مطلقاً ممنوع!
«مطلقاً ممنوع است» این جمله کوتاه رهبر عزیز انقلاب، که در دیدار با جمعی از کارگران زحمتکش بیان گردید، در هر منطق و مرامی،سخنی پسندیده و کلیدی راه‌گشا برای بهبود اوضاع اقتصادی است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، روزنامه کیهان در ستون یادداشت امروز خود نوشت :
«وارد کردن اجناسی که مشابه داخلی دارند، مطلقاً ممنوع است» این جمله کوتاه رهبر عزیز انقلاب، که در دیدار با جمعی از کارگران زحمتکش بیان گردید، در هر منطق و مرامی،سخنی پسندیده و کلیدی راه‌گشا برای بهبود اوضاع اقتصادی است. موضوعی که اهمیت آن، ظاهرا بسیار معلوم است و هرکس در هر جایگاهی به درستی و اهمیت این گزاره پی می‌برد. اما اگر چنین است،چرا رهبر انقلاب، شخصا به این مسئله ورود کرده‌اند و مدتهاست در باب اهمیت دادن به تولیدات داخلی سخن می‌گویند؟چه کسی یا کسانی، چه وظایفی را انجام نمی‌دهند و چه خطری کشور را تهدید می‌کند که رهبر انقلاب،خود شخصا به روشنگری و هدایت در این موضوع کمر همت بسته‌اند و مستقیما با مردم سخن می‌گویند؟ در این‌باره باید گفت:
1- مصرف کالای تولید شده، کلید ادامه حیات تولید‌کننده و ضامن اشتغال است. این یک امر بدیهی است که اگر کالایی تولید شد و مشتری نداشت،خیلی زود تولید متوقف می‌شود. سالهاست کشورهای بزرگ تولید‌کننده، در پی دستیابی به بازار‌های جدید و فروش بیشتر محصولاتشان و ایجاد اشتغال بیشتر در کشورخود هستند. یکی از طمع‌های مهم آنها، بازار بزرگ و هشتاد میلیونی ایران است. بازاری که با سیاست‌های غلط، به راحتی در اختیار دیگران قرار گرفته است!
2- اکنون مدتهاست که اخبار گوناگونی از انباشت کالاهای تولید شده در انبار کارخانه‌ها و کارگاه‌ها می‌شنویم، از تعطیلی پی در پی کارخانه‌ها و بالاخره از بیکاری و آوارگی کارگران. تکرار آمار هر بخش، جز بر اندوه دل نمی‌افزاید و هرکس با نگاهی به اطرافش، بهتر می‌تواند حقیقت این وضع را درک کند. اما آیا جامعه در کنار این وضع اسف‌بار، از استفاده از کالاهای مصرفی را کنار گذاشته است؟! و آیا واردات، جایگزین تولید در بخش‌های مهمی از مصرف جامعه نشده؟! متاسفانه و برخلاف آنچه که باید، ملاحظه می‌شود که واردات کالاهای خارجی، روز به روز افزایش بیشتری داشته و دامنه آنها از کالاهای خاص، به مهمترین تولیدات ایرانی گسترده شده است. گرچه برخی موفق شدند تراز تجاری کشور را روی کاغذ مثبت کنند، اما نگاهی گذرا به فروشگاه‌های مملو از کالاهای مصرفی خارجی، حقیقت تلخ دیگری را به ما نشان می‌دهد.
3- اما چه کسی مسئول واردات بی‌رویه و نابود‌کننده تولید ملی است؟چه مجموعه‌هایی، به بیکاری کارگران ایرانی، تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، خشک شدن مزارع و باغات راضی هستند تا عده‌ای منفعت برده و کالای مشابه وارد کنند!؟ به تعبیر رهبر معظم انقلاب؛ «کجای این استخر شکاف دارد که هرچه آب می‌ریزند پر نمی‌شود»؟! چه اتفاقی افتاده که از یک روستای دور افتاده تا بزرگترین فروشگاه‌های پایتخت، تحت سیطره کالاهای مصرف خارجی است و حتی بیسکویت و آدامس ایرانی هم، قابل و لایق عرضه نیست!؟
4- واردات رسمی و قاچاق، دو عرصه ورود کالا به کشور ماست و راه دیگری جز این دو شیوه متصور نیست. بررسی مشکلات و مقررات هر یک از این دو حوزه، موضوعی گسترده و خارج از این مقال است اما در هریک می‌توان به سادگی اقدامات عاجل و بدور از بوروکراسی هزار توی اداری انجام داد و به نتایج خوبی رسید.
الف: در حوزه واردات، اگر تا امروز،مسئولان سردرگم بودند و خبر نداشتند(!) واردات کالایی که مشابه ایرانی دارد، می‌تواند به نابودی تولید ملی منجر شود اکنون حکم رهبر معظم انقلاب، حرف آخر را زده و باید از ورود هر نوع کالایی با این وصف جلوگیری کنند. یقینا اصحاب ثروت‌های نامشروع بیکار نمی‌نشینند و می‌کوشند به لطایف‌الحیل و به فرموده رهبر انقلاب با «رشوه‌های سنگین، تهدید و حتی جنایت» این مسیر درست را منحرف کنند و با هزار اما و اگر، کالای مورد نظر خود را وارد کشور کنند. اینجاست که دستگاه‌های عریض و طویلی که هزاران میلیارد بودجه دارند و متاسفانه در چنین بزنگاه‌هایی اثر کمی از آنها دیده می‌شوند، باید خودی نشان بدهند و کاری بکنند. تشکیل فوری کمیسیون‌ها و کارگروه‌هایی برای تدوین مقررات و ضوابطی دال بر اجرای فرمان لازم‌الاجرای رهبر معظم انقلاب، کمترین انتظار از دستگاه‌های ذیربط است و نمی‌توان تاخیر در این امر مهم را به هر بهانه و دلیلی، توجیه کرد. یقینا هر یک روز تاخیر در تنظیم ساز و کار جدید برابر با تعطیلی کارخانه‌هایی دیگر و بیکاری عده‌ای بیشتر است.
ب: در موضوع قاچاق، وضع پیچیده‌تر است! حتما همه شما عبارات مختلفی را با پسوند «مافیا» شنیده‌اید. مافیای دارو، مافیای پارچه، مافیای چای، مافیای برنج، مافیای میوه، مافیای پوشاک و دهها عبارت شرم‌آور دیگری که جز تاسف و شرمندگی، نتیجه‌ای ندارد. گویی در موارد و موضوعات مختلف، مسئولان و متولیان امر برای باندهای فاسد قاچاق، حریم‌هایی در نظر گرفته‌اند و هر یک، حوزه‌ای مخصوص به خود دارند!صنایع نساجی کشور، با تعطیلی مطلق فاصله‌ای ندارند و ایرانی که چند هزار سال سابقه تولید منسوج داشته، با خاموشی صنعت نساجی مواجه شده و در عین حال، انواع و اقسام پارچه‌های خارجی به تن مردم لباس می‌شود! باغات و مزارع ایرانی متروک می‌شود و در عوض، میوه مردم هم از خارج قاچاق(!) می‌شود! و کسی از مسئولان هم به روی خودش نمی‌آورد که میوه قاچاق یعنی چه!؟ مگر می‌شود هزار تن میوه را قاچاق کرد!؟ (آمار مربوط به سال قبل است) میوه‌ای که ظرف چند ساعت فاسد می‌شود، چیزی نیست که بدون انواع هماهنگی‌ها به بازار برسد. کامیون‌های کانتینر‌دار و سردخانه‌ها و مرزی که به روی آنها باز باشد و ... مقدمات این فساد عظیم است. در سایر موارد هم همین است.کسی نمی‌تواند یک یخچال بزرگ را در جیبش بگذارد و به کشور قاچاق کند! ولی فروشگاه‌ها پر است از کالای خانگی قاچاق و خیابان‌ها پر از نیروی کار بیکار! آیا جز این است که فلان مقام مسئول هرگز دغدغه اشتغال فرزندش را ندارد و دانسته و ندانسته با تصمیم غلط یا با همراهی خود،زمینه نابودی اقتصاد ایران را به دست به اصطلاح قاچاقچیان فراهم می‌کند!؟
بدون اصلاح این دو روند غلط و نامبارک، خطر اقتصادی و تولیدی هر روز بیشتر می‌شود. این موضوع آنقدر مهم است که رهبر معظم انقلاب، آن را امنیتی دانسته و تاکید کردند: «این مسائل، بسیار مهم و امنیتی است و نباید با آنها ساده برخورد کرد.» عدم برخورد ساده و داشتن نگاه کلان هم معنی و مفهومی فراگیر دارد. اینکه در برخورد با قاچاق، میوه موجود در یک مغازه ضبط شود و فیلم آن از سیما پخش شود، اینکه داروی قاچاق موجود در یک داروخانه توقیف شود و مردم گزارش آن را ببینند اما وارد‌کننده اصلی، همکاری‌کننده با او در دستگاه دولتی و دیگر تسهیل کنندگان رسمی قاچاق یا واردات از مرزهای قانونی، هرگز مورد سوال قرار نگیرند، بی‌تعارف فریب مردم و سبب بی‌اعتمادی به دستگاه‌های ذیربط می‌شود. مگر ممکن است دارویی که مضر به حال مردم است و دهها موسسه معتبر بین‌المللی از مضرات آن گفته‌اند (و کیهان بارها درباره آثار سوء آن گزارش داده) به راحتی و بدون حمایت مسئولان مربوطه در شبکه توزیع دارویی کشور وارد شود!؟ در چنین شرایطی نمایش فیلم برخورد با یک فروشنده، مردم را به مبارزه واقعی و فراگیر با قاچاق امیدوار می‌کند!؟ مبارزه حقیقی با این روند نامیمون و بنیان‌برانداز، یعنی رفتن به سراغ دانه درشت‌های فاسد و همکاران آنها در داخل دستگاه‌های مختلف.
5- در کنار آنچه گفته شد، دستگاه قضایی هم موظف است به صورت «قاطع » و «آشکار» به تکلیف قانونی خود در برخورد با دانه درشت‌هایی که اقتصاد و معیشت مردم را هدف قرار داده‌اند، کمر همت ببندد. قطعا دستگاه قضایی این تکلیف را فراموش نکرده است اما نمی‌توان نادیده گرفت که در افواه عمومی، این برخوردها ناکافی، موردی، مقطعی و حتی درجه‌بندی شده بیان می‌شود! این روند به اعتبار دستگاه قضا لطمات جبران‌ناپذیر می‌زند و ساده‌ترین راه گذر از آن، آشکار کردن اقدامات انجام شده است. هیچ‌کس نمی‌پذیرد که یک مجرم دانه درشت، زیر سایه رافت و رویه قضایی- که معلوم نیست با کدام مبنای اسلامی سازگار است و خلاف صریح فرمان امیر‌المومنین(ع) درباره غارتگران و متعدیان بیت‌المال است، در کمال امنیت اجتماعی و اقتصادی باشد و هرگز ترس آبرویش را نداشته، منتظر باشد تا چند روزی بگذرد و آبها از آسیاب بیفتد و به کار گذشته خود ادامه دهد! اقدام قاطع و علنی درباره کسانی‌که دین و دنیای مردم را نشانه رفته‌اند، هم دامن قوه قضائیه از کوتاهی و حتی تهمت همراهی با این افراد مبرا می‌شود و هم دزدان و غارتگران، طعم مجازات و از آن بالاتر، بی‌آبرویی را می‌چشند و دیگران، جرات پیدا نمی‌کنند پا جای پای آنها بگذارند. نباید وضع به گونه‌ای باشد که کشور‌ها و ملل غیرمسلمان، در برخورد با متخلفان و مفسدان، ژست پیش‌تر بودن از ما را بگیرند و رفتار آنها برای مردم ما به نمونه و اسوه تبدیل شود.
6- نکته آخری که در این مقال باید گفت، حمایت از مصرف کنندگان است. بنابر این باید جلوی واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند گرفته شود. در اینجا ممکن است برخی سودجویان، با اجحاف به مردم در کمیت یا کیفیت کالای خود با مردم صادق نباشند یا در قیمت آن. امری که تولیدات خودرو، مصداق بارز آن است. در اینجا باید دستگاه‌های ذیربط به داد مردم برسند، استانداردهای واقعی و اجرایی(نه روی کاغذ) تهیه کرده و تولید کنندگان را به اجرای آن موظف کنند. هربار تخلف از این استانداردها بی‌پرده‌پوشی به اطلاع مردم برسد و متناسب با آن، جریمه‌ای در نظر گرفته شود.
و یک چیز را هم فراموش نکنیم؛ فرهنگ مردم، ضامن و عامل موفقیت در این راه است. مادامی که مردم، بی‌هیچ نگرانی و پروایی به خرید کالاهای خارجی خو کنند، هیچ‌کس و هیچ دولتی نمی‌تواند برای آنها و فرزندانشان شغل درست کند. جای تعارف نیست که اگر خودمان کالای خودمان را مصرف نکنیم، انتظار بی‌موردی برای مصرف آن توسط دیگران و گسترش اشتغال داریم. نگاهی به تجربه کشورهای دیگر گویای این است که بدون مشارکت مردم و تغییر فرهنگ عمومی، اقتصاد رونق نگرفت و اشتغال ایجاد نشد. در ژاپن بعد از جنگ، کارمندان و مسئولان شرکت تویوتا، با مراجعه خانه به خانه، از هموطنان‌شان می‌خواستند به جای خرید خودروهای آمریکایی، محصول آنها را بخرند. یادآوری این نکته ضروری است که در آن زمان، تویوتای تازه تاسیس، به هیچ وجه قابل مقایسه با محصولات آمریکایی پیشرفته نبود و از بسیاری از خودروهای امروزی ایران، ضعیف‌تر بود. ولی مردم ژاپن، خرید کالای ملی با هر عیب و نقصی را به خرید کالای پیشرفته خارجی ترجیح دادند. البته آن شرکت هم قدردان زحمات مردم شد و طی چند دهه، به قطب بزرگ صنعت خودروی جهان تبدیل شد، درست برعکس برخی تولیدکنندگان داخلی...!
انتهای پیام/