غارت ۲ میلیارد دلارى از حساب ملت ایران

به گزارش خبرگزاری تسنیم،

1-    دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 65.2 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر شده بود. این حکم در سال 2014 تأیید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران برداشت شود.

2-    برای بی‌اعتمادی به دولت آمریکا نیازی به شروع نیست و شروع این مسأله از زمان آغاز انقلاب اسلامی بوده است. برداشت 2 میلیارد دلاری از اموال بلوکه شده ایران یک مسأله غیرقانونی و غیر حقوقی است که مصداق راهزنی‌بین‌المللی محسوب می‌شود، این حادثه 30 سال پیش در بیروت اتفاق افتاده و مدرک و مستندی که نشان دهد ایران در آنجا مقصر بوده، وجود ندارد و ثانیاً توقیف اموال یک کشور خلاف قانون برجام است.

3-    این‌که خانواده آمریکایی‌هایی که خارج از آمریکا کشته شده‌اند، بیایند از کشوری شکایت کنند و پول‌های متعلق به مردم آن کشور را تصاحب کنند، خلاف عرف بین‌المللی است. افراد حقیقی در یک کشور حق ندارند از دولت کشور دیگری شکایت کنند و بانی این عرف بین‌الملل نیز خود آمریکاست، چون دولت آمریکا در کشورهای مختلف افراد بسیاری را کشته است، به همین خاطر این مسأله را مطرح کرده که نباید مردم یک کشوری بتوانند از دولت کشور دیگری شکایت کنند؛ چراکه در این صورت خود آمریکا بیش‌ترین ضرر را متحمل می‌شد.

4-    متأسفانه دوستان می‌خواهند هر مشکلی را که پیدا می‌شود، به گردن دولت قبل بیندازند، سؤال این است که اگر دولت قبل این مشکل را داشت، پس چگونه در زمان آن دولت 2 میلیارد دلار غارت نشد و امروز دولت آمریکا تصمیم به صادر کردن این حکم گرفته است.

5-    اقدام دولت آمریکا در مصادره 2 میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایران قطعاً نقض برجام محسوب می‌شود. آمریکایى مذاکره با ایران را در قضیه هسته‌ای به‌معنای این گرفته‌اند که می‌توانند از این طریق در امور داخلی ما دخالت کنند و در منطقه هر کاری که می‌خواهند، انجام دهند بدون این‌که نظر ایران را در نظر بگیرند و همان طور که اعلام کردند، می‌خواهند با فشارهای اقتصادی رفتار منطقه‌ای ایران را تغییر داده و در سیاست داخلی ایران تأثیر بگذارند. آنچه مهم است، بصیرت انقلابی مردم ایران است

6-    حکم دادگاه آمریکایی عین غارت اموال ایران است، مانند دزدان ولگردی که پلیسی نیست مانع آن‌ها شود، آمریکا حتی اجازه داشتن ناظر توسط ایران را هم نمی‌دهد، لذا اموال جمهوری اسلامی ایران را به یغما می‌برد. متأسفانه به نظر می‌سد مسؤولان دولتی و وزارت خارجه حاضر نیستند موضع محکمی علیه آمریکا بگیرند، به همین دلیل است که آمریکایی‌ها هر روز جسورتر شده و باج‌خواهی آنان از ملت ایران بیشتر می‌شود.

دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 65.2 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر شده بود. این حکم در سال 2014 تایید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران برداشت شود. این مبلغ در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شود. بانک مرکزی، سپس با استناد به قراردادی بین ایران و آمریکا در سال 1955 که به موجب آن واشنگتن از برداشت از این حساب منع شده، درخواست تجدید نظر در حکم صادر شده را کرد. اما از سوی دیگر، کنگره، سال 2012 با قانونی با عنوان «کاهش تهدیدهای حقوق بشر ایران و سوریه» صادر کرده که مجوز برداشت از حساب بانک مرکزی و پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان این حمله را می‌دهد. بانک مرکزی ایران می‌گوید کنگره با تصویب این قانون، بر خلاف اصل تفکیک قوا عمل کرده و بر نتیجه پرونده‌ای که در قوه قضائیه آمریکا در حال بررسی بوده، اثر گذاشته است. دیوان عالی آمریکا در حکم روز چهارشنبه این استیناف بانک مرکزی را رد کرده و مدعی شده کنگره بر خلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی که اختیارات قوای سه گانه آمریکا را مشخص می‌کند، عمل نکرده است. قاضى «بادر گینسبورگ» اعتراض بانک مرکزی ایران مبنی بر این‌که قانون کنگره با مشخص کردن نحوه عمل دادگاه‌ها در یک پرونده، فراتر از اختیاراتش عمل کرده را رد کرد و گفت که این قانون، «دستورالعمل جدیدی برای دادگاه‌ها جهت کاربست استانداردهای قانونی جدید در مورد واقعیت‌های غیرقابل انکار فراهم می‌کند.» وی اضافه کرد: «اکنون به‌عهده دادگاه‌ها است که تعیین کنند این استانداردها باید چطور اجرا شوند.» ایران هرگونه دخالت در انفجار سال 1983 در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت که به مرگ 241 سرباز آمریکایی منجر شد را رد کرده است. اقدام دادگاه فدرال آمریکا و غارت 2 میلیارد دلار از اموال ایران در حالی صورت گرفته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا گفتگوها و ملاقات‌هایی را داشته است.

   * دلیل دیگری بر بی‌اعتمادی به آمریکا
برای بی‌اعتمادی به دولت آمریکا نیازی به شروع نیست و شروع این مسأله از زمان آغاز انقلاب اسلامی بوده است. برداشت 2 میلیارد دلاری از اموال بلوکه شده ایران یک مسأله غیرقانونی و غیر حقوقی است که مصداق راهزنی‌بین‌المللی محسوب می‌شود، این حادثه 30 سال پیش در بیروت اتفاق افتاده و مدرک و مستندی که نشان دهد ایران در آنجا مقصر بوده، وجود ندارد و ثانیاً توقیف اموال یک کشور خلاف قانون برجام است. ما باید توجه کنیم که آمریکا یک دولت استعمارگر و زورگو است که دست به غارت اموال ایران می‌زند و این موضوع بیش از آن‌که زمینه داخلی داشته باشد زمینه خارجی دارد. آمریکا از طرق مختلف مانع‌تراشی می‌کند که اموال ایران داده نشود و به تعبیری برجام را اجرا نکند. بنابراین این خصوصیت ذاتی آمریکاست که نمی‌توان به آن اعتماد کرد و رهبری نیز بر همین اساس بارها حتی قبل از برجام گفته بودند که آمریکا غیر قابل اعتماد است. اموال مصادره شده ایران تنها همین 2 میلیارد دلار نیست و ما میلیاردها دلار در آمریکا پول داریم، کسانی‌که در داخل کشور تصور می‌کنند می‌شود به آمریکا اعتماد کرد این اتفاق مصداق خوبی است که بدانند آمریکا قابل اعتماد نیست.

   * کینه‌توزی ریشه‌دار و مقابله تمام‌نشدنی با جمهوری اسلامی
آمریکا به هیچ‌عنوان نمی‌خواهد پیام مثبتی به جمهوری اسلامی بدهد و همچنان برخوردهای خصومت‌آمیز خود با منافع ملت ایران را از این طریق دنبال می‌کند. آنچه نتیجه چنین رفتارهایی است تداوم بی‌اعتمادی به آمریکا و اثبات یک کینه‌توزی ریشه‌دار و مقابله تمام‌نشدنی با جمهوری اسلامی است و اتفاقی که در این مسأله افتاد و بسیار نگران‌کننده است باز شدن باب یک ماجرا با صدور این حکم بود. این نگرانی بیشتر از این بابت است که دولت اوباما ادعای کم‌رنگ کردن بی‌اعتمادی‌ها را دارد اما همین دولت از حکم دیوان عالی آمریکا حمایت کرد و این باعث افزایش نگرانی خواهد شد که باب جدیدی در دسترسی به اموال بلوکه شده ایران باز شود و باز هم از اموال ایران به بهانه‌های دیگر برداشت کنند.

   * نقض برجام
اقدام دولت آمریکا در مصادره 2 میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایران قطعاً نقض برجام محسوب می‌شود. آمریکایى مذاکره با ایران را در قضیه هسته‌ای به‌معنای این گرفته‌اند که می‌توانند از این طریق در امور داخلی ما دخالت کنند و در منطقه هر کاری که می‌خواهند، انجام دهند بدون این‌که نظر ایران را در نظر بگیرند و همان طور که اعلام کردند، می‌خواهند با فشارهای اقتصادی رفتار منطقه‌ای ایران را تغییر داده و در سیاست داخلی ایران تأثیر بگذارند. آنچه مهم است، بصیرت انقلابی مردم ایران است که می‌بینند که نتیجه پیروی از آمریکا و موافقت با آمریکا یعنی صحه گذاشتن به کشتار مردم یمن و دخالت آمریکا در افغانستان، سوریه و بحرین و بقیه مناطق دنیا. مردم ایران کارنامه آمریکا را در فلسطین و همه جای دنیا پیش چشم دارند و با آب دیده شدن در دوره انقلاب، کسانی نیستند که حاضر شوند برای وعده های اقتصادی تو خالی که آمریکا می‌دهد، رفتار غیر انسانی استکبار را در جهان و منطقه فراموش کنند. با توجه به این‌که آمریکایی‌ها و غربی‌ها حتی حاضر نیستند برجام را اجرایی کنند، بنابراین دیگر چه تعهدی داریم که این مسیر را ادامه دهیم، تحریم‌ها که لغو نشده و سر جایشان هستند، اموال بلوکه شده ایران را هم که هر روز به بهانه‌های واهی مصادره می‌کنند، در موضوع 11 سپتامبر هم به‌جای عربستان «ایران» را محکوم کردند و امروز هم که ایران را محکوم به پرداخت 2 میلیارد دلار غرامت بابت کشته شدن تفنگداران آمریکایی در فلان مکان که ربطی به ایران ندارد، کردند؛ لابد فردا هم با همین بهانه‌ها اقدامات بدتر از پیش از اجرای برجام را انجام خواهند داد. برخى به راحتی عنوان می‌کنند که حکم دیوان عالی آمریکا و غارت اموال ایران ربطی به برجام ندارد بلکه این اقدام کاملابه برجام مرتبط است. همان طور که خارج کردن قلب رآکتور اراک وظیفه تکلیفی ما در قبال برجام بود، آزادی دارایی‌های ایران هم وظیفه تکلیفی آمریکا بوده است. این‌که برخی مسؤولان تلاش می‌کنند با بی‌ربط عنوان کردن حکم دیوان عالی آمریکا با برجام، مقدس نمایی برجام را ادامه دهند، دارند به منافع ملی آسیب می‌زنند و حتی قدرت چانه زنی طرف ایرانی را هم تضعیف می‌کنند.

   * ظلمی آشکار به ملت ایران
اقدام اخیر آمریکا دست‌درازی به اموال ملت ایران است. این‌را هم به این موضوع اضافه کنید که طبق گفته جان کری، آمریکا از 100 میلیارد دلار اموال بلوکه‌شده ما، تنها اجازه داده است 3  میلیارد دلار آن به ایران برگردد. با این بهانه می‌خواهند بابی را بگشایند که بتوانند اموال ما را غارت کنند. این ظلمی آشکار به ملت ایران است. دولت باید موضع قاطعی در مقابل اقدام اخیر آمریکا اتخاذ کند، اگر ما از موضوع ضعف حرکت کنیم، آمریکایی‌ها جلوتر می‌آیند. زیاده‌خواهی‌های آمریکا حد یقفی ندارد. آنان می‌خواهند ملت ایران را تحقیر کنند. دولت نباید زیر بار این اقدام آمریکا برود، چراکه اگر این روند باب شود، دیگر اموال مردم ما در خارج از کشور از دستبرد آمریکا در امان نخواهد بود. از دولت می‌خواهیم لااقل با اتخاذ موضعی قاطع، نگذارد غارت اموال مردم ایران توسط آمریکا باب شود.

   * آمریکا در شرایط پسابرجام
همزمانی این اقدام پس از سه‌دهه از وقوع ماجرا و در آستانه دوره پسابرجام، این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که سیاست‌های منفعلانه دولت یازدهم در قبال دشمنی آمریکا، این کشور را چنین گستاخ کرده است و این سؤال بی‌جواب می‌ماند: «هنگامی که محمدجواد ظریف و جان کری زیر پرچم آمریکا با هم عکس یادگاری می‌گیرند و لبخندهای دیپلماتیک می‌زنند دقیقاً در خصوص چه چیزی مذاکره می‌کنند که فردای آن روز اموال ایران به‌سرقت می‌رود!» آمریکا در شرایط پسابرجام که باید اموال و دارایی‌های ایران را آزاد کند در تلاش است که به بهانه‌های‌مختلف هم ساختار تحریم را حفظ کند و هم دست به غارت اموال بلوکه شده ایران بزند. غارت 2 میلیارد دلاری از اموال بلوکه شده کشورمان خلاف برجام است. این مسأله به‌نوعی نقض برجام محسوب می‌شود. نباید در مقابل این رفتار آمریکا ساکت بود و به محکوم کردن بسنده کرد. آمریکا از هر روزنه‌ای برای تحقیر ملت ایران و فشار بر جمهوری اسلامی در راستای نقض برجام استفاده کرده است، زبان آن‌ها کسب اعتماد برای تیم مذاکره‌کننده بوده، اما اقدامشان در راستای تضعیف ملت ایران است و ما در عمل مشاهده می‌کنیم که آمریکا نه تنها از تحریم کم نکرده حتی‌ بر آن نیز افزوده است. حکمى که دیوان عالی آمریکا صادر کرده و جرات آن‌ها برای صدور چنین حکمی در دولت‌های پس از انقلاب‌ بی‌سابقه است که 2 میلیارد دلار از اموال ملت ایران سرقت شده باشد. این موضوع مربوط به بیش از 33 سال قبل و مسأله لبنان است، اما باید پرسید که آن‌ها چرا در حال حاضر و در این فضا دست به این کار زدند؛ دولت و شخص رئیس‌جمهور باید در این‌باره صریح صحبت کنند و بگویند چه اتفاقی افتاد که پس از بیانیه شورای همکاری خلیج فارس و تروریست نامیدن حزب‌الله و متهم شدن ایران، این بار چنین حکمی از سوی دیوان عالی آمریکا که بی‌سابقه است، صادر می‌شود. آمریکا هیچ وقعی برای این اعتمادسازی‌های ما ننهاده و نه تنها تحریم‌ها رفع نشده بلکه بهانه جدیدی برای دسترسی‌های ما انجام شده که این اقدام بدتر از تحریم یکی از آثار رویکردها و مواضع دولت آمریکاست.

   * باج‌خواهی آمریکا از ملت ایران هر روز بیشتر می‌شود
حکم دادگاه آمریکایی عین غارت اموال ایران است، مانند دزدان ولگردی که پلیسی نیست مانع آن‌ها شود، آمریکا حتی‌اجازه داشتن ناظر توسط ایران را هم نمی‌دهد، لذا اموال جمهوری اسلامی ایران را به یغما می‌برد. متأسفانه به نظر می‌سد مسؤولان دولتی و وزارت خارجه حاضر نیستند موضع محکمی علیه آمریکا بگیرند، به همین دلیل است که آمریکایی‌ها هر روز جسورتر شده و باج‌خواهی آنان از ملت ایران بیشتر می‌شود، دولت باید موضع‌گیری جدی‌داشته باشد و اجازه ندهد آمریکا چنین رفتارهایی را با ملت ایران داشته باشد نباید به سادگی از کنار این پرونده بگذریم، اگر بگذریم مطمئناً در آینده اتفاقات دیگری را هم شاهد خواهیم بود.

   * مهلت 5 روزه دولت به 5 مرد کابینه برای رسیدگی به مصادره اموال ایران در آمریکا
بعد از اعلام حکم جدید دیوان عالی آمریکا مبنی بر پرداخت دو میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا به خانواده‌های قربانیان آمریکایی در بمب‌گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت، سرانجام هیأت دولت وارد عمل شد. براساس آنچه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اعلام کرده کارگروهی ویژه با مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مأمور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق شده است. این کارگروه که مسؤولیت آن با طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی است، متشکل از وزرای امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. براساس آنچه در جلسه هیئت وزیران مقرر شده است، این کارگروه موظف شده است تا در جلسه بعدی هیئت دولت در روز یکشنبه، حکم دادگاه آمریکایی در زمینه توقیف دو میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به‌صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری‌اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند. پیش از این مردان ارشد مذاکره‌کننده و اقتصادی کابینه روحانی‌به‌جای مخالفت با آمریکا و اعلام مواضع قاطع در قبال حکم این دادگاه آمریکایی تصمیم به پاسکاری موضوع در داخل کشور گرفتند. معاون اول رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی به رسم همیشگی خود پای دولت قبل را وسط کشیدند و گفتند دولت قبل عامل اصلی غارت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان است.

انتهای پیام/