میراثی که از "مجلس نهم" به "پارلماننشینان دهم" میرسد
مجلس نهم در حالی به روزهای پایانی نزدیک میشود که طرحهای تفحص از سازمانها و ادارات مختلف روی میز کاری آن مسکوت مانده و تعیین تکلیف آنها به مجلس دهم واگذار شده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مجلس نهم شورای اسلامی در حالی به روزهای پایانیاش نزدیک میشود که طرحهای تحقیق و تفحص از سازمانها و ادارات مختلف روی میز کاری آن مسکوت مانده و تعیین تکلیف آنها به مجلس دهم واگذار شده و مشخص هم نیست که چه سرنوشتی در انتظار آنها خواهد بود که در ادامه به برخی از این طرحها اشاره میشود:
*مبنای قانونی و نحوه تحقیق و تفحص
برابر اصل 76 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد که نحوه تحقیق و تفحص در ماده 198 آئیننامه داخلی مجلس بهشرح زیر آمده است:
در اجرای اصل هفتاد و ششم قانون اساسی بهاستثنای دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند و مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان هرگاه نمایندهای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند درخواست خود را کتباً از طریق هیئت رئیسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است تقدیم میکند و کمیسیون اطلاعاتی را که در آن زمینه دارد در اختیار وی قرار میدهد.
در ادامه در صورتی که نماینده مزبور اطلاعات موجود در کمیسیون را کافی تشخیص ندهد، کمیسیون از نماینده مزبور در اولین فرصت دعوت به عمل میآورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص در زمینه مورد نظر را استماع میکند و پس از بررسی نظر خود را مبنی بر تصویب یا رد درخواست نماینده به مجلس گزارش میدهد.
این گزارش خارج از نوبت در دستور مجلس قرار میگیرد. در صورتی که گزارش کمیسیون به مجلس مبنی بر تصویب درخواست تحقیق و تفحص باشد پس از استماع آن بدون بحث رأیگیری به عمل میآید و در صورتی که مبنی بر رد آن باشد نماینده درخواستکننده میتواند حداکثر بهمدت 10 دقیقه از درخواست خود دفاع کند.
در صورت تصویب مجلس انجام تحقیق و تفحص به همان کمیسیون محول میگردد. کمیسیون ضمن دعوت از نماینده درخواستکننده تفحص، تحقیق و تفحص لازم را به عمل آورده و نتیجه آن را که طی گزارشی در جلسه مشترک هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون به تصویب میرسد به مجلس تقدیم میکند.
برابر ماده 199 آئیننامه داخلی مجلس، مهلت انجام تحقیق و تفحص بهمدت شش ماده است و در صورت ضرورت با درخواست هیئت تحقیق و تفحص و تصویب هیئت رئیسه مجلس حداکثر تا شش ماه دیگر قابل تمدید است.
*تحقیق و تفحصهایی که در مجلس نهم مسکوت ماند
ــ تحقیق و تفحص از بانک مسکن
یکی از طرحهایی که از سال 92 در دستور کار مجلس نهم قرار دارد، تحقیق و تفحص از بانک مسکن است.
سیدهادی حسینی و سیدسعید زمانیان دهکردی که از طراحان و امضاکنندگان این طرح بودند در مصاحبههای جداگانه علت اصلی این تحقیق و تفحص را عدم پرداخت تسهیلات از سوی این بانک برای مسکن مهر، توزیع ناعادلانه منابع، رفتار نامناسب با سرمایهگذاران، شرکتهای سرمایهگذاری و روابط با پیمانکاران عنوان کرده بودند.
سیدسعید زمانیان دهکردی نماینده مردم شهرکرد در مجلس در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین پیگیریها درباره تحقیق و تفحص از بانک مسکن، گفت: این طرح به هیئت رئیسه ارائه شده و از سوی آنها پیگیری میشود و قطعاً در مجلس نهم با توجه به زمان باقیمانده اقدامی در این باره انجام نمیشود و انتظار میرود در مجلس دهم این طرح پیگیری شود.
ــ تحقیق و تفحص از سازمان جمعیت هلالاحمر
طرحی که با امضای 14 نماینده کلید خورد و در مجلس نهم مسکوت ماند؛ طرحی راجع به سازمان جمعیت هلال احمر است. 14 اردیبهشت سال 92 حسن تأمینیلیچایی نائبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عزل و نصبهای غیرکارشناسی، آنی و سیاسی و هزینهکرد بیرویه بیتالمال را بخشی از محورهای طرح تحقیق و تفحص از جمعیت هلال احمر عنوان کرده بود.
محمد جواد نظری مهر نماینده مردم بندرگز در مجلس نهم در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره تعیین تکلیف این طرح گفت: پیگیری نمایندگانی که این طرح را آماده کرده بودند تاکنون نتیجهای نداشته و این طرح همچنان مسکوت مانده و مشخص نیست در مجلس آینده چه وضعیتی پیدا خواهد کرد.
ــ تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط زیست
حدود یک سال پیش یعنی در تاریخ 21 اردیبهشت سال 94 معصومه ابتکار برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در حوزه محیط زیست در جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس حضور پیدا کرد.
پس از این جلسه «ناصر صالحینسب» عضو هیئت رئیسه کمیسیون از قانع نشدن نمایندگان سؤالکننده از پاسخهای رئیس سازمان محیط زیست کشور خبر داده بود و گفته بود از علل کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط زیست، بنزین وارداتی، تالابها، آب و مسائل زیستمحیطی است.
محمدتقی توکلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین پیگیریها درباره این طرح گفت: پس از اینکه نمایندگان از پاسخهای رئیس سازمان محیط زیست قانع نشدند نمایندگان طرحی را آماده کردند و در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار دادند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا این طرح در مجلس دهم پیگیری میشود یا خیر، ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع و حضور تعدادی از نمایندگان امضاکننده این طرح در مجلس آینده، قطعاً این طرح مسکوت باقی نمیماند و در مجلس آینده پیگیری میشود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد: البته این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که نظر نهایی درباره پیگیری این طرح را هیئت رئیسه مجلس آینده باید تشخیص بدهد.
ــ تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی
اسفندماه سال 93، 11 نماینده با تدوین طرحی 7بندی متقاضی طرح تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرینکارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و مدیران شرکتهای دولتی شدند.
سؤال اصلی تحقیق و تفحص این بود: چرا افراد دوتابعیتی و دارای گرینکارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد کشور شاغل میباشند؟
فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس از امضاکنندگان این طرح در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره تعیین تکلیف این طرح، گفت: تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصویب شد، اما تحت تأثیر رسیدگی به لوایح و طرحهایی همچون برجام تاکنون مسکوت مانده است.
وی با تأکید بر اینکه این طرح در مجلس آینده پیگیری میشود، ادامه داد: تعدادی از نمایندگانی که این طرح را امضا کردهاند در مجلس آینده حضور دارند که قطعاً این موضوع را پیگیری میکنند.
محمد صالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه برای این موضوع برخی از مسئولان وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی آمدند، گفت: تنها یک جلسه با حضور این مسئولان برگزار شد و متأسفانه این طرح فعلاً مسکوت مانده و امیدوارم در مجلس آینده این طرح مهم پیگیری شود.
کمتر از 30 روز مانده به پایان عمر مجلس نهم، بار دیگر این نکته به ذهن میرسد که وکلای ملت در مجلس دهم باید فکری برای قانون تحقیق و تفحص از سازمانها و ادارات داشته باشند و آنها را مورد بازنگری قرار دهند و زمان مشخصی برای ارائه اینگونه طرحها در نظر بگیرند که با جابهجایی نمایندگان طرحی که با صرف هزینه بسیار بالا به تصویب رسیده در جابهجاییها به فراموشی سپرده نشوند.
انتهای پیام/*