۷۷ بند اقتصاد مقاومتی در استان خراسان رضوی مدون شده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، علیرضا رشیدیان ظهر امروز در نشست خبری شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت که در سالن هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: امیدواریم که در سال 95 با هم‌افزایی که بین بخش‌های مختلف اعم از بخش دولتی و خصوصی، بانک‌ها و دانشگاه‌ها به وجود می‌آید بتوانیم از مزیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در خراسان رضوی وجود دارد برای اجرا شدن اقتصادی مقاومتی استفاده بهینه انجام دهیم.

وی تصریح کرد: برای این منظور فرآیندها و قوانین و مقرراتی که با اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی متناسب نیستند باید مدیریت شده و از طرف دیگر باید بتوانیم منابع مالی مناسب را در بخش تولید تزریق کرده و برای به کار انداختن واحدها از آنها استفاده کنیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد اجرایی شدن سیاست‌های مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: وقتی اصطلاح قرارگاه اقتصاد مقاومتی بیان می‌شود به این معنی است که اقتصاد کشور احتیاج به عملیات اورژانسی دارد.

رشیدیان افزود: هم اکنون اقتصاد ما نیاز به حالت اورژانس داشته و باید هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی به فراخور این وضعیت به وجود بیاید به  عبارت دیگر باید فراتر از استانداردهای درمان عادی برای اقتصاد خراسان رضوی منظور شود.

وی تصریح کرد: امید می‌رود با سیاست‌های دولت شاهد این باشیم که اقتصاد ما پایدار و مانا شده و در آن تولید ثروت داخلی بیشتر شده و فرصت‌های اشتغال پایدار را افزایش داد.

رشیدیان اظهار داشت: 77 بند و پیشنهاد در قالب اقتصاد مقاومتی برای افزایش اختیارات و حوزه عمل استان تهیه شده که از مرکز در حال پیگیری است.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه بیشترین دغدغه شهروندان اشتغال پایدار و تولید موثر است، خاطرنشان کرد: با احصا مشکلات و تلاش برای رفع آنها زمینه افزایش سطح رفاه مردم و حرکت در مسیر توسعه بیش از پیش فراهم می‌شود.

رشیدیان تاکید کرد: یکی از مهمترین اهداف اقتصادی مورد پیگیری استان در سال جاری حمایت از تولیدکنندگان با رویکرد صادرات برای حمایت از محصولات داخلی است.

وی ادامه داد: در عین حال کیفیت محصولات تولیدی و منصفانه بودن قیمت نهایی محصول، در راستای دفاع از حقوق مصرف کنندگان در دستور کار قرار دارد.

استاندار خراسان رضوی بر لزوم انجام اقدامات مقتضی برای کاهش نرخ تسهیلات بانکی، عوارض و انرژی با هدف حمایت از بخش‌های تولیدی و بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای تولید کالاهای صادراتی با کیفیت، مقابله با قاچاق کالا، توجه به سلامت نظام اداری و اقتصادی و مقابله با اقدامات غیرقانونی در بازار سوغات استان در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به حضور سالانه 27 میلیون نفر زائر و گردشگر در استان، گفت: باید زمینه برای استانداردسازی خدمات ارائه شده به مسافران را فراهم کرد.

رشیدیان در ادامه به بررسی مشکلات مربوط به بیمه کارگران ساختمانی پرداخت و گفت: یکی از مهمترین مسائل حوزه شهری در مشهد مقدس ساخت و ساز است که تلاش برای ایجاد ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله، کاهش هزینه‌های تولید و حمایت از کارگران ساختمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

انتهای پیام/