بررسی گزارش «بازآفرینی و توانمندسازی محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد شهری»
اعضای هیئت دولت به بررسی گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره «بازآفرینی و توانمندسازی محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد شهری» پرداختند.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، اعضای هیئت دولت در جلسه امروز چهارشنبه خود به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور به بررسی گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره «بازآفرینی و توانمندسازی محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد شهری» پرداختند.
تشریح وضعیت بافت‌های ناکارآمد شهری، عملکرد دولت یازدهم در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری و تحلیلی از آسیب‌ها و موانع موجود بر سر راه تحقق برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری و ارائه راهکارهایی برای حل مسائل، از محورهای این گزارش است.
توجه به برنامه‌های بازآفرینی شهری به عنوان یک ضرورت با توجه به سکونت بیش از 30 درصد جمعیت شهری کشور و وجود بیش از 130 هزار هکتار از سطح شهرها و همچنین یک فرصت برای تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و احقاق حقوق شهروندی و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع موجود شهرها برای توسعه در این گزارش مورد تأکید قرار گرفت.
این گزارش تصریح دارد: برای مطالعات و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی مبلغ 1415 میلیارد ریال تخصیص یافته و اقدامات مهمی از قبیل تصویب سند ملی احیای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و راه‌اندازی ستاد ملی بازآفرینی در راستای اجرای این سند و اعطای تسهیلات نوسازی مسکن انجام شده است.
همچنین با تاکید دولت بر تهیه طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه‌نشینی) برای 91 شهر، تاکنون بیش از 221 پروژه اجرایی شامل توسعه خدمات و زیرساخت‌های شهری با مشارکت مدیریت شهری شامل درمانگاه، خانه محله، مدرسه، شبکه‌های آب و فاضلاب، بهسازی معابر، کتابخانه و... با اعتبار بالغ بر 1200 میلیارد ریال در 20 شهر کشور در 55 محله اجرایی شده است.
بر مبنای این گزارش، علاوه بر تملک، مرمت و تجهیز 120 ساختمان ارزشمند در شهرهای شیراز، اصفهان، کاشان، بوشهر، ساری، سمنان، گرگان، همدان و... و همچنین استفاده مجدد از آنها، فرایند نوسازی 976 هزار و 367 واحد فرسوده مسکونی در محدوده‌ها و محلات هدف در 234 شهر مدیریت شده است.
در ادامۀ گزارش وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌ریزی‌ها و پیشنهادات مختلف برای ادامه این روند و تسریع آن در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارایه شد.
دستور جلسه بعدی هیات وزیران نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات برای سال 1395 بود. بر این اساس، کلیه معاملات کوچک شامل معاملاتی هستند که مبلغ آنها تا سقف دویست میلیون ریال باشد. همچنین معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد ریال تجاوز نکند، معاملات متوسط خواهند بود و نیز معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد ریال باشد، به عنوان معاملات بزرگ تلقی خواهند شد.
دولت همچنین آئین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با هدف ارتقای بهره‌وری، افزایش امنیت تأمین انرژی و مشارکت گسترده بخش غیردولتی در عرضه انرژی را به تصویب رساند.
به موجب این آئین‌نامه، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور توسعه و ترویج استفاده از فناوری‌های بومی تولید همزمان برق و حرارت و برودت، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سیاست‌ها و طرح‌های اولویت‌دار مورد نظر خود برای احداث واحدهای تولید همزمان را به همراه امکان سنجی‌های فنی، اقتصادی و زیست محیطی آنها پیشنهاد نمایند. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به لحاظ نمودن الزامات و معیارهای استفاده از سیستم‌های تولید همزمان در مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اقدام نماید.
در ادامه، دولت با هدف ملزم کردن همه دستگاه‌ها به استفاده از حسابداری تعهدی در صورتهای مالی خود، کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از جمله دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شامل شهرداریها و سایر دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند را مکلف نمود صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارایه نمایند.
همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها از ابتدای سال 1395 موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیربودجه‌ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت، براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی شناسایی نمایند.
انتهای پیام/