۳۰ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی استان کرمانشاه فاقد سند است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمانشاه، محمدرضا عدالتخواه در نخستین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان اظهار داشت: 30 هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی استان بدون سند هستند این در حالی است که در ابتدای سال 94 حدود 100 هزار هکتار از اراضی مهم و مرغوب منابع طبیعی استان بدون سند بوده است.

رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان با اشاره به پیگیری، رصد و برخورد با خاطیان و سودجویان عرصه اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: در سال 94 و نیمه سال 93 با توجه به برخوردهایی که در این حوزه انجام شده روند تغییر کاربری‌ها و تصرفات اراضی ملی در استان به حداقل رسیده است و این رسیدگی‌ها و برخوردها با قاطعیت بیشتری در سال 95 ادامه پیدا می‌کند.

عدالتخواه با اشاره به گزارش اعضای شورا در سال گذشته خاطرنشان کرد: در حوزه منابع طبیعی از مجموع یک میلیون و 700 هزار هکتار از اراضی ملی استان، برای یک میلیون و 670 هزار هکتار تا پایان سال 94 اسناد مالکیت به نام دولت صادر شده است.

وی با اشاره به اراضی و باغات سراب قنبر، عنوان کرد: عده ای سودجو قصد سوء استفاده از این منطقه را دارند که لازم است مسئولان مراقبت جدی به عمل آورند و دستگاه قضائی بدون کوچکترین مسامحه و اغماض با این افراد مقابله می‌کند.

عدالتخواه افزود: دستگاه قضائی قاطعانه پیگیر این موضوع است و نباید هیچ‌گونه مجوزی که بسترساز نابودی اراضی کشاورزی و باغی شود صادر شود.

وی با بیان اینکه در سال 94 حدود 781 هکتار اراضی تصاحب شده توسط زمین‌خواران در سطح استان به ارزش ریالی 141 میلیارد و 360 میلیون ریال به بیت‌المال اعاده شده است گفت: احکام اجرایی و صادره در امور اراضی، 161 مورد دستور دادستانی برای جلوگیری از انجام کار و 60 حکم قلع و قمع بوده که انجام شده است.

عدالتخواه با استناد به گزارش شورای حفاظت از اراضی و پیگیری‌های انجام شده، افزود: در سال 94 حدود 824 حلقه چاه غیر مجاز مسدود در حوزه برق 182 مورد انشعاب غیرمجاز و در رابطه با گاز 201 مورد انشعاب غیر مجاز قطع شده است.

وی افزود: براساس برخی گزارش‌ها بعد از قطع انشعاب دوباره به صورت غیرمجاز اقدام به وصل می‌کنند که این کار در حکم سرقت است و در صورت گزارش با آن برخورد می‌شود و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی جبران خسارت و جزای نقدی است.

در ادامه این جلسه نمایندگان شرکت‌های گاز، برق، امور اراضی و منابع طبیعی به ارائه گزارش پرداختند که در اجرای ماده 8 قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی باغی و زراعی همچنان هر گونه انشعاب غیرقانونی قطع می‌شود.

انتهای پیام /