دخالت بی‌جا و قیمت‌گذاری غیرکارشناسی عامل رکود و تعطیلی کارخانه‌های شن و ماسه در مرند
نماینده تولیدکنندگان شن و ماسه در مرند، گفت: براساس بخشنامه‌های موجود، موضوع نرخ‌گذاری برای فرآورده‌های شنی بر عهده تولیدکنندگان است، امری که در مرند رعایت نشده و موجبات به مخاطره افتادن این تولیدی‌ها شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مرند، شهرستان مرند یکی از قطب‌های تولیدی فرآورده‌های شن و ماسه در شمال غرب کشور می‌باشد که بیش از 14 کارخانه در این زمینه فعالیت دارند.
همه این کارخانه‌ها از اوایل سال جدید تقریباً تعطیل‌شده‌اند و در حال حاضر صرفاً محصولات تولیدشده از قبل را تحویل مشتری می‌دهند و با ادامه رکود تولید، صدها نفر از کارگران بیکار خواهند شد.
یکی از تولیدکنندگان شن و ماسه در مرند که خواست نامش مطرح نشود، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم قیمت‌گذاری دستوری و عدم رعایت بخشنامه‌ها در امر قیمت‌گذاری آزاد و کارشناسی را عامل این رکود عنوان کردند.
وی با بیان اینکه بارها به فرمانداری و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نامه‌هایی نوشته و درخواست کرده‌ایم تا قیمت‌گذاری برای فرآورده‌های شن و ماسه طبق بخشنامه‌های معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر عهده این انجمن و تولیدکنندگان باشد، اظهار داشت: اما متأسفانه افرادی غیر کارشناس برای ما نرخ تعیین می‌کنند و باعث بروز مشکلات عدیده ای از بابت قیمت غیرواقعی می شود.
این نماینده، با تاکید بر اینکه از سال 93 هیچ افزایش قیمتی نداشتیم و قبل از آن نیز به‌صورت دستوری بوده است، گفت: اینک نیز افزایش پیشنهادشده توسط افراد غیر کارشناس، موردقبول ما نیست، چراکه با شرایط موجود بازار و نرخ تورم، با این نرخ قادر به تولید نیستیم و از مسئولین ذی‌ربط می‌خواهیم نرخ جدید بر اساس قیمت تمام‌شده و سود عادلانه در راستای حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین گردد.
نماینده تولیدکنندگان شن و ماسه در مرند، تصریح کرد: سال جاری سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل می‌باشد و انتظار داریم فرمانداری و اداره صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن تأثیر این کارخانه‌های شن و ماسه در اقتصاد منطقه و اشتغال نزدیک به 2000 نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در راستای رفع این مشکل اقدام نمایند.
انتهای پیام/