اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی/نقش رگولاتوری در راستای توسعه صنعت دانش بنیان

برای انتقال فن‌آوری و تقویت ساخت داخل اقدامات زیادی شد، و زیرساختهای مناسبی فراهم شده از جمله آنها وجود بخش خصوصی قدرتمند و با انگیزه است که در سالهای اخیر به طور جدی وارد میدان شده است.

زیرساختهای قانونی خوبی هم در حمایت از بخش خصوصی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:

الف: بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی و اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی ضرورت دارد که بخش خصوصی فعال شود. به همین منظور اهداف مشخصی در قالب سیاستهای کلی اصل 44 تعریف شد مانند:

1- تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت به سیاستگذاری و هدایت

2- توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص

3- توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی برای رقابت در بازارهای بین‌المللی

4- آماده‌سازی بنگاههای داخلی برای مواجه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی

ب: علاوه بر اصل 44 ، در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هم به تقویت نقش مردم در اقتصاد و خصوصاً اقتصاد دانش بنیان توجه ویژه شده. دربندهای 1 و 2 این سیاستها آمده:

1- تامین کلیه شرایط برای به حداکثر رساندن مشارکت آهاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی

2- پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه.

ج: علاوه بر اینها، در قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، قانون رفع موانع تولید، قانون اصلاح الگوی مصرف، قانون حمایت از صنعت برق و بسیاری قوانین دیگر ، اصل بر تقویت بخش خصوصی و حمایت از آن است. مثلاً در ماده 12 قانون رفع موانع تولید که همان بند ق تبصره 2 بودجه 93 ابداعی مجلس است، 100 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اعتبار در نظر گرفته شده. یا در قانون حمایت از ساخت داخل، تمام دستگاههای اجرایی موظفند از کالاها و خدمات داخلی استفاده کنند.

حمایت از صنایع دانش بنیان:

بر اساس آمارها بیش از 27% تولید ناخالص دنیا به خدمات دانش بنیان اختصاص دارد و در بعضی کشورها این رقم به بیش از40% نیز می‌رسد.

در ایران: با تصویب قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان توجه ویژه‌ای به این شرکتها شد. مثلاً تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت مالی و یا در ماده 3 این قانون حمایتهای خوبی از این شرکتها شده :

1- معافیت از مالیات, عوارض و سود بازرگانی تا 15 سال

2- اعطای تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلند مدت

3- اولویت برای استقرار در پارکهای علم و فن‌آوری

4- واگذاری سهام دولتی قابل واگذاری به شرکتها و موسسات دانش بنیان

5- پوشش بیمه‌ای مناسب

انتقال و توسعه فن‌آوری در بعد برجام:

با توجه به فراهم شدن زمینه ارتباط بیشتر با بازرهای جهانی باید با تقویت روابط بین‌الملل و ارتباط با دارندگان فن‌آوریهای روز دنیا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی هر دو مسیر یعنی هم تقویت شرکتهای دانش بنیان داخلی و هم انتقال تکنولوژی روز دنیا را باید توأمان بپیماییم. یعنی به جای واردات کالا، ورود سرمایه و تکنولوژی مد نظر باشد و با مدیریت صحیح در چهت اهداف کلان و استاد بالادستی به مصرف برسد تا در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، استفاده از سرمایه خارجی برای تولید محصولات صادرات محور باشد.

در این شرایط باید با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و افزایش سرمایه‌گذاری، زمینه رونق صنعتی در کشور محیا شود و صادرات تک محصولی نفت به توسعه صادرات در زمینه صنعت، معدن، کشاورزی و انرژی مبدل شود.

صادرات پایدار باعث استحکام اقتصاد مقاومتی است. حمایت دولت از صادرات برای خروج از رکود و رونق اقتصادی، و کمک به ارتقای کیفیت محصولات داخلی امر ضروری دیگری است که در شرایط پساتحریم باید مورد توجه قرار گیرد.

نفت و اقتصاد مقاومتی :

اقتصاد مقاومتی فرصتی مناسب برای صنعت نفت دانش بنیان است. تاکید اقتصاد مقاومتی بر تولید داخل، استفاده از سرمایه و تکنولوژی روز دنیا، توسعه بخش خصوصی و افزایش توان داخل، جدایی بودجه از نفت، جلوگیری از خام فروشی و افزایش سرمایه‌گذاری در نفت، فرصتهای بسیار مناسبی برای دست‌یابی به نفت دانش بنیان فراهم خواهد کرد.

امروز مدیران صنعت نفت با هوشمندی از این فرصت بخوبی استفاده می‌کنند و برنامه اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاستهای آن را  با قوت پیش می‌برند. اولین دستگاهی که برنامه اقتصاد مقاومتی را به کمیسیون انرژی و مجلس ارائه کرد وزارت نفت بود و اولین دستگاهی که برنامه هلی آن مورد تایید و تقدیر رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و عملیات اجرایی برنامه‌های خود را در قالب شش برنامه مهم آغاز نمود همین وزارتخانه بود. برنامه های آن هم عبارتند از:

1- افزایش تولید نفت خام با تاکید بر میادین مشترک تا رسیدن به 7/5 میلیون بشکه نفت و میعانات در سال 97

2- افزایش تولید گاز طبیعی با تاکید بر میادین مشترک تا رسیدن به 1000 میلیون متر مکعب تولید تا 97 و 80 میلیارد متر مکعب صادرات گاز تا 1400

3- افزایش صادرات محصولات پتروشیمی تا رسیدن بر 80 میلیارد دلار تا سال 1400

4- برنامه افزایش تولید و صادرات فرآورده تا 3 میلیون بشکه در دوره تا سال 97

5- بهینه‌سازی مصرف سوخت با استفاده از بند ق تبصره 2 ماده 12 قانون رفع موانع تولید

6- برنامه ایمن‌سازی تقاضا و بازارهای فروش نفت‌خام و فرآورده، با مشارکت در پالایشگاههای خارج، عرضه نفت و فرآورده های آن در بورس انرژی و سهم مناسب برای صادرات نفت و فرآورده .

این موارد، مختص به قانون و اثر نهاد تنظیم کننده مقررات در انتقال و توسعه فن‌آوری است که نقش نهاد تنظیم کننده مقررات را بخوبی روشن می‌کند.

تنظیم مقررات

تنظیم و تدوین مقررات برای هر ملتی که خواهان توسعه و پیشرفت باشد، مانند خونی در رگهای حیاتی آن است.

مفهوم رگولاتوری در سالهای اخیر در اقتصاد ما بسیار فراوان شنیده می‌شود.

رگولاتوری در معنا و کاربرد یعنی تنظیم چیزی یا رفتاری به قصد اصلاح برای رسیدن به حد مطلوب و رگولاتور، یا تنظیمگر کسی است که برای کنترل و به قصد اصلاح تلاش می‌کند.

به عبارت دیگر در مهندسی، رگولاتوری یعنی (تنظیم) و در مدیریت، به معنای (مقررات) است بر این مبنا همه بخشهای اقتصادی نیاز به رگولاتور دارند تا از بی نظمی جلوگیری شود.

در دنیا روند تدوین قوانین و مقررات کلان از مسیر سیستم تقنینی عبور می‌کند و برای افزایش بهره‌وری سیستمی، تنظیم طیفی از مقررات در سطوح پایین‌تر به نهادهای رگولاتوری سپرده می‌شود.

صنعت نفت که در حقیقت موتور محرک اقتصاد کشورمان است و بخش قابل توجهی از رویه عملکردی این صنعت بر مبنای قوانین و مقررات بنیادین کشور همچون قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگری است که به برخی از آنها اشاره کردم.

اما در پیرامون این صنعت طیف قابل توجهی از کنشگران و فعالان اقتصادی هم حضور دارند مانند فعالان بخش خصوصی، مصرف کنندگان فرآورده‌ها که تنظیم و تدوین مقررات و قوانین بدون در نظر گرفتن سطح تاثیر این قشر به معنای نادیده گرفتن آنهاست. و در دراز مدت باعث رویگردانی آنها می‌شود. لذا اینجا نهاد رگولاتوری در صنعت نفت و تجمیع نظر ذینفعان در تصمیم‌گیری نهایی می‌تواند باعث شتاب بخشی به توسعه این صنعت باشد.

بدون وجود این نهاد نمی‌توان انتظار افزایش وزن بخش خصوصی در سیستم توسعه این صنعت را داشت. در صورت وجود سازمان تنظیم مقررات صنعت نفت، ساخت تجهیزات، دسته بندی و خرید تجهیزات مورد نیاز، و  درجه‌بندی و نرخ گذاری آنها از مسیر بررسی و آنالیز دقیق وجامع همه عوامل صورت می‌گیرد و تولید کنندگان مسیر توسعه خود را بر مبنای الزام و نیاز کشور تنظیم می کنند که باعث ارتقای فن آوری و انتقال دانش پیشرفته به کشور و منجر به مدرنیزاسیون صنعت نفت و رسیدن به صنعتی دانش بنیان می‌شود.
بر این اساس و با توجه به سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، شرکتهای دولتی که سالها بعنوان پیمانکار و مجریان بزرگ بودند، باید به تدریج تصدی گری را رها کنند و به سوی وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری حرکت کنند و به کارکرد رگولاتوری روی آورند.

در صنعت نفت هم به اعتقاد فعالان صنعت نفت، تولید کننده، فروشنده، دریافت کننده، قیمت‌گذار و سیاستگذار نمی‌تواند یکسان باشد..

عوامل متعددی از جمله ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، تحریمهای ظالمانه بر علیه ایران و طرح موضوع اقتصاد مقاومتی که تکیه بر تولید داخل دارد همگی دست به دست هم دادند تا مقوله رگولاتوری در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت نفت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس ماده 13 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت این وزارتخانه مکلف است بمنظور تنظیم و تدوین مقررات و بهبود فضای کسب و کار ایجاد رقابت سالم و جلوگیری از انحصار، بحث رگولاتوری (تنظیم قوانین و مقررات) در صنعت نفت و گاز را برای اجرایی شدن در برنامه ششم عملیاتی کند.

امیدواریم که تحقق این اهداف باعث تقویت بخش خصوصی دانش بنیان و ارتقای بنیه علمی ،فنی و اقتصادی در صنعت نفت کشور شود.

* علی مروی - رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/