کارگروه فعال در حوزه اقتصاد مقاومتی در زنجان تشکیل شود
استاندار زنجان گفت: به منظور تحقق سیاستها و برنامههای مسئولان در حوزه اقتصاد مقاومتی ضروری است تا بخشهای خصوصی متشکل از اعضای اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و سایر فعالان اقتصادی استان زنجان کارگروهی را تشکیل دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، جمشید انصاری امشب در بیست و چهارمین جلسه شورای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ابلاغ برنامههای دولت در راستای شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اظهار داشت: دولت مجموعه برنامههای خود را برای اجرای سیاستهای کلی مشخص شده از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ کرده و بر همین اساس پروژههایی را که هر دستگاه باید عملیاتی کند را مورد به مورد ارائه کرده است.
وی با بیان اینکه برنامههای اقتصاد مقاومتی دولت دو مخاطب دارد، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی مخاطبان اصلی در اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی در سطح کشور و به تبع آن استانها هستند.
استاندار زنجان ابراز کرد: به منظور تحقق سیاستها و برنامههای مسئولان در حوزه اقتصاد مقاومتی ضروری است تا بخشهای خصوصی متشکل از اعضای اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و سایر فعالان اقتصادی استان زنجان کارگروهی را تشکیل دهند.
وی با اشاره به ظرفیتهای مطلوب و موثر بخش خصوصی و نقش آن در رونق و آبادانی مناطق عنوان کرد: معتقدم گسترش حجم حمل و نقل بینالمللی استان زنجان با همکاری بخش خصوصی امکانپذیر است.
انصاری با بیان اینکه اهداف اقتصاد مقاومتی با توجه به توانمندیهای بخش خصوصی محقق میشود از فعالان اقتصادی خواست تا برای نائل شدن به نتایج مثبت و موثر در تمامی زمینههای اقتصادی اعم از صنعتی، کشاورزی، خدماتی، فنی و گردشگری ورود پیدا کنند.
وی با اشاره به مصوبات هفته اخیر هیئت وزیران در مورد ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عنوان کرد: بر اساس این ماده در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضهکننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیشبینی کنند.
استاندار زنجان خاطرنشان کرد: هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضهکننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد به طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم یاد شده را نیز تعیین و اعلام کند.
وی با بیان اینکه اساس بخش خصوصی بر رقابت و رعایت اصول کار اقتصادی استوار است، تصریح کرد: همانطور که کسب سود از قواعد کار اقتصادی است ضرر و ریسک نیز جزئی لاینفک از این قواعد است.
انصاری با بیان اینکه منطق اقتصادی نمیپسندد که به هنگام مطلوب نبودن شرایط بازار، کسب و کار را متوقف کنیم و تا زمانی که وضعیت به حالت عادی برنگشته اقدام به فعالیتهای اقتصادی نکنیم به قیمتهای جهانی نفت و رسیدن آن از 130 دلار به حدود 34 دلار در هر بشکه اشاره کرد و گفت: همانطور که گفته شده قیمت کالاها را بازار مشخص میکند و اصرار برای کاهش یا افزایش قیمت کالاها راه به جایی نمیبرد.
انتهای پیام/