اشتغال کشور در بخش خدمات است.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه هر چقدر آمار اشتغال در بخش خدمات در کشور بالاتر رود،‌مشاغل کاذب بیشتر می‌شود گفت:آمارها حاکی از این است که 45 درصد مشاغل در بخش خدمات است، از آنجایی که در مشاغل کاذب بحث عدم  پرداخت مالیات و عدم رعایت استاندارها مطرح است همین موضوع باعث علاقه افراد به فعالیت در این بخش می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه مشاغل کاذب در ایران شناسنامه ندارد افزود: ایجاد شغل در بخش خدمات، کشاورزی و صنعتی متفاوت است و هزینه ایجاد شغل به همین نسبت افزایش می‌یابد. رقم هایی که از سوی مسئولان درباره مشاغل کاذب بیان می شود بیشتر گمانه زنی است و کارشناسی نیست. هم اکنون 20 درصد از مشاغل در کلان شهرهای کشور مربوط به مشاغل کاذب است.

حاج اسماعیلی ادامه داد: یکی از عواملی که باعث توسعه و افزایش مشاغل غیررسمی و دلالی می‌شود، رکود بازارهای کار رسمی است؛  ناتوانی دولت‌ها در ایجاد اشتغال برای جوانان باعث رونق یک بازار کار موازی در کشور شده است.

وی افزود: امروز پیاده‌روهای شهرها از مشاغل کاذب پُر است ولی دولت می‌تواند بسیاری از این مشاغل را شناسایی و سازماندهی کند، اما به دلیل بی‌تحرکی دولت در بازار کار رسمی، توجهی به شناسایی و سازماندهی مشاغل کاذب نمی‌شود.دولت باید برای هدایت کردن کارجویان به سمت بازارهای کار رسمی کشور برنامه ریزی داشته باشد. دستفروشی برای افراد درآمدهایی را به همراه دارد اما به دلیل نبود هیچ گونه حمایت اجتماعی، باید دستفروشان را جزو بیکاران و افراد فاقد شغل تلقی کرد.

 انتهای پیام/