سایه سنگین رکود ساخت و ساز در همدان/حذف پرداخت عوارض در ساخت هتل

سیدمصطفی رسولی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان، با بیان اینکه شهرداری همدان در سالهای گذشته بخش اعظمی از درآمدهای خود را از محل صدور پروانه ساختمانی کسب می‌کرد، اظهار داشت: این امر مشکلات بسیاری در زمینه درآمدی برای شهرداری همدان ایجاد کرد که البته این موضوع برای تمامی شهرداریهای کشور همه‌گیر بود.

وی با بیان اینکه شهرداری همدان از سه سال گذشته در راستای ایجاد درآمدهای پایدار گام برداشته است، گفت: شهرداری همدان برای تامین هزینه‌های خود نمی‌تواند به پروانه ساختمانی تکیه کند چراکه رکود صدور پروانه در سالهای گذشته این موضوع را نشان داد که درآمدهای حاصل از پروانه ناپایدار است.

رسولی با اشاره به اینکه ایجاد پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی و دریافت برخی عوارض همچون بهای خدمات در راستای ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری همدان بوده است، گفت: شهرداری همدان به دنبال جذب سرمایه‌گذار و تقویت درآمدهای پایدار است که زمینه‌های لازم در این زمینه را نیز فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه بستر سرمایه‌گذاری در شهر همدان فراهم است، گفت: برای نمونه در حال حاضر عوارض ساخت هتلهای یک تا پنج ستاره در سال 95 رایگان شده است تا بتوان بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در همدان ترغیب کرد.

شهردار همدان با اعلام اینکه رکود در بخش صدور پروانه ساختمانی ادامه داردف گفت: رکود ساخت و ساز در شهر همدان هنوز ادامه دارد و این امر می‌طلبد تا ضمن عملی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی زمینه‌های جدیدی برای کسب درآمد در سال 95 ایجاد شود.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه روند ساخت و ساز در همدان با رکود مواجه شده است شهرداری همدان تعرفه عوارض ساختمانی را برای سال 95 افزایشی نداد تا شاید این امر سبب تحریک انبوه‌سازان در این حوزه شود.

رسولی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه دفترچه تعرفه عوارض ملاک عمل شهرداری همدان در سال 95 خواهد بود، تصریح کرد: براساس ماده 10 قانون مدنی ادارات دولتی می‌توانند به جهت عملکرد در زمینه هزینه‌های جاری و جایگزین کردن اراضی اضافه می‌توانند برای تغییر کاربری و ایجاد ارزش افزوده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، عوارض لازم را به شهرداری پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه این درآمدها حق و حقوق شهرداری محسوب می‌شود، عنوان کرد: تلاش بر این است که امسال نیز براساس دفترچه عمل کنیم اما اگر به دنبال این باشیم که برای برخی اراضی که قانون اجازه می‌دهد ارزش افزوده ایجاد کنیم می‌توان با طرفین توافق کرد.

انتهای پیام/