لیست مشترک حزب‌الله و جنبش امل لبنان برای انتخابات شورای شهر بعلبک
حزب الله لبنان و جنبش امل و برخی دیگر از احزاب اسلامی لبنان برای انتخابات شورای شهر در بعلبک لیست انتخاباتی مشترک ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه العهد، حزب‌الله لبنان به همراه جنبش امل و احزاب و نیروهای ملی‌گرا و اسلامی لیست انتخاباتی مشترکی تحت عنوان لیست توسعه و وفاداری برای ورود در انتخابات شورای شهر در بعلبک ارائه کردند. این موضوع در نشستی در رستوران النورس در بعلبک با حضور علی المقداد و مروان فارس و کامل الرفاعی نمایندگان پارلمان، محمد یاغی مسئول سابق حزب‌الله لبنان در بقاع ، عباس نصر الله عضو هیئت رئیسه جنبش امل و تنی چند از مسئولان وابسته به این احزاب مطرح شد.
محمد یاغی در این نشست اسامی لیست توسعه و وفاداری را که متشکل از 21 نماینده بود، اعلام کرد. این افراد عبارتند از: انطوان غسان الوف، بلال سمیر حلیحل، سرتیپ حسین علی اللقیس، حسین علی شرف الدین، دکتر حمد علی حسن، خالد محمد الشمالی، سامی حسین رمضان، دکتر سهیل زکریا رعد، علی فیاض یاغی، فراس فضل الله الجمال، فؤاد محمد بلوق، دکتر فضل احمد مرتضى، محمد احمد عواضة، سرهنگ محمد صالح طه، محمد نایف العوطة، محمد فیصل مکیة، مصطفى عبد الله الشل، مصطفى محمد علی صلح، نایف حمود الطفیلی، نصری سعید عثمان، ویونس زکریا الرفاعی.
در پایان سه تن از کاندیداهای دیگر نیز شامل مصطفى الجمال، علی عادل عواضة و نزیه الجمال به نفع این لیست از کاندیداتوری کنار رفتند.
دو جنبش حزب الله و امل، دو بازیگر شیعی عرصه سیاسی لبنان بخوبی می‌دانند که مهمترین خطر تهدید کننده آنها، منازعات و رقابت‌های طایفه‌ای و خاندانی در لبنان است. این درحالی است که حضور حزب الله در عرصه میدانی سوریه و مشارکت در گفت‌وگوها و مذاکرات داخلی بر سر قضایای مطرح در این کشور موجب افزایش مشغولیت‌های این دو جنبش از جمله حزب الله شده است، در چنین شرایطی انتظار می‌رود، مطالعه دقیق‌تری از سوی رهبران این دو جنبش برای تضمین موفقیت صورت گیرد.
محافل سیاسی انتخابات شورای شهرها در لبنان را درگاه ورود به مسیر پر پیچ و خم و طولانی انتخابات پارلمانی لبنان می‌دانند که قرار است، ماه می [اردیبهشت] سال 2017 میلادی در این کشور برگزار شود. این بدین معناست که رسیدگی به پرونده خلأ ریاست جمهوری در لبنان یک سال دیگر باز خواهد ماند تا آرایش سیاسی جدید گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در پارلمان آتی مشخص شود، مگر آنکه رخداد یا رخدادهای غیر منتظره موجب خروج لبنان از بحران خلأ ریاستی شود.
انتهای پیام/ر