بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود
نمایندگان مجلس به تمامی دستگاه‌های اجرایی اجازه دادند بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی - فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده الحاقی 71 و 72 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافت‌های ارزشمند کشور، به تمامی دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی - فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی(به استثنای نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص می‌شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمایند.
اجرای این بند از شمول جزء 3 ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریورماه 1366 مستثنی است.
وکلای ملت همچنین با تصویب ماده الحاقی 72 مقرر کردند واردات هر نوع کالا با رعایت استانداردها یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک و سایر مراجع مربوط ابلاغ می‌شود.
رعایت این ضوابط برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه، ضبطی، قطعیت یافته، کالاهای بلاصاحب و صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی این کالاها از طریق سازمان ملی استاندارد ایران و ضوابط بهداشتی قرنطینه‌ای از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد تأیید می‌شود.
انتهای پیام/19
