کمیسیونهای حقوق شهروندی در آستارا تأسیس شود
فرماندار آستارا با بیان اینکه در عصر حاضر متأسفانه درآمد اصلی شهرداریها از محل فروش شهر تأمین میشود، گفت: این راهکار مناسبی نیست و باید منابع پایداری متناسب با امکانات شهرستان برای شهرداریها ایجاد و کمیسیونهای حقوق شهروندی در آستارا تشکیل شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از آستارا، سیروس شفقی عصر امروز در همایش گرامیداشت روز شوراها و هفته شهر و شهروندی، با بیان اینکه وجود شوراها در کشور باعث خیر و برکت برای نظام، دولت و مردم است، اظهار داشت: شوراها، شهرداریها و دهیاریها سبک کننده کارهای دولت در راستای تفویض اختیارات به مردم هستند.
فرماندار آستارا با اشاره به اینکه با تعریف دهیاریها بهعنوان دستگاههای اجرایی هزینههای عمرانی کشور کاهش مییابد، تصریح کرد: امیدوارم این امر مهم، توسط نمایندگان منتخب مردم در دهمین دوره از مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس مطرح شود.
شفقی با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا مناطق زیرپوشش خود را مدیریت و کنترل میکنند، عنوان کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا برای توسعه شهر و روستاهای زیرپوشش خود نیاز به برنامهریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارند.
نماینده عالی دولت در آستارا بر امر آسیبشناسی گذشته و آسیبزدایی مشکلات تأکید کرد و گفت: در سالهای اخیر اقدامات مثبتی در سطح شهرستان انجام شده است و باید نقاط ضعف و قوت شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند.
شفقی با بیان اینکه در عصر حاضر متأسفانه درآمد اصلی شهرداریها از محل فروش شهر تأمین میشود، خاطرنشان کرد: این راهکار مناسبی نیست و باید منابع پایداری متناسب با امکانات شهرستان برای شهرداریها ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه تنها دغدغه شوراهای اسلامی شهر و روستا در عمران و آبادانی شهر و روستا خلاصه میشود، بیان کرد: مردم از شوراها انتظارات و توقعات زیادی دارند. تکریم ارباب رجوع و حفظ منافع مردم به ویژه قشر ضعیف و آسیبپذیر جامعه باید در اولویت امور شوراهای شهر و روستا باشد.
فرماندار آستارا با بیان اینکه اختلافات بهوجود آمده در بین شوراها در حال حاضر یکی از آسیبهایی است که شوراهای کشور را تهدید میکند، اظهار کرد: امانتداری، وحدت، همدلی و قانون مند بودن از جمله ویژگیهایی است که یک شورا باید از آن تبعیت کند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه شهر متعلق به مردم است، بر تأسیس کمیسیونهای حقوق شهروندی تأکید کرد و افزود: تأسیس این کمیسیونها، حلقه گم شدهای است که میتواند در پیگیری و پایبندی حقوق شهروندان جامعه نقش داشته باشد.
انتهای پیام/