حذف موقت موانع بروکراسی اداری و مالی واحدهای تولیدی در کشور

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، حمید پورمحمدی ظهر امروز در شواری برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار داشت: اولین و مهم‌ترین کار در حوزه اقتصاد مقاومتی فعال کردن واحدهای صنعتی کوچک و متوسطی است که یا غیر فعال هستند و برای فعال شدن نیاز به سرمایه در گردش دارند یا نیمه فعال هستند و برای افزایش تولید نیاز به سرمایه در گردش دارند و یا نیمه تمام هستند و برای تکمیل و به بهره‌برداری رسیدن نیاز به تزریق منابع مالی دارند.

وی با بیان اینکه دولت منابع مورد نیاز برای سرمایه‌ در گردش واحدهای تولیدی را از طریق نظام بانکی فراهم می‌کند افزود: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان واحدهای تولیدی را که توجیه اقتصادی برای تولید و بازار فروش مناسب دارند باید شناسایی و پس از مطرح و تأیید شدن در این ستاد از منابع استفاده کنند.

معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بیان کرد: بانک‌ها موظف شده‌اند سرمایه در گردش مورد نیاز را در اختیار این واحدها قرار دهند و چنانچه بانکی منابع مالی کافی ندارد موضوع باید سریعاً به مرکز اعلام شود.

پورمحمدی بیان کرد: در کل کشور برای 10 هزار واحد تولیدی حدود 16 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است ضمن اینکه دولت حمایت یارانه‌ای نیز انجام می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: موانعی که برای واحدها در بروکراسی اداری و مالی ایجاد می‌شود مانند چک برگشتی بنا به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تهران و ابلاغیه بانک مرکزی به صورت موقت برداشته می‌شود تا این واحدها نیز بتوانند به فعالیت برسند.

معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: با حل این مسئله در استان چهارمحال و بختیاری می‌توان زمینه اشتغال 12 هزار نفر را ایجاد کرد اما این مسئله بستگی به تلاش و پیگیری مسئولان استانی دارد.

پورمحمدی با اشاره به ساخت 2 پتروشیمی لردگان و بروجن در استان تصریح کرد: کلنگ‌زنی این 2 پروژه از سال‌ها پیش در استان انجام شده که در مورد پتروشیمی لردگان مقدماتی مانند تعیین بانک عامل و گشایش اعتبارات اسنادی از طریق کشور دیگر انجام شده اما پتروشیمی بروجن عقب است.

وی مهم‌ترین مانع پتروشیمی‌های استان را خط لوله اتیلن عنوان و بیان کرد: این خط لوله باید از گچساران به استان کشیده شود و این موضوع مورد بحث است که آیا انجام این کار صرفه اقتصادی دارد و خط لوله ایجاد شود یا باید نوع پتروشیمی عوض شود که جلسه‌ای در سطح ملی با حضور استاندار و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل و در خصوص این مسئله تصمیم‌گیری شود.

معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به برنامه‌های کشور در زمینه کشاورزی در سند چشم‌انداز افزود: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، پرورش آبزیان به خصوص پرورش ماهی در قفس، کشت گیاهان دارویی، استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری، تجهیز و نوسازی ناوگان ماشین‌آلات کشاورزی، آبخیزداری و کشت در اراضی شیب‌دار از جمله برنامه‌هایی هستند که برنامه‌ریزی برای آن‌ها انجام شده است.

پورمحمدی بیان کرد: براساس سند چشم‌انداز 20 ساله قرار بود کشور رشد شتابانی داشته باشد و از لحاظ اقتصادی در مقام اول منطقه قرار بگیرد اما به دلایل مختلف مانند تحریم‌ها این مهم میسر نشد.

وی با بیان اینکه هدف ما کشورهای کوچک نیست بلکه کشورهایی مانند ترکیه و عربستان که رقبای اقتصادی ما در منطقه هستند ادامه داد: 10 سال گذشته در مقام سوم منطقه بودیم و اکنون نیز در همان رتبه قرار داریم با این تفاوت که اکنون فاصله ما از این 2 کشور بیشتر شده است.

معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: در برنامه قرار بود کشور رشد اقتصادی سالانه 8 درصدی داشته باشد اما متاسفانه این رقم برابر با 2.4 درصد سالیانه شد.

پورمحمدی یادآور شد: اکنون در سال‌های آغازین دهه دوم چشم‌انداز هستیم و باید در جهت جبران این عقب‌ماندگی اقدام کنیم.

انتهای پیام/