هنوز نقشه راهی برای قانونگذاری در کشور نداریم/ ۵هزار قانون مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد
معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ۵هزار قانون مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، امیدوار رضایی معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های این معاونت در جلسه توجیهی روز شنبه آینده منتخبان مجلس دهم، گفت: منتخبان مجلس دهم باید نسبت به امور قانونگذاری و روند پیچیده آن آشنایی‌های کامل داشته و نسبت به آن آگاهی‌های لازم را کسب کنند که این وظیفه از سوی رئیس مجلس به بنده واگذار شد که گزارش نسبتاً مفصلی را در جلسه روز شنبه برای نمایندگان جدید ارائه دهند و در آن نمایندگان با روند قانونگذاری آشنا شده تا از ابتدای مسئولیتشان با توانمندی و قدرت بیشتری انجام وظیفه کنند.
وی با تأکید بر اینکه در هر دوره مجلس دوسوم مجلس تغییر می‌کند و مجلس دهم نیز از این قاعده مستثنی نبوده است، اظهار داشت: بیش از 200 نفر از اکثریت قاطع نمایندگان مجلس دهم جدید هستند، به‌دلیل اینکه آئین‌نامه داخلی مجلس ملاک کار نمایندگان در مجلس است، نیاز است که نمایندگان جدید با احکام آئین‌نامه داخلی آشنا شوند که این در روند قانونگذاری مؤثر است.
معاون قوانین رئیس مجلس به تشکیل شعب پیش از آغاز به کار مجلس دهم اشاره کرد و افزود: در جلسه اول و روز افتتاحیه شعب تشکیل می‌شود که براساس آن اعتبارنامه نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی و نیز سوابق اجرایی آنها در این شعب مورد بررسی قرار می‌گیرد و اعتبارنامه‌های‌شان نیز از این طریق تأیید و یا رد می‌شود.
رضایی در توصیه‌ای به نمایندگان مجلس دهم، گفت: ما به دوستان توصیه می‌کنیم که سوابق تحصیلی و اجرایی در دوره نمایندگی‌شان در صورت وجود را از طریق فرم‌هایی که معاونت قوانین به آنها ارائه می‌کند به شعب ارائه دهند.
وی با تأکید بر اینکه شعب یک نفر را برای کمیسیون تحقیق انتخاب می‌کنند، اظهار داشت: وظیفه کمیسیون تحقیق رسیدگی به اعتراضات و شکایات احتمالی نمایندگان است که در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
معاون قوانین رئیس مجلس اضافه کرد: همه منتخبین می‌بایست عضو یک کمیسیون تخصصی باشند، البته رئیس مجلس از این قاعده مستثنی است و انتخاب اعضای کمیسیون‌ها از طریق اعضای شعب صورت می‌گیرد و آنها باید پس از بررسی سوابق و صلاحیت نمایندگان آنها را برای کمیسیون‌های تخصصی انتخاب کنند؛ البته هر نماینده می‌تواند دو یا سه کمیسیون را انتخاب کرده و پیشنهاد دهد.
رضایی با بیان اینکه آشنایی نمایندگان با روند قانونگذاری باعث می‌شود که طرحی کارشناسی برای بررسی در کمیسیون‌ها ارائه دهند، گفت: ما هنوز نقشه راهی برای قانونگذاری نداریم که این در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درحال بررسی است، یکی از خلأهای جدی قانونگذاری در کشور نبود نقشه راه است و نمایندگان باید بدانند که روند ناسالمی از دوره‌های گذشته برای قانونگذاری همچنان ادامه دارد.
وی افزود: نمایندگان جدید باید بدانند که افزایش طرح‌ها و تعداد فوریت‌ها همواره باید مدنظرشان قرار گیرد و با آن آشنا شوند تا از روند افزایش آن در مجلس دهم جلوگیری به عمل آید.
معاون قوانین رئیس مجلس با بیان اینکه بسیاری از قوانین مغایر با سیاست‌های کلی نظام و قوانین اسلامی هستند، گفت: بسیاری از قوانین به‌دلیل نبود نقشه راه در قانونگذاری با یکدیگر تناقض نیز دارند.
رضایی اضافه کرد: تاکنون قانون جامعی به‌صورت علمی و در هیچ کد موضوعی در مجالس به تصویب نرسیده که رهبر معظم انقلاب و نیز سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه نیز بر این نکته تأکید دارند که باید این روند اصلاح شود.
وی یکی از آفت‌های قانونگذاری در کشور را تصویب نشدن قانونی جامع و کامل در مجالس دانست و اظهار داشت: نمایندگان مجلس باید بدانند مسائل و مشکلات در کشور زیاد است و هر طرح یا لایحه‌ای را به‌سرعت به مجلس تقدیم نکنند و اولویت‌ها را شناسایی کنند.
معاون قوانین رئیس مجلس یکی از بحث‌های جدی و اولویت‌دار در مجلس دهم را حول موضوعات اقتصادی و نیز توجه به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: باید در مجلس دهم قوانین مزاحم اجرای اقتصاد مقاومتی حذف شود تا ریل‌گذاری مناسبی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای دستگاه‌های اجرایی و دولت صورت گیرد؛ البته روند کلی مجلس نهم برای اولویت‌های اقتصادی باید در مجلس دهم نیز پیگیری شود.
رضایی یکی از اقدامات جدید در مجلس نهم توسط معاونت قوانین را تشکیل شناسنامه قانون در این دوره از مجلس دانست و افزود: این موضوع جزو موضوعاتی است که خوب است در مجلس دهم نیز ادامه یابد، این شناسنامه به دولت نیز ابلاغ شده و دولت نیز بازخوردهای اجرای قوانین را از این طریق به مجلس ارائه و موانع و اشکالات آن را اعلام می‌کند.
وی یکی دیگر از اقدامات معاونت قوانین در مجلس نهم را ایجاد سامانه قانونگذاری برشمرد و اظهار داشت: از این طریق نمایندگان مجلس می‌توانند نقطه نظرات خود را درباره طرح‌ها و لوایح به هیئت رئیسه و دیگر نمایندگان ارائه کنند که این کار به‌صورت پیپر‌لــِس (بدون کاغذ) انجام می‌شود.
معاون قوانین رئیس مجلس همچنین در مقایسه‌ای پیرامون برگزاری جلسات و قانونگذاری در مجالس 9گانه، گفت: براساس این مقایسه مجلس ششم با 396 قانون بیشترین تولید قانون را داشته و مجلس دوم نیز با 566 طرح و لایحه بوده کمترین تولید قانون نیز با 185 قانون بوده است.
رضایی همچنین به روند قانونگذاری در مجلس نهم اشاره کرد و گفت: مجلس نهم 418 جلسه داشته که در این جلسات 185 قانون به تصویب رسیده و سه هزار و 519 جلسه کمیسیون نیز در این دوره تشکیل شده و 1846 جلسه نیز در کمیته‌های کمیسیون‌ها برگزار شده است.
وی با اشاره به ماده 141 آئین‌نامه داخلی مجلس، تصریح کرد: طبق این ماده نمایندگان اختیار دارند که طرح‌ها و لوایح تنقیحی و یا طرح‌هایی را که از مجلس نهم مانده به‌اختیار خودشان بررسی کرده و یا آن را بررسی نکنند، به‌طوری که در مجلس نهم 500 طرح و لایحه به سرانجام نرسیده برای مجلس دهم می‌ماند و نمایندگان مجلس دهم نیز برای بررسی آنها اجباری ندارند اما طبق ماده 141 آئین‌نامه داخلی مجلس 25 تن از نمایندگان می‌توانند این طرح‌ها و لوایح را به دولت و دیگر نمایندگان پیشنهاد داده و از بین آنها هر کدام که اولویت بیشتری را داشت مجدداً به جریان بیندازند.
معاون قوانین رئیس مجلس اضافه کرد: از 110 سال پیش که روند قانونگذاری در کشور شروع شده تا مهر 1336، سه هزار و 45 قانون داشتیم که این قوانین تنقیح شده و براساس آن دو هزار و 732 قانون مزاحم احصا شده که در قالب سه طرح تنقیحی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده که احتمالاً به‌دلیل تغییر در آیین‌نامه این طرح‌های تنقیحی باید در مجلس دهم بررسی شود. طرح‌های تنقیحی به تصویب جداگانه نیاز دارد و مانند سایر طرح‌ها نیست.
رضایی با تأکید بر اینکه بیش از 5 هزار قانون موجود در کشور به امور اقتصادی مربوط است، خاطرنشان کرد: 5 هزار قانون در کشور به 24 بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط است که در 14 کد موضوعی تقسیم شده منتخبین مجلس دهم می‌توانند به آن بپردازند.
انتهای پیام/*
